عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري يكشف التفاصيل الكاملة لاتفاقية الحديدة والميناء ويلخص أهم بنودها

يمني برس- حوارات*

*الحديدة تم التعامل معها كقضية إنسانية عاجلة وتم استبعاد كل ما له علاقة بالترتيبات الأمنية والإدارية المشتركة

*الاتفاق واضح وصريح وما يشيعه إعلام العدوان عن تسليم الميناء مجرد بروبجندا إعلامية

لقاء../ مجدي عقبه

نفى عضو الوفد الوطني في مشاورات السويد عبدالملك العجري مزاعم تحالف العدوان حول ميناء الحديدة ، مشيرا إلى أن عملية تسليم الميناء شائعات لا صحة لها وأنها مجرد بروبجندا إعلامية يحاول العدوان من خلالها التعويض عن هزيمته ، مشيرا إلى ان بنود الاتفاقية واضحة وصريحة إذ أنها لا تتضمن تسليما للموانئ كما يدعي الطرف الآخر ، بل إعادة لترتيب الوضع بما يسهم في حل الملف الإنساني والمعيشي لليمنيين.

وحول مدينة الحديدة أشار عضو الوفد الوطني إلى أن بنود الاتفاقية نصت على انسحاب مليشيات العدوان ومرتزقته من أطراف المدينة إلى خارجها ، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبيل التصعيد الأخير لتحالف العدوان في شهر رمضان الماضي ، وأن السلطات القائمة هي من تتكفل بإدارة الوضع الأمني للمدينة.

وفي لقاء خاص مع (الثورة) قال العجري إن اتفاق الحديدة أخذ زخما إعلاميا أكثر لما للتصعيد فيها من تأثيرات إنسانية كارثية ، وأن التوصل لصيغة اتفاق حولها دون حسم الجوانب الامنية والسياسية بشكل عام لكونها قضية إنسانية ملحة وعاجلة وأن الوفد الوطني تعامل معها بهذا التصور.

وفي ما يتعلق بإيرادات الميناء أكد العجري بأنها مرتبطة عضويا باللجنة الاقتصادية المشتركة والتي طلب الوفد الوطني تشكيلها وطالب بحسم المسائل الخلافية حولها لارتباطها بالوضع الإنساني والمعيشي لليمنيين جميعا.

العجري أشار في حديثه لـ(الثورة) ليلة أمس وبعد عودة الوفد الوطني إلى صنعاء الجمعة إلى أن الملف الاقتصادي لم يحسم بعد ، وأن خلافا في بعض النقاط تم حصرها في بندين يتم التواصل حولها للتوصل إلى توافقات بشأنها ، متوقعا أن يتم حسمها نهائيا وحل قضية المرتبات ودفعها في جولة يناير المقبل.

العجري تطرق في مقابلته مع (الثورة) إلى تفاصيل رئيسية لما جرى في مشاورات السويد ، وما تم التوصل إليه من نقاط عامة في بعض القضايا والتفصيليلة في اتفاقية الحديدة التي جاءت ضمن نتائج جولة المشاورات التي انتهت في العاصمة السويدية استوكوهلم الخميس الماضي ..

فيما يلي نص اللقاء:

أولاً .. ماذا أنجزت مشاورات السويد وبالأخص في القضايا أو الملفات الخمسة التي حددت بداية التشاور ؟!

– أعتقد أن مشاورات السويد مقارنة بسابقاتها أفضل حالا رغم قصر مدتها خرجت بنتائج إيجابية وإن لم تكن بالمستوى المطلوب الذي كنا نطمح إليه لكن على مستوى القضايا الخمس تم تحقيق تقدم في ثلاث قضايا أهمها قضية الحديدة وكنا نضغط بقوة من اجل تحقيق تقدم في الإطار السياسي ولكن تعثر التوافق عليه في اللحظات الأخيرة، لكن الأهم انه في الإطار السياسي وكذلك القضايا الاقتصادية وقضية المطار وأصبح بأيدينا مشاريع فيه جاهزة وأصبحت نقاط الخلاف فيها منحصرة في بند أو بندين والتواصل مستمر لحسم الخلاف عليها إذا أمكن في جولة يناير خاصة الاقتصادية، نظرا لأنها أصبحت ملحة والخلاف فيها لم يعد كبيرا، الخلاصة انه مقارنة بالجولات السابقة التي استغرقت شهوراً ولم نخرج بنتائج بل مشاريع اتفاق مكتوبة إضافة إلى أن مستوى الاهتمام الدولي كان واضحا في هذه الجولة من المشاورات.

* ما هي نقاط الخلاف التي أشرت إليها أنها منحصرة في بند أو بندين ؟!

