ما سر إصدار بنك صنعاء العملة الجديدة !؟
يمني برس | أكد الخبير والمحلل الاقتصادي سليم الجعدبي أن إصدار البنك المركزي اليمني لفئة نقدية جديدة بقيمة 200 ريال يشكل إنجازًا اقتصاديًا مهمًا، ويُعد خطوة ناجحة في معالجة أزمة السيولة التي عانى منها اليمن خلال السنوات الماضية نتيجة الحصار السعودي الأمريكي.
وأشار الجعدبي إلى أن هذا الإصدار لم يكن عشوائيًا، بل جاء في توقيت مدروس بعد مراعاة الظروف السياسية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات السلام. وفي حديثه لقناة المسيرة الفضائية ، أوضح أن الإصدار النقدي الجديد، الذي كان جاهزًا منذ فترة، تأخر بسبب الاعتبارات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، مضيفًا أن لهذا الإصدار فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، أهمها ضمان استقرار السوق المحلية، وتنشيط الحركة التجارية، وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين.
وأوضح الجعدبي أن حل أزمة السيولة سينعكس مباشرة على خفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم، وكبح جماح الأسعار، لافتًا إلى أن ضخ فئة الخمسين ريالًا في السوق لا يعني زيادة الكتلة النقدية، وإنما يأتي في إطار إعادة توزيع العملة المتوفرة بطريقة مدروسة تحافظ على القوة الشرائية دون التسبب في ارتفاع الأسعار.
ومن جهة أخرى، هاجم الجعدبي الإجراءات المدمرة التي تتخذها سلطات ما يُعرف بـ البنك المركزي في عدن ، معتبرًا أنها تعمل بتبعية مباشرة لقرارات العدوان السعودي الإماراتي، ما أفقد البنك استقلاليته وأدى إلى تدهور قيمة العملة في المناطق الخاضعة للعدوان وارتفاع أسعار الصرف إلى مستويات قياسية تجاوزت 3000 ريال مقابل الدولار و1200 مقابل الريال السعودي.
وفي سياق متصل، كشف الجعدبي عن وصول وفد رفيع من صندوق النقد والبنك الدوليين إلى عدن المحتلة خلال ساعات من إعلان صنعاء إصدار العملة الجديدة، وهو ما يعكس حالة الارتباك التي يعاني منها “المعسكر الآخر” نتيجة النجاحات الاقتصادية التي تحققها صنعاء.
وشدّد على أن الإصدار الأخير يعكس سيادة القرار الوطني، ويمثل انتصارًا سياسيًا واقتصاديًا يعزز ثقة المواطن بالعملة الوطنية ويشجع على عودة رؤوس الأموال والاستثمارات، سواء من الداخل أو من قبل المغتربين.
أما بشأن احتمال إصدار فئات نقدية أصغر من 50 ريالًا، فقال الجعدبي إن السوق بحاجة فعلية لهذه الفئات، إذ ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية وتعزيز النشاط التجاري بين المستهلكين الصغار، مضيفًا أن هذا التوجه يعكس وجود خطة اقتصادية مدروسة تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد من القاعدة واستعادة العافية المالية والنقدية بشكل تدريجي.
وختم الجعدبي بالقول إن البنك المركزي اليمني يعتمد سياسات نقدية واقعية ومدروسة، مستندة إلى أدوات اقتصادية تراعي حماية السوق والمواطن، على عكس الفوضى والتلاعب النقدي الحاصل في المحافظات المحتلة.