بعد فشلها في تطبيق القانون وحماية المواطن من جشع التجار وابتزاز المرتزقة مطالب بإقالة حكومة الانقاذ لهذا السبب

يمني برس – عبدالله عبدالكريم

بعد عام ونصف من استلام حكومة الانقاذ لمهامها في العاصمة صنعاء والمناطق المحررة لم يتغير الوضع بل زاد سوءً خصوصاً الوضع الاقتصادي الذي أصبح اليوم وضعاً كارثياً جراء الحصار السعودي الأمريكي جواً وبراً وبحراً، ولم تستطع هذه الحكومة إيجاد حلول ولو جزئياً.

ومع استمرار الحصار لما يقارب 3 أعوام زادت معانات المواطنين إثر جشع التجار الذين يتلاعبون بالسوق دون رقيب أو حسيب، مما زاد من المعاناة، ورغم الانجازات الكبيرة للجيش واللجان والأجهزة الأمنية التي أفشلت مئات المخططات الخبيثة التي تهدف إلى احتلال الأرض واذلا واركاع المواطن، إلا ان حكومة الانقاذ ظلت عاجزة في توفير المواد الاساسية رغم وجود موارد بسيطة من شأنها احداث انفراج اقتصادي ولو جزئي.

هذا الفشل الذريع للحكومة وتزايد قضايا الفساد من قبل الوزارات الايرادية التي يسيطر عليها أحد أطراف الشراكة، أدى الى قناعة في أوساط الشعب اليمني الصامد والمواجهة لأبشع عدوان بأن هذه الحكومة فاشلة لا تريد انقاذ المواطنين كما كان الهدف منها، بل زادت من المعاناة وظهرت المحاصصة ونهب المال العام دون رقيب وحسيب.

مواطنون طالبوا الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط الوضع الاقتصادي من الإنهيار قبل أن تحدث الكارثة العظمى وإلزام التجار بتخفيض سعر المواد الاساسية، التي أصلاً لم يستطع المواطن الحصول عليها لانعدام المرتبات مؤكدين ان التحرك السريع ستكون له تأثيرات ايجابية لصالح المواطن.

وعلق آخرون بقولهم: اذا لم تستطع حكومة الانقاذ من تطبيق القانون وحماية المواطن فما فائدتها؟! مطالبين بإقالتها وإيجاد حلول سريعة، لمواجهة ابتزاز رجال الاعمال التابعين للعدوان وتطبيق القانون بيد من حديد.

وارتفعت اسعار المواد الاساسية بشكل جنوبي خلال الاسابيع الأخيرة سواءً كانت المواد الغذائية أو اسعار الغاز المنزلي، وكذا المشتقات النفطية، الأمر الذي أدى غضب كبير بين المواطنين وحالة استياء كبيرة من حكومة الانقاذ التي كان بوسعها عمل شيء ولو كان بسيطاً.

مراقبون دعوا المجلس السياسي للتحرك الجاد لإنقاذ الوضع قبل ان يثور الشعب ويستغل العدوان جوع المواطنين لتحقيق أهدافه القبيحة كون الجوع لا يعرف أحد وتكون حكومة الانقاذ قد ساهمت بشكل كبير في خدمة العدوان وتضييع تضحيات الشعب والشهداء.