7 ملايين دولار تكلفة نقل شحنة واحدة من النفط السعودي عبر البحر الأحمر والعدو يواصل حصار الشعب اليمني ..!

يمني برس || وكالات:

تفاقمت الكلفة الاقتصادية المرتبطة بنقل شحنات النفط السعودية عبر البحر الأحمر، مع قفزة حادة في تأمين الناقلات المرتبطة بالموانئ السعودية، في تطور يعكس تصاعد مخاطر الملاحة واستمرار تداعيات العدوان والحصار السعودي على الشعب اليمني والرد اليمني المشروع على ذلك.

وقالت وكالة “رويترز” في تقرير نشرته اليوم الجمعة 14 ربيع الآخر: ارتفعت علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالسعودية والمتجهة إلى ميناء ينبع إلى نحو 3% من قيمة السفينة، مقارنة بأقل من 1% في مطلع يوليو الماضي فيما قد تصل العلاوات للناقلات المتجهة إلى موانئ سعودية جنوب ينبع إلى نحو 7%.

وتعني هذه الزيادات أن تكلفة التأمين على رحلة ناقلة من ينبع قد تبلغ نحو 3 ملايين دولار، بينما يمكن أن تصل إلى 7 ملايين دولار للرحلات من الموانئ السعودية الجنوبية أو عبر مضيق هرمز، ما يضيف أعباء مالية كبيرة إلى كلفة نقل النفط.

وأشار التقرير إلى أن تحميل النفط في ميناء ينبع الرئيسي السعودي لم يكن قد استؤنف وفق مصادر في القطاع وصور أقمار صناعية وبيانات الشحن، رغم استئناف السعودية ضخ النفط عبر خط الشرق- الغرب بمعدلات منخفضة بعد توقفه إثر هجوم تعرض له في 11 سبتمبر.

وفي انعكاس مباشر لحالة المخاطر، نقلت الوكالة عن رئيس شركة “هايدمار ماريتايم” أن شركته تتجنب الموانئ السعودية، معتبراً أن الناقلات التي ترسو في ينبع تصبح مرتبطة بالسعودية وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر.

وتضع هذه التطورات استراتيجية العدو السعودي الرامية إلى استخدام البحر الأحمر كمسار بديل لصادرات النفط أمام عقبة اقتصادية إضافية، بعدما كان خط الشرق-الغرب مصمماً لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز؛ إذ كان ينقل نحو 4 ملايين برميل يومياً إلى ينبع، أي ما يعادل قرابة 4% من الإمدادات العالمية.

وتوقع اقتصاديون ارتفاع تكاليف نقل النفط منم الموانئ السعودي إلى الأسواق العالمية جراء استمرار العدوان والحصار السعودي المفروضين على الشعب اليمني وعمليات الرد اليمني ومعادلة الحصار بالحصار التي بدأت صنعاء تفرضها على الرياض منذ شهرين.