في البداية وردا على بيان المدعو عصام العلفي الذي يدير تحالف ما يسمى بالتحالف اليمني للرقابة والشفافية ومكافحة الفساد
الذي يؤكد في بيانه بأنه لا يمكن محاربة الفساد والفاسدين إلا من خلال الطرق الصحيحة والقانونية أما غير ذلك فهو مجرد تهريج إعلامي يتسبب في إفشال مؤسسات الدولة ونجاه للفاسدين والغريب بالأمر بأنه هو من يقوم الأن بالتهريج الإعلامي ويتسبب في إفشال مؤسسات الدولة ببياناته هذه ولو كان صادقاً في كلامه فلماذا لا يقوم العلفي بإنتهاج نهج اللجنة الرقابية التي قدمت كل ملفات الفساد إلى النيابة ويقوم بتقديم ملف فساد علي العماد إلى النيابة العامة ويجعل القانون يأخذ مجراه ، ولكنه لا يستطيع أن يفعل كما تفعل اللجنة الرقابية لأن هو ليس إلا عبداً مأمور ينفذ توجيهات وزير النفط الفاسد أصلاً ذياب بن معيلي الذي أول ما طلع وزيراً للنفط قام بتعيين المدعو عصام العلفي رئيس اللجنة الأمنية لشركة الغاز والأن قام بترشيحه مديراً لشركة الغاز مقابل أن المدعو عصام العلفي لديه تحالف ويقوم بمهاجمة اللجنة الرقابية التي تحارب الفساد وكشفت عن الفاسدين بمن فيهم بن معيلي الأمر الذي جعل الوزير يقوم بمكافأة عصام العلفي بترشيحه مديراً لشركة الغاز بدلاً عن الفاسد السابق علي شقراء .
ولا أدري على ماذا يستدل عصام العلفي عندما يقول بأن العماد قام بإلغاء اللجنة الثورية وقام بتعيين مديراً ونائبا لشركة الغاز ، ومن المعروف بأن من أصدر قرارات التعيين هي اللجنة الثورية العليا ومالا يعرفة العلفي بأن اللجنة الرقابية أول من كشفت عن الفساد في شركة الغاز .
العلفي يقول بأن علي شقراء لا يزال مديراً للشركة على الرغم من سماع خبر سفرة إلى الخارج ولم يقوموا بالتعيين بدلاً عنه وهذا ما يؤكد كلامنا بخصوص قيام الفاسد بن معيلي بترشيح المدعو عصام العلفي مديراً لشركة الغاز مقابل الخدمات والمزايا التي يقوم بها في إستهداف وتشويه اللجنة الرقابية التي وقفت في وجه الفاسدين وأوقفت فسادهم وكشفت نواياهم وأجهظت مخططاتهم الساعية إلى نهب ما تبقى من موارد الدولة .
وتنكشف حقيقة هذا التحالف الذي يديرة العلفي بأنه تحالف هش ولا يسعى إلى محاربة الفساد عندما قال بأنه ظهر في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في فبراير 2016 بأن النائب سحب 26 مليون بعد تعيينه بشهرين وتم التغاضي عنه متهماً العماد بذلك فلو كان هذا التحالف صادقاً في محاربته للفساد فلماذا لا يقوم بمطالبة القضاء بمحاسبة النائب وإحالته إلى التحقيق بدلاً من تحميل وإتهام الغير بالباطل .
