تعرف على حصة انصار الله والمؤتمر في القرارات الأخيرة للمجلس السياسي الأعلى

 يمني برس – صنعاء

يوم أمس أصدر المجلس السياسي الأعلى عدداً من القرارات الإدارية في عدد من المناصب الهامة في كل من قطاعات النفط والمالية والقضاء والنيابة العامة.

وفيما يلي سرد لحصة كل من المؤتمر وأنصار الله في قرارات أمس والتي قضت بتعيين كل من:

– القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي نائباً عاماً للجمهورية – من حصة المؤتمر – كان سابقاً رئيس محكمة جنوب شرق العاصمة صنعاء – من أبناء محافظة صعدة – رشحه المؤتمر لشغل منصب النائب العام.

– القاضي يحيى عبدالله حسن العنسي رئيساً لهيئة التفتيش القضائي – من حصة المؤتمر – كان سابقاً عضو مجلس القضاء الأعلى – وهناك معلومة غير مؤكدة تفيد بأن الرجل يعمل أيضاً (ضابطاً في جهاز الأمن السياسي) – معلومة أخرى ضمن السيرة الذاتية للقاضي العنسي تفيد بأنه أدخل نجله للدراسة في معهد القضاء رغم عدم اجتيازه امتحان القبول، وأنه استخدم ضغوطاً كبيرة على عميد المعهد السابق لقبول نجله في المعهد، لكنه رفض فتمت إقالته ودخل نجل العنسي المعهد وحينها علق ناشطون على هذا التجاوز بالقول: “إن العنسي هو أحد أذرع عفاش في القضاء.. باختصار لا زالت الدولة العميقة من تحكمنا وتتحكم بمركز القرار” – وحالياً رشحه المؤتمر لشغل منصب رئيس هيئة التفتيش القضائي.

– القاضي عبدالملك عبدالله الجنداري عميداً للمعهد العالي للقضاء – من حصة المؤتمر – كان سابقاً رئيس هيئة التفتيش القضائي – وتم ترشيحه من قبل المؤتمر لشغل منصب عميد المعهد العالي للقضاء.

– المهندس محمود سالم النوم مديراً عاماً للمؤسسة العامة للنفط والغاز – من حصة المؤتمر – كان سابقاً قائم بأعمال مدير عام المؤسسة ذاتها – تم ترشيحه من قبل المؤتمر لشغل منصب مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز.

– ياسر عبدالإله عبده الواحدي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية – من حصة المؤتمر – آخر منصب له في الشركة كان مدير الإدارة التجارية ثم صدر قرار اقالته من الإدارة التجارية – المعروف عنه أنه من أكثر الأسماء التي تظهر عند حدوث أي أزمة للمشتقات النفطية لدرجة أنه حين كان مديراً عاماً لفرع شركة النفط في ذمار رفع بتقرير عن تجار السوق السوداء الذين يبيعون المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة مستغلين انعدامها وقد جاء على رأس القائمة رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الذي يملك محطة مشتقات نفطية في نقيل سمارة جنوب ذمار، لكن الواحدي قال في تقريره أيضاً أن محطة الراعي لم تحصل الوقود من شركة النفط وإنما اشترته من شركة توفيق عبدالرحيم، كان هذا في العام 2014 – تم ترشيحه من قبل المؤتمر لشغل منصب المدير العام التنفيذي لشركة النفط.

– إبراهيم محمد عبدالوهاب الوريث نائباً للمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية – من حصة أنصار الله – كان في السابق يعمل مديراً لفرع الشركة بمحافظة صنعاء – من المعروف أنه شخص نزيه جداً، حسب شهادات موثقة لدى “المساء برس”، واحدة من هذه الشهادات جاءت كالتالي: “شركة النفط هذه الايام وفي هذا الوضع في امس الحاجة لشخص مثل ابراهيم الوريث ينهض بها ويجتث الفساد فيها ويواجه كبار فاسدي النفط وحيتانها.. جعله الرجل الثاني بالشركة سيجعله مكبل ولا يستطيع التصحيح والقيام بما يجب والإشكال سيبقى”، فيما اعتبر آخر أن تعيين إبراهيم الوريث في هذا المنصب هو حرق له في ظل الفساد القائم في الشركة، فيما تساءل ثالث: “لماذا قبل المؤتمر بتعيين الوريث نائباً للواحدي ولم يقبل بتعيينه مديراً لفرع الشركة في الحديدة حين تم إقالة الأحرق” وجاء في شهادة شخص رابع أن الوريث قدم ملفاً لأحد أصدقائه يحتوي على كل المستندات القانونية التي بموجبها يحصل الوريث على مستحقاته المالية أسوة بزملائه في شركة النفط والتي سبق وأن استلموها، وحين سأله صديقه: ولماذا لم تستلم أنت مستحقاتك أيضاً، أجابه الوريث بالقول: سأترك الملف عندك لأني كثير الحركة وقد يحدث لي شيء لا قدر الله وهي قيمة سيارة وأثاث منزل وسلاح شخصي وتقدر بخمسة مليون ريال وقد اوقفت صرفها رغم قانونيتها لأن ظروف البلد لا تحتمل هذا الترف – تم ترشيحه من قبل أنصار الله لشغل منصب نائب مدير عام شركة النفط.

– عبدالجبار سعيد محمد صالح الحميدي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الإيرادات – من حصة المؤتمر – هو صحفي مقرب من الرئيس السابق صالح وسابقاً كان موظف في الجمارك – تم ترشيحه من قبل المؤتمر لشغل منصب وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات.

– فؤاد محمد سعد الكميم وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الموازنة – من حصة المؤتمر – ويعمل أمين صندوق حزب المؤتمر الشعبي العام والمدير السابق لشركة شبام الإعلامية والتي تتبع أيضاً حزب المؤتمر – تم ترشيحه من قبل المؤتمر لمنصب وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة.

– أمين عبدالجبار سلطان المحمدي مستشاراً بوزارة المالية بدرجة وزير عامل – تمت إقالته من منصبه وكان محسوب على المؤتمر – كان يشغل منصب وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنات أي أنه أقيل وتم تعيين بدلاً عنه الكميم، ورغم أن المحمدي، حسب شهادات موثقة لدى “المساء برس”، شخص نزيه وعملي جداً، إلا أن المؤتمر أراد عزله وتعيين الكميم بدلاً عنه، ويبدو أن المحمدي لم يلبي رغبات المؤتمر في منصبه السابق، والكميم أساساً كان يشغل منصب وكيل الوزارة لقطاع الموازنات وفي عام 2009 أقيل من منصبه وتم تعيين المحمدي بدلاً عنه واليوم المؤتمر يعيد الكميم إلى منصبه من جديد.

المصدر / موقع المساء برس