تصعيد غير مسبوق ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية

يمني برس |
أكد مكتب اعلام الاسرى الفلسطينيين اليوم السبت، ان السجون الصهيونية تشهد تصعيدا غير مسبوق من الانتهاكات الممنهجة ضد الاسرى الفلسطينيين، وصلت الى حد الاعدام الميداني والتصفية بعد الاعتقال، وسط تحريض رسمي وتشريعات متطرفة تمنح هذه الجرائم غطاء قانونيا.

وقال المكتب انه وثق ادلة طبية وميدانية تؤكد تعرض معتقلين للتعذيب والقتل المتعمد، مشيرا الى مشروع قانون اعدام الاسرى وانشاء محاكم استثنائية تجردهم من صفة اسرى الحرب.

واضاف التقرير ان الشواهد الطبية والميدانية كشفت عن اعدامات ميدانية بعد الاحتجاز، وظهور آثار تعذيب وتقييد ودهس بآليات عسكرية على جثامين الشهداء، فيما تحتجز سلطات الاحتلال الجثامين في ثلاجات ومقابر الارقام في ممارسة ممنهجة لاهانة الفلسطينيين وخرق فاضح للقانون الدولي الانساني.

واشار التقرير الى تحريض ما يسمى وزير الامن القومي المتطرف ايتمار بن غفير على قتل الاسرى، بما يعكس انحدار الخطاب الرسمي نحو الفاشية العلنية.

وتابع التقرير ان حكومة الاحتلال استغلت حالة الطوارئ منذ 7 اكتوبر 2023 لتوسيع الاعتقالات وفرض سياسة الاحتجاز الى اجل غير محدد، واعادة احياء مشروع قانون اعدام الاسرى، الذي يسمح بالحكم بالاعدام بأغلبية القضاة دون اجماع، ما يشكل سابقة خطيرة.

واكد التقرير ان الكنيست اقر قانون قوات النخبة لانشاء محكمة خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المشاركين في احداث 7 اكتوبر، في خطوة لتحويل القضاء الى اداة سياسية للانتقام.

وبين التقرير ان تقارير ميدانية تؤكد حرمان الاف الاسرى من كميات الطعام الكافية في سياسة تجويع ممنهجة، مع تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2025، ما منح الاحتلال صلاحيات استثنائية لتقييد الزيارات وحرمان الاسرى من العلاج والرعاية.

وختم المكتب مؤكدا ان السجون الصهيونية تحولت الى بيئة حرب مغلقة تمارس فيها عمليات انتقام وتعذيب واخفاء قسري، خاصة بحق اسرى غزة، داعيا الى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة قادة الاحتلال ووقف الاعدامات الميدانية بحق الاسرى الفلسطينيين.