– في اللجنة الاقتصادية كان هناك خلاف على تسمية بنك عدن كبنك مركزي يتولى الإيرادات لأنه غير مهيأ لا من ناحية أمنية ولا من ناحية لوجستية وإصرار وفد الرياض أن حكومتهم هي من تتولى الإيرادات لصرف المرتبات ومعلوم سلفا عبث هذه الحكومة وفسادها وعجزها وقصورها وليست المؤتمنة على أموال المرتبات وتخلت عن الوفاء بالتزامها وتعهدها للمؤسسات المالية العالمية بدفع المرتبات للموظفين في عموم اليمن والاستمرار كبنك لليمن كما كان قبل أن ينقل من صنعاء وبعد أن تم ذلك لم تدفع مرتبا واحدا سوى لمجموعة قليلة على أساس مناطقي بينما الوفد الوطني أصر على إبعاد الحكومة والاتفاق على آلية معينة تضمن الشفافية والرقابة على التصرف بالإيرادات.

وفيما يتعلق بالإطار السياسي وفد الرياض كما قال المبعوث متحفظ عليه إجمالا وبحسب علمي كان هناك اعتراض على إيراد السلطات التنفيذية في الترتيبات السياسية وفي الواقع هناك إشكالية مع الإطار السياسي هي أنهم لا يزالون يهربون من الحل السياسي رغم انه أصبح قناعة عالمية، ورفض الإطار السياسي يعني رفض الحل السياسي وفوق هذا وفد الرياض لم يكن يملك إلا كلمة (لا) لكل شيء والحقيقة أن الحوار كان مع الأطراف الدولية حتى قضية الحديدة كانوا رافضين وكادوا ينجحون في إفشال كل شيء مما اضطر الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل وللاتصال بولي العهد السعودي، وعندما قلت أن الخلاف انحصر على قضايا محددة أعني الخلاف مع الموجه الخلفي، أما وفد الرياض فكل شيء مرفوض.

لماذا ذهبتم للنقاش حول الحديدة على حساب الحل الشامل ؟!

– النقاش في الحديدة ربما أخذ زخما أكثر نظرا لتطورات الأوضاع والمخاوف المحلية والعالمية لتداعيات تصاعد القتال فيها والأوضاع الكارثية على المستوى الإنساني ولذلك النقاش فيها كان على أساس إنساني عاجل وملح وكما تعلمون أنها المنفذ الوحيد المتبقي الذي يمد اليمن بالاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية لذلك تم التعامل مع الحديدة كقضية إنسانية عاجلة عندما تقدمت الأمم المتحدة في البداية بمشروع اتفاق تضمن ترتيبات إدارية وأمنية وعسكرية مشتركة وتشكيل لجان أمنية وعسكرية من الأطراف تتولى امن وإدارة مدينة الحديدة، قلنا لهم إن هذه الترتيبات مرتبطة موضوعيا بالترتيبات السياسية الشاملة ولا يمكن فصلها عنها فإما أن نتعامل مع الحديدة كقضية سياسية شأنها شأن كل المحافظات اليمنية ولا يمكن أي تسوية جزئية فيها إلا بعد التوصل لتسوية سياسية أو نتعامل معها كقضية إنسانية وبالتالي استبعاد كل ما له علاقة بالترتيبات الأمنية والإدارية المشتركة من الاتفاق والتركيز على الترتيبات اللازمة والضرورية لاستمرار عمل الميناء وتدفق الاحتياجات الأساسية والمساعدات الإنسانية وهذا ما تم بالفعل وتم تعديل مسودة الاتفاق بشكلها الأخير.

هل لك أن تضعنا في صورة الاتفاق؟

– يمكن أن نلخص أهم عناصر الاتفاق كالآتي:

أولا : وقف شامل للقتال في مدينة ومحافظة الحديدة ووقف قصف تحالف العدوان

ثانيا : إعادة الوضع في المدينة إلى ما كان عليه قبل التصعيد الذي قام به تحالف العدوان نهاية شهر رمضان وذلك من خلال انسحاب ميليشيات العدوان من أطراف المدينة إلى خارجها وإعادة تموضع القوات العسكرية الوطنية التي انتشرت في المدينة بعد تصعيد العدوان هجومه على الحديدة والمدينة بالذات، وكان هو السبب في استقدام قوات إضافية للدفاع عن المدينة ومن جهة أخرى تستمر الإدارة المحلية الموجودة الآن في إدارة المدينة وكذلك إدارة مؤسسات الدولة

ثالثا: أن يكون للأمم المتحدة دور في دعم الإدارة وعمليات التفتيش كما جاء في نص الاتفاق بهذا النص وهذا واضح ولا يحتاج لتفسير أن دور الأمم المتحدة داعم فقط وهو ما أكده غريفيث في إحاطته الأخيرة أن دور الأمم المتحدة رقابي فقط وما يشيعه إعلام العدوان عن تسليم الميناء مجرد بروبجندا إعلامية والاتفاق واضح وصريح.

رابعا : تشكيل لجنة تقصي ورقابة لتنفيذ الاتفاق من (6) أشخاص ثلاثة من كل طرف وبإشراف خبير عسكري من الأمم المتحدة تقتصر مهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار ورفع تقارير عن التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق.

خامسا : فيما يتعلق بإيرادات الميناء هي مرتبطة عضويا في اللجنة الاقتصادية والتي نتمنى سرعة الحسم فيها لما لها من أهمية وأولوية عاجلة في تخفيف الوضع الإنساني والمقدرة على الإيفاء بدفع المرتبات بشكل مستمر.

*نقلا عن ص الثورة.