تحالف قوى المقاومة يستنكر قطع السلطة الفلسطينية رواتب 1600 أسير

غزة – يمني برس

استنكر تحالف قوى المقاومة إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب 1612 أسير في سجون العدو الصهيوني.مؤكدا إنها تأتي في خطوة غير مبررة تكشف عن انسجام خطير مع الإملاءات الخارجية، ومحاولة لتفريغ قضية الأسرى من محتواها الوطني والكفاحي.
وطالب التحالف في بيانٍ له اليوم الأحد، السلطة الفلسطينية بالوقف الفوري لقرارات قطع رواتب الأسرى وكل الإجراءات العقابية ضدهم.
وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة الأسرى المحررين المبعدين أحمد إسليم قال إنّ السلطة قطعت رواتب 1612 أسيرا في سجون العدو الإسرائيلي؛ بناء على توصيات أمنية.
وأوضح أنّ هذه الطريقة المسيئة هي ترجمة لسلوك يريد الانتقاص من دور الأسير؛ وتحويل قضيته لمعونات اجتماعية فقط؛ متابعا: “التهرب من الضغوط الدولية لا يحتم عليك أن تهين الأسرى والشهداء والجرحى”.
كما دعا التحالف إلى استعادة الدور الحقيقي للهيئات الوطنية المعنية بالأسرى بعيداً عن التسييس أو التبعية والانحياز الصريح إلى قضية الأسرى باعتبارها قضية مركزية لا تقبل التهميش أو التفاوض.
وطالب التحالف السلطة بالتوقف عن الخضوع للضغوط الخارجية، واتخاذ مواقف وطنية صلبة تعبّر عن طموحات الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسيمة.
من جهتها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان إن هذا الإجراء في هذا التوقيت بالذات، حيث يتعرض فيه شعبنا وأسرانا لأبشع جرائم الحرب والإبادة من قبل العدو، ليس فقط قراراً عبثياً، بل هو خروج عن الصف الوطني ومساس بمعنويات رموز النضال الفلسطيني، ويعبّر عن نهج سلطوي منفصل تماماً عن نبض شعبنا وتضحياته.
وأضاف بيان أن القرار لا يُمكن تفسيره إلا على أنه تنكر صريح لحقوق الأسرى، ومحاولة مكشوفة للنيل من صمودهم، وهو ما يتقاطع مع رغبات العدو الذي فشل في كسر إرادتهم بالسجون، فوجد من ينوب عنه في الضغط عليهم خارج القضبان.
وأشارت الحركة إلى أنه تم تفريغ هيئة شؤون الأسرى من مضمونها، وتحويل ملفات الأسرى المحررين إلى ما يسمى بـ”مؤسسة تمكين”، برئاسة شخصية معروفة بعدائها لنهج المقاومة وتاريخها السلبي مع قضايا الشعب، مما يُعد استهتاراً واضحاً بتضحيات أولئك الذين قضوا زهرة أعمارهم خلف القضبان.
وحملت حركة المجاهدين السفارة الفلسطينية في القاهرة المسؤولية عن تقصيرها تجاه الأسرى المحررين، وتركهم دون رعاية أو متابعة، في مشهد يُؤكد أن السلطة تمارس سياسة الإهمال والتهميش بحق الشريحة الأوفى من أبناء شعبنا.
من ناحيتها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية في بيان: تفاجئنا السلطة الفلسطينية بإجراء خطير وغير وطني يتمثل بقطع رواتب (1612 أسيراً)، رضوخاً منها للضغوط الدولية والأميركية، في خضوعٍ مخزٍ يتنافى مع أبسط معايير الانتماء الوطني.
واعتبر البيان أن خطوة قطع رواتب الأسرى طعنة في ظهر الأسرى، وتخلياً مخزياً عن واحدة من أنبل القضايا الفلسطينية، التي تشكل عموداً أساسياً من أعمدة الصراع مع العدو.
وجاء في البيان: لم تكتفِ السلطة بهذا القرار الفاضح، بل ذهبت بعيداً في حربها ضد الحركة الأسيرة، من خلال إلغاء دور هيئة شؤون الأسرى، وإحالة ملفاتهم إلى ما تُسمى بـ”مؤسسة تمكين”، التي يرأسها المدعو أحمد مجدلاني، صاحب المواقف السلبية والمشبوهة تجاه قضايا شعبنا، والتي تمارس الإهانة والإذلال بحق الأسرى المحررين، وتتعامل معهم بعقلية وظيفية مشبوهة لا تليق بتضحياتهم.
وحذر البيان السلطة من الاستمرار في هذه السياسات، وندعوها للتراجع الفوري عن هذا القرار المخزي، والكفّ عن التحول إلى وكيل أمني لخدمة أجندات العدو، وخاصة في محاربة قضية الأسرى الذين هم عنوان التضحية والكرامة الفلسطينية