صنعاء.. تفاصيل الحكم في قضية “تهامة فلافور”

يمني برس | أصدرت محكمة جنوب شرق أمانة العاصمة حكمها في قضية ما تسمى شركة “تهامة فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري بإدانة 38 متهمًا بجرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن وغسل الأموال والإدلاء ببيانات غير صحيحة حيث قضى الحكم في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي جابر مغلس وبحضور وكيل نيابة جنوب شرق القاضي عصام الماوري بإدانة فتحية أحمد محمد المحويتي وإخوانها عبدالعزيز وعبدالناصر وعبداللطيف وإبراهيم وعلي أحمد محمد المحويتي ومعاقبة كل منهم بالسجن عشر سنوات كما قضى بإدانة أحمد وعبدالرزاق أحمد محمد المحويتي ومحمد علي محمد السواري وعلي محمد علي السواري وخليل محمد علي السواري وجبران محمد علي السواري ومعاقبة كل منهم بالسجن سبع سنوات

كما ألزم الحكم المدانين من الأول حتى الثاني عشر بالتضامن والانفراد برد مبلغ 23 مليارًا و461 مليونًا و151 ألف ريال يمني ومليون و199 ألفاً و53 ريال سعودي و742 ألفاً و246 دولارًا أمريكيًا لصالح الضحايا فضلا عن إدانة عدد من المتهمين الآخرين بعقوبات تراوحت بين سنة وست سنوات مع إلزامهم برد الأموال المتحصلة من الجريمة فيما برّأ عددًا آخر من التهم المنسوبة إليهم وبالمثل شمل الحكم إدانة أحمد حمود حسين شرهان بالواقعة المنسوبة إليه ومعاقبته بالحبس ثلاث سنوات والاكتفاء بما قضاه وإلزامه بإعادة مليون و491 ألف دولار أمريكي ومليون و43 ألف ريال سعودي و235 مليون ريال يمني على أن يتم الإفراج عنه بعد السداد

وفي السياق ذاته ألزمت المحكمة جميع المدانين بتعهدات بعدم الإخلال بالأمن مستقبلًا وحسن السيرة والسلوك كما ألزمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والرقابية لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من جرائم النصب والاحتيال إلى جانب القضاء ببيع الأموال والعقارات والممتلكات المحجوزة على ذمة القضية لصالح الضحايا

وكانت المحكمة قد استعرضت في حيثيات حكمها وقائع القضية مؤكدة أن المتهمين تمكنوا عبر الترويج الإعلامي الواسع والمظاهر الكاذبة وإقامة حفلات وهمية لوضع حجر الأساس لما سمي “مدينة تهامة السكنية” من إيهام الضحايا بفرص استثمارية وهمية واستولوا على مدخراتهم التي شملت بيع النساء لمجوهراتهن ورهن المنازل والاستدانة قبل أن ينهار الكيان الوهمي الذي كان يعتمد على توزيع أموال الضحايا الجدد كأرباح وهمية للضحايا القدامى

وتأتي هذه الأحكام عقب تلقي النيابة منذ يناير 2023م آلاف الشكاوى المتعلقة بالاستيلاء على أموال المواطنين حيث أظهرت التحقيقات أن ما يسمى شركة “فلافور” اتبعت أسلوب الاحتيال المالي المعروف بـ”بونزي” من خلال دفع أرباح للمساهمين القدامى من أموال المساهمين الجدد لإيهامهم بوجود استثمارات وعوائد مستمرة علما بأنه وفقًا لقرار الاتهام فقد بلغت الأموال محل الجريمة 56 مليارًا و927 مليونًا و963 ألف ريال يمني وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي إلى جانب عمليات غسل أموال ناتجة عن جرائم النصب عبر شراء أصول وعقارات ومنقولات وتسجيلها بأسماء المتهمين وآخرين