المنظمة الوطنية تعتبر استهداف البنية التحتية للاتصالات جريمة حرب مكتملة الأركان وعقاباً جماعياً للشعب اليمني.

يمني برس | أدانت المنظمة الوطنية للدفاع عن خدمات الاتصالات بشدة تصاعد عمليات الاستهداف الجوي الممنهج والعدوان السافر الذي طال العشرات من منشآت وأبراج ومحطات الاتصالات المدنية خلال الأيام الماضية، موضحة أن هذا الاستهداف أدى إلى تدميرها بشكل كلي أو جزئي وخروجها عن الخدمة وحرمان المدنيين من خدمات الاتصالات والإنترنت الأساسