المحكمة الجزائية المتخصصة تكشف جرائم خطيرة تهدد الأمن الوطني.

يمني برس | عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، جلستين للنظر في قضايا خلايا التخابر مع دول العدوان، ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، ومقرّها في السعودية.

في الجلسة الأولى، برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضو النيابة القاضي خالد عمر، أما الجلسة الثانية فكانت برئاسة القاضي ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي، حيث تم استعراض قوائم أدلة الإثبات المتعلقة بهذه القضايا.

وشملت القوائم اعترافات مفصّلة للمتهمين بالجرائم التي ارتكبوها، بالإضافة إلى ما كان بحوزتهم من أجهزة اتصال وتواصل سرّية ووسائل نقل، فضلاً عن قوائم بالمبالغ المالية المستلمة بالعملة الأجنبية وسبائك ذهب، ومراسلاتهم مع عملاء وضبّاط مخابرات سعوديين وأجانب، فضلاً عن تحديد الأماكن والمواقع التي استهدفها العدو، بعد رصدها ورفع إحداثياتها من قبل المتهمين.

واستمعت المحكمة كذلك إلى دفاع بعض المتهمين وردود النيابة بشأنها، إضافةً إلى ردود محاميهم وطلباتهم المتعلقة بالاطلاع على ملفات القضايا وتقديم دفوعهم في الجلسات المقبلة.

من جهتها، طالبت النيابة العامة بتطبيق أشدّ العقوبات، وهي الإعدام، على المتهمين البالغ عددهم 21 شخصًا ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للعدو، ومقرّها السعودية، والتي تسببت جرائمها خلال الفترة 2024–2025م في مقتل العشرات من المدنيين، وتدمير بنية تحتية مدنية واسعة، والإضرار بالمصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية للجمهورية اليمنية.