وزارة الخارجية: مجلس الأمن ينتهك سيادة اليمن ويصادر حقوق شعبه

يمني برس |
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن مجلس الأمن الدولي، الذي يفترض أن يعمل على صون الحقوق الإنسانية وتحقيق العدالة، ينتهك المواثيق والحقوق التي ينادي بها، معتبرة أن مواقفه تجاه اليمن تعكس تناقضا بين الدعوة إلى احترام سيادته واستقلاله واتخاذ إجراءات تنتهك تلك السيادة وتصادر حقوق شعبه.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المواقف الدولية المدفوعة بالمال السعودي تنسف المواثيق والمبادئ التي قامت عليها المؤسسات الدولية، متسائلة عن مدى علم مجلس الأمن بالانتهاكات التي قالت إن الطيران الحربي السعودي ارتكبها بحق اليمن منذ 26 مارس 2015، وحتى استهداف مطار صنعاء في 13 يوليو 2026.

وأكدت أن تحقيق الأمن والسلم الدوليين يتطلب التزام الدول بالمواثيق الدولية، مشيرة إلى أن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تشارك، بحسب البيان، في شن الحروب واحتلال البلدان ومصادرة الحقوق دون الرجوع إلى المجلس.

وانتقدت الوزارة عجز مجلس الأمن عن تنفيذ القرارات التي سبق أن أصدرها بشأن حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الاسرائيلي، معتبرة أن استمرار ذلك منذ عام 1948 وحتى اليوم يكشف عن ازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية.

وقالت إن اليمن يدرك دوافع ومنطلقات البيانات المدفوعة مسبقا، مؤكدة أن صنعاء تعتمد على الله وعلى قدراتها في انتزاع حقوقها، ولن تتأثر، بالتحركات السياسية أو العسكرية التي يقودها النظام السعودي.

وحذرت الخارجية من أن تحريك المرتزقة أو إصدار بيانات دولية وتشكيل تحالفات لن يعفي النظام السعودي من المحاسبة على ما نسبته إليه من جرائم بحق اليمن.

وتساءلت الوزارة عن مدى انسجام احتلال البلدان ونهب ثرواتها ومصادرة حقوق الشعوب وارتكاب الابادات الجماعية مع مواثيق الأمم المتحدة، معتبرة أن استمرار هذه المواقف يكشف، عن تناقض واضح بين مبادئ المنظمة الدولية وممارسات بعض مؤسساتها.

واختتمت وزارة الخارجية والمغتربين بيانها بالتأكيد على أن مثل هذه المواقف والبيانات تكشف أمام الشعوب المطالبة بحقوقها المشروعة حقيقة أداء مؤسسات الأمم المتحدة وتعاطيها مع القضايا الدولية.