العدو الصهيوني يجدد الاعتقال الإداري لـ21 أسيرا فلسطينيا من الضفة الغربية

يمني برس |
مددت المحاكم العسكرية التابعة للعدو الصهيوني اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري لـ21 أسيرا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة، لفترات تتراوح بين شهرين وستة أشهر، بينهم من تجاوز اعتقاله الإداري أكثر من عام.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، أن المحاكم أصدرت أوامر اعتقال إداري جديدة وجددت أوامر سابقة بحق الأسرى، بحسب ما نقلته وكالة سند للأنباء.

وبينت مؤسسات الأسرى أن القرارات شملت سبعة أسرى من نابلس، وثلاثة من جنين، وأربعة من الخليل، واثنين من القدس، واثنين من بيت لحم، إضافة إلى أسير من كل من رام الله وقلقيلية وطولكرم.

وأوضحت أن أربعة أسرى جرى تمديد اعتقالهم الإداري لمدة خمسة أشهر ونصف، وخمسة لمدد تصل إلى أربعة أشهر، وثمانية لستة أشهر، فيما صدر أمران إداريان لفترات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر.

ويعد الاعتقال الإداري إجراءً تفرضه سلطات الاحتلال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع خلاله المعتقل ومحاميه من الاطلاع على ما يسمى بـ”الملفات السرية”، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني.

وتزعم سلطات الاحتلال أن هذه الملفات لا يمكن الكشف عنها لأسباب أمنية، ما يجعل الأسير يجهل مدة اعتقاله أو سبب احتجازه.

ووفق بيانات حقوقية رسمية، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أكثر من 9250 أسيرا، بينهم 3368 معتقلا إداريا، و1242 محكوما، و52 أسيرة، من بينهن أسيرة من قطاع غزة، إضافة إلى نحو 350 طفلا أسيرا.