خلال لقاءه المبعوث الأممي .. أبولحوم يعبر عن استغراب اللجنة الاقتصادية تغيب الملف الاقتصادي من المشاورات
يمني برس |
التقی عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد عبود أبو لحوم اليوم نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم، المكلف بالملف الاقتصادي وعدد من المستشارين في مكتب المبعوث بصنعاء.
وخلال اللقاء عبر عضو اللجنة الاقتصادية العليا عن استغراب اللجنة عن حالة الفتور وتغييب الملف الاقتصادي من المشاورات التي يقودها المبعوث الأممي خلال الأيام السابقة بالرغم من الاهتمام الذي كان سائدا قبل مشاورات جنيف التي تعثرت وكذلك قبل مشاورات السويد.
وأوضح أن على الأمم المتحدة الوفاء بوعودها في حل مشكلة عدم صرف مرتبات الموظفين ووأن تضغط بإتجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير الذي أكد على ضرورة صرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين.
وعبر الدكتور أبو لحوم عن استياء أبناء الیمن عن حالة السكوت التي انتابت مكتب المبعوث إزاء قصف التحالف مصانع في صنعاء والتي مازالت دماء الضحايا فيها لم يجف.. لافتا إلى أن هذا الصمت لا يخدم السلام ولا مسار المفاوضات طالما والعنان مطلق للعدوان دون قيود للاستمرار في عدوانه واستهداف المنشآت الاقتصادية والأعيان المدنية .
وأكد أن الوفد الوطني قدم رؤي وطنية مسؤولة في مشاورات السويد وخاصة ما يتعلق بصرف الرواتب ومازال منفتحا على كل المبادرات التي تفضي إلى تحييد الاقتصاد وإخراجه عن مسار استغلاله كأداة حرب من قبل التحالف.
وبين عضو اللجنة الاقتصادية أن أتفاق الحديدة كتلة متكاملة لايمكن تجزئتها .. مطالبا الأمم المتحدة أن تستغل الدعم والإرادة الدولية لصرف رواتب الموظفين وفق آلية إشرافية واضحة ومتفق عليها من الأمم المتحدة.
كما أكد أبو لحوم أن الحديث عن إيرادات الحديدة دون حل شامل وكلي للرواتب ليس سوى تسويف واستهلاك إعلامي ويغاير قرار مجلس الأمن ٢٤٥١ وإسهام في زيادة حرمان موظفي الدولة والإمعان في إفقارهم .
وذكر أن ما يقوم به تحالف العدوان ومرتزقته من تصعيد شامل في المجال الاقتصادي وما يمارسه من ضغوط ازدات وتيرتها بعد السويد علي البنوك اليمنية والتجار وضغوط على تجارة المشتقات النفطية رغم أن الأمم المتحدة ومنظماتها رفضت آليات عدن ووصفتها بالسياسية والبيروقراطية يمثل تحدي للإرادة الدولية والأمم المتحدة .
وتطرق إلى أن القرارات المستهدفة للايرادات فضلا على ما تم الإقدام عليه من قرارات لنقل عمل بعض المؤسسات إلى عدن دون اكتراث لمساعي الأمم المتحدة وتوصياتها، تصعيد ودليل على عدم جدية الطرف الأخر في مساعي السلام .
وقال“ إذا ما وصلنا إلى قناعة أن الأفق بات مسدودا في مساعي الأمم المتحدة للحل أو على الأقل فشلت مساعيها في إيقاف التصرفات الرعناء للطرف الأخر”.. سندرس الخطوات التي تكفل حماية أبناء شعبنا”.
وأضاف ” إن الصبر إزاء ممارسات العدوان في المجال الاقتصادي كانت بناء على توجيهات الرئيس المشاط لإعطاء فرصة لنجاح مساعي المبعوث الأممي ودعوات السلام”.
ودعا عضو اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة أن تتعامل وتبحث عن الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة الإنسانية المأساوية لأبناء الشعب اليمني وفي مقدمتها الحصار وعدم صرف الرواتب والسياسات الكارثية لبنك عدن لا أن تتعامل مع النتائج لهذه الأسباب.
وطالب الأمم المتحدة أن تحمي أبناء الشعب اليمني من فساد من يدعون أنهم ينظمون الاقتصاد والقيام بالسياسات النقدية لتخفيف وطأة سعر الصرف والذي تبين زيفه وتكشف مؤخرا استغلال بنك مركزي عدن أقوات الشعب للإثراء غير المشروع بعشرات المليارات الذي كشفه رئيس لجنة هادي المسماة اقتصادية أخطبوط الفساد الذي نهب مئات الملايين من الحسابات المصرفية لفرع كاك بنك بعدن، وكذا استغلال العوائد النفطية في خدمة أجندة الاستعمار والتحالف لا المواطن.
من جانبه أشاد نائب المبعوث الأممي بانفتاح صنعاء ووفدها المفاوض في كل الملفات المعروضة والتي أشاد بها المبعوث الخاص.
وقال” هناك مفاوضات خلال الأيام القادمة وعلى رأسها قضايا الرواتب والمطار”.. مؤكدا قناعة الأمم المتحدة على أهمية تحييد الاقتصاد.
وأبدى شريم تفهمه للحالة الإنسانية الناجمة عن عدم صرف المرتبات، ووعد بتكثيف الجهود في هذا الجانب كونه ذو طابع إنساني.
سبـأ