هام : شركة كمران ترد على الجهاز المركزي للرقابية والمحاسبة
يمني برس | خاص
عبرت شركة كمران للصناعة والاستثمار عن تقديرها لاهتمام القيادة السياسية وقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتمكين الجهاز من تنفيذ مهامه الرقابية المناطة به وفقا للقانون.
ونوهت الشركة باهتمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحفاظ على أموال الدولة وحقوقها والحيلولة دون إهدارها لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والذي أثر سلبا على كافة أجهزة الدولة وجميع وحدات القطاع العام والمختلط والخاص.
وأكدت الشركة في بيان نقلته وكالة (سبأ) الرسمية: أن الشركة لم ولن تكون عائقا أمام أي إجراء حكومي يستمد مشروعيته من القوانين النافذة كونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الوفاء بالتزاماتها الحكومية والقانونية منذ إنشائه.
كما أكدت أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس مهامه الرقابية تجاه الشركة طوال الفترة الماضية وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الجهاز .. مشيرة إلى أن الشركة لم تمنع الجهاز من ممارسة تلك الصلاحيات منذ إنشائها وحتى الآن.
ولفت البيان إلى أن شركة كمران نالها جزء كبير م تلك الآثار إما بصورة مباشرة مثل قصف منشآتها وحجز وارداتها من المواد الخام أو بصورة غير مباشرة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد نتيجة الحصار أو انعدام السيولة النقدية الأجنبية والمشتقات النفطية أو لأسباب أخرى ذات صلة.
وأوضح أن الشركة هي إحدى الشركات المساهمة ومؤسسة طبقا لقانون الشركات النافذ وتعد شركة مختلطة كون الدولة تساهم في جزء من رأس مال الشركة يقل عن الثلث فيما بقية الأسهم ملكا للقطاع الخاص.
وبينت الشركة أن صلاحيات الجهاز المركزي على الشركة يجب أن تكون وفق الأطر التي حددها قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، حيث حددت المادة رقم (11) من القانون نطاق وحدود صلاحيات الجهاز الرقابية بالنسبة لوحدات القطاع المختلط، وحددت الصلاحيات طبقا لحجم مساهمة الدولة في رأس مال تلك الوحدات المختلطة والتي تعد شركة كمران إحداها.
وأوضحت أن المادة (11) حددت الصلاحيات الرقابية بالنسبة للشركات التي تقل مساهمة الدولة عن 50 بالمائة ومنها شركة كمران التي لا تصل مساهمة الدولة في رأس المال إلى الثلث، من خلال الاعتراض على تعيين المحاسبين القانونيين للشركة والاطلاع على التقارير التي يعدًونها وإبداء الملاحظات عليها للجمعية العمومية للشركة، وكذا مراجعة وتدقيق حسابات الشركة إذا طلبت الجمعية العمومية للشركة ذلك.
عبرت شركة كمران للصناعة والاستثمار عن تقديرها لاهتمام القيادة السياسية وقيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بتمكين الجهاز من تنفيذ مهامه الرقابية المناطة به وفقا للقانون.
ونوهت الشركة باهتمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الحفاظ على أموال الدولة وحقوقها والحيلولة دون إهدارها لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والذي أثر سلبا على كافة أجهزة الدولة وجميع وحدات القطاع العام والمختلط والخاص.
وأكدت الشركة في بيان نقلته وكالة (سبأ) الرسمية: أن الشركة لم ولن تكون عائقا أمام أي إجراء حكومي يستمد مشروعيته من القوانين النافذة كونها إحدى الشركات الوطنية الرائدة في الوفاء بالتزاماتها الحكومية والقانونية منذ إنشائه.
كما أكدت أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يمارس مهامه الرقابية تجاه الشركة طوال الفترة الماضية وفقا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الجهاز .. مشيرة إلى أن الشركة لم تمنع الجهاز من ممارسة تلك الصلاحيات منذ إنشائها وحتى الآن.
ولفت البيان إلى أن شركة كمران نالها جزء كبير م تلك الآثار إما بصورة مباشرة مثل قصف منشآتها وحجز وارداتها من المواد الخام أو بصورة غير مباشرة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج أو الاستيراد نتيجة الحصار أو انعدام السيولة النقدية الأجنبية والمشتقات النفطية أو لأسباب أخرى ذات صلة.
وأوضح أن الشركة هي إحدى الشركات المساهمة ومؤسسة طبقا لقانون الشركات النافذ وتعد شركة مختلطة كون الدولة تساهم في جزء من رأس مال الشركة يقل عن الثلث فيما بقية الأسهم ملكا للقطاع الخاص.
وبينت الشركة أن صلاحيات الجهاز المركزي على الشركة يجب أن تكون وفق الأطر التي حددها قانون الجهاز رقم (39) لسنة 1992م، حيث حددت المادة رقم (11) من القانون نطاق وحدود صلاحيات الجهاز الرقابية بالنسبة لوحدات القطاع المختلط، وحددت الصلاحيات طبقا لحجم مساهمة الدولة في رأس مال تلك الوحدات المختلطة والتي تعد شركة كمران إحداها.
وأوضحت أن المادة (11) حددت الصلاحيات الرقابية بالنسبة للشركات التي تقل مساهمة الدولة عن 50 بالمائة ومنها شركة كمران التي لا تصل مساهمة الدولة في رأس المال إلى الثلث، من خلال الاعتراض على تعيين المحاسبين القانونيين للشركة والاطلاع على التقارير التي يعدًونها وإبداء الملاحظات عليها للجمعية العمومية للشركة، وكذا مراجعة وتدقيق حسابات الشركة إذا طلبت الجمعية العمومية للشركة ذلك.