روسيا والصين تفضحان النهج الغربي في مجلس الأمن وتحذران من العقوبات المسيسة ضد اليمن

يمني برس || متابعات:

في جلسة اتسمت بتوتر دبلوماسي واضح، كشف مندوبا روسيا والصين في مجلس الأمن الستار عن النهج الغربي المتصاعد لاستهداف اليمن عبر تمديد نظام العقوبات وصياغات اعتبروها «غير متوازنة» و«مسيسة»، وسط تحذيرات من عواقب خطيرة على جهود السلام والوضع في البحر الأحمر.

وأكد مندوب روسيا في مجلس الأمن أن القرار الذي قدمته بريطانيا احادي ويهدد التسوية السياسية في اليمن .
وقال إن بلاده امتنعت عن التصويت على مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا لتمديد نظام العقوبات لمدة 12 شهراً، مشيراً إلى أن القرار يجدد كذلك ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات 2140.

وتابع العقوبات «أداة قوية» ينبغي استخدامها حصراً لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن، لا لتحويلها إلى وسيلة ضغط لتحقيق «أهداف سياسية ضيقة» أو فرض عقاب غير مبرر على أحد أطراف النزاع.

وشدد على أن النهج الذي تتبعه بعض الدول الغربية «يمسّ مباشرة فرص العودة إلى مسار التسوية الدبلوماسية السلمية»، مؤكداً أن نص القرار يحتوي على صياغات «غير متوازنة وأحادية الجانب» تستفز طرفاً رئيسياً في النزاع، في إشارة واضحة إلى القوى الوطنية اليمنية التي تقود مواجهة العدوان والحصار.

وأضاف أن القرار يفتح المجال أمام «تشديد نظام العقوبات مستقبلاً»، وهو نهج لا يمكن لروسيا دعمه.
وفي السياق أعلن مندوب الصين أن بلاده اضطرت هي الأخرى للامتناع عن التصويت على القرار البريطاني ، مؤكداً أن بكين لديها «تحفظات كبيرة» على النصوص المطروحة.

وأشار إلى أن مقترحات مفاجئة طُرحت خلال المداولات تتضمن السماح بتنفيذ «إجراءات الصعود للتفتيش البحري» في البحر الأحمر، دون أي معايير واضحة، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات «تفتقر للرقابة» وقد يتم إساءة استخدامها بما «يتعارض مع الولاية الحصرية لدولة العلم».

وحذر المندوب الصيني من أن هذه الآليات قد تؤثر «بشكل حاد على حرية الملاحة والتجارة الدولية »، كما أنها تمثل تهديداً لحقوق الدول الساحلية وغيرها من الدول المعنية.

وبين أن التعديلات التي أُدخلت على مشروع القرار لم تغيّر جوهره، إذ إنه «ما يزال يدفع باتجاه إجراءات الصعود والتفتيش»، في إشارة إلى مساعٍ غربية لتبرير تدخل بحري أوسع تحت ذريعة مراقبة الأوضاع في البحر الأحمر.
وهو ما يعكس بوضوح ازدياد القلق الدولي من سياسات الضغط الغربي على اليمن واستغلال ملف العقوبات لفرض وصاية جديدة تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.

وتأتي هذه التحذيرات أيضا في وقت يرى فيه المراقبون أن تهدئة الأجواء في الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في غزة تفتحان نافذة جديدة لمعالجة ملف اليمن بعيداً عن سياسات التصعيد التي تمارسها بعض القوى الغربية.