صنعاء تدشن مرحلة جديدة للاستثمار بتقديم تسهيلات غير مسبوقة

يمني برس |
نظمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الحديدة فعالية للترويج للفرص الاستثمارية في المنطقة الصناعية، مؤكدة تدشين مرحلة استثمارية جديدة قائمة على تسهيلات غير مسبوقة وحوافز واسعة لدعم رأس المال الوطني.

واكد وزير المالية عبدالجبار احمد ان الحكومة اتخذت خطوات عملية لازالة كافة التعقيدات امام المستثمرين، وفي مقدمتها انهاء البيروقراطية، وتفعيل نظام النافذة الواحدة، وتسريع انجاز المعاملات، بما يضمن اختصار الوقت وخفض كلفة تأسيس المشاريع.

واوضح ان قانون الاستثمار الجديد يمنح اعفاءات ضريبية وجمركية شاملة، وتسهيلات اجرائية كبيرة، مشيرا الى ان الحكومة تنازلت عن ايرادات تقدر بنحو مائة مليار ريال سنويا في صورة اعفاءات وحوافز مباشرة دعما للصناعة الوطنية وتشجيعا للاستثمار.

كما شملت التسهيلات توفير الكهرباء للمصانع في المنطقة الصناعية باسعار مخفضة، ضمن مبادرة رئاسية عاجلة تضمنت توفير 22 ميجاوات من المولدات واستكمال 26 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بما يضمن استقرار الخدمة وتقليل كلفة التشغيل على المستثمرين, اضافة الى تمويل حملة نظافة شاملة لمدينة الحديدة ومراكز المديريات خلال شهر رمضان.

من جانبه، اكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي ان المحافظة تقف على اعتاب مرحلة تنموية واعدة، مشددا على التزام السلطة المحلية بتذليل كافة المعوقات امام المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة وآمنة تعزز الاقتصاد المحلي وتوفر فرص العمل.

واعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن 97 فرصة استثمارية في قطاعات صناعية واعدة باستثمارات تقارب 770 مليون وخمسة آلاف دولار، متوقعة توفير اكثر من 9663 فرصة عمل مباشرة، اضافة الى آلاف الفرص غير المباشرة.

واكد رئيس الهيئة القبطان محمد اسحاق التزام الهيئة بتبسيط الاجراءات، وضمان حصول المستثمرين على كافة الحوافز المنصوص عليها في القانون، وتطوير البنية التحتية، وتقديم حزمة مزايا تشمل الاعفاءات الجمركية والضريبية، ودعم الطاقة المتجددة، وتسهيل تخصيص الاراضي داخل المنطقة الصناعية, وتمكين الكوادر المحلية للمشاركة الفاعلة في النهضة الصناعية.

ودعا رئيس هيئة الاستثمار، رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المشاريع يمثل استثماراً في الاستقرار والإنسان ومستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

واوضح وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية الدكتور سامي مقبولي ان قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية للمنطقة الصناعية بالحديدة، لما يتضمنه من اعفاءات جمركية وضريبية شاملة، ودعم للطاقة المتجددة، وتسهيلات اجرائية تقلل كلفة ومدة انجاز المعاملات.

كما استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي حزمة المزايا التي يكفلها القانون، مؤكدا اعتماد آليات واضحة وشفافة لضمان حصول المستثمرين على كافة الامتيازات وتعزيز الثقة ببيئة الاستثمار في الجمهورية اليمنية.

وتخللت الفعالية عروض تعريفية بالمزايا التنافسية للمنطقة الصناعية وموقعها الاستراتيجي، والحوافز والتسهيلات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد من المسؤولين ورجال المال والاعمال والمستثمرين.