أبو لحوم: 85 مليار دولار خسائر البيئة الاقتصادية جراء العدوان

يمني برس – أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا أن الحرب الاقتصادية على اليمن بدأت قبل شن العدوان منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني وانسحاب السفارات الأجنبية والشركات النفطية من اليمن والإشكالات الاقتصادية التي رافقت تلك الفترة والتي عملت على خللة الوضع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ في التدهور منذ 2014م- 2015م .. لافتا إلى أن العدوان منذ بدايته استهدف البنية الاقتصادية والطرق والمصانع، حيث تم استهداف 20 مصنعا وتوقف 65 مصنعا عن الإنتاج وتسريح 35 ألف عاملا .

وأوضح الدكتور أبو لحوم في مؤتمرا صحفيا عقد اليوم بصنعاء حول تداعيات الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان على اليمن أن خسائر البينة الاقتصادية بلغت 85 مليار دولار حسب تقديرات منظمات مستقلة بما فيها منظمة الأمم المتحدة وهناك 18 مليون يمني على حافة المجاعة حسب تصريح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

وتطرق إلى ممارسات العدوان الممنهجة لتجويع الشعب اليمني وأخطرها حرب العملة من خلال استنزاف النقد الأجنبي .. مشيرا إلى أنه يتم استيراد 95 بالمائة من إجمال احتياجات الشعب اليمني .

وقال” يبلغ الإحتياج الشهري من السلع التي يتم استيرادا من الخارج 400 – 450 مليون دولار ، بمعنى 4-5 مليار دولار فاتورة الاستيراد من الخارج تشمل كافة أنواع السلع بما فيها المشتقات النفطية ” .

وأَضاف ” نحن نعتمد في تغطية فاتورة الإستيراد على ثلاثة مصادر أساسية الأولى عائدات النفط والغاز التي تم إيقافها منذ بداية العدوان 2015- 2016 – 2017م بخسائر 15 مليار دولار كانت كافية لتغطية الاحتياجات من السلع لمدة ثلاث سنوات، ولو تم السماح بتصدير النفط والغاز لما تدهور الريال لأنه سيكون لدينا توازن في ميزان المدفوعات “.

وأشار إلى أن العدو استخدم حرب استنزاف العملة عبر عدة مراحل من خلال زيادة التكلفة على واردات السلع بدءً من الحصار على إدخال السفن .. لافتا إلى أن الحصار بدأ منذ ارتفاع تكلفة التأمين على الأرصفة وهذا أحد عناصر الكلفة التي تزداد على المواد التي تدخل اليمن وبالتالي زيادة في الأسعار على المواطنين.

وقال ” إن عملية التفتيش على السفن الداخلة من خلال الذهاب إلى جيبوتي ثم جدة والعودة إلى الحديدة تستغرق من 20 – 25 يوما وهذا يضاعف من الغرامة على السفن بما يقارب من 10 إلى 20 ألف دولار غرامة تأخير في اليوم الواحد وهي تزداد على مجموعة السلع “.

ولفت عضو اللجنة الإقتصادية إلى أن الأتاوات التي تدفع لقيادات المرتزقة وقوى العدوان لمنح دخول السفن السلع لميناء الحديدة، تعد أحد جوانب الحرب الإقتصادية على الشعب اليمني إلى جانب ما يفرضه مالكي السفن من نسب معينة تسمى نسب مخاطر دخول السفن لميناء الحديدة جراء العمليات العسكرية والتي تؤدي كلها إلى ارتفاع في الأسعار.

التصنفيات: الاقتصاد,محليات