كيف استقبلت عائلات الأسرى قانون إعدام الأسرى؟

يمني برس | أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الخميس، بأن عائلات الأسرى الفلسطينية المحكومين بالمؤبد تعيش حالة صدمة وخوف شديد، عقب إقرار قانون إعدام الأسرى، الذي يهدد حياة أكثر من 118 أسيرًا بشكل مباشر.

وأوضح المكتب في تقرير له ، أن القانون الجديد يتيح تنفيذ أحكام الإعدام خلال 90 يومًا دون إمكانية للعفو، ما أدى إلى تصاعد القلق والضغط النفسي داخل صفوف العائلات، في ظل استمرار انقطاع الأخبار ومنع الزيارات وتدهور الأوضاع داخل السجون الصهيونية.

وأشار إلى أن عدداً من الأهالي وصفوا القرار بأنه “كالصاعقة”، مؤكدين أن معاناتهم تتفاقم مع استمرار العزل والتجويع والحرمان داخل السجون، ما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية لكبار السن والأطفال في العائلات.

وأضاف أن الأوضاع الصحية والنفسية للأسرى تزداد تدهورًا في ظل القمع المستمر، وفقدان الوزن، والعزل الانفرادي، ما يضاعف مخاوف ذويهم على حياتهم.

ونقل عن زوج الأسيرة لمى خاطر، أن الأسيرات الموقوفات في سجن المسكوبية جرى نقلهن، باستثناء الأسيرتين دعاء البطاط ولمى خاطر، مشيرًا إلى أن الأخيرة تعاني من آلام في الرأس نتيجة مصادرة نظارتها، في حين تعيش الأسيرات حالة من الارتباك وعدم التمييز بين الليل والنهار.

كما نقل المكتب عن عضو لجنة تل الجنان خلال وقفة تضامنية نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في رفح وخانيونس، قوله إن العدو الإسرائيلي لن يمرر هذه السياسات، مضيفًا أن “المقاومة ستفشل هذه الإجراءات وسيخرج العدو من فلسطين حفاة عراة كما جاء”.

وفي الـ 30 من مارس 2026، صادق ما يسمى بـ “الكنيست الإسرائيلي”، بالقراءة الثانية والثالثة “النهائيتين” على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “شنقاً” في سجون العدو، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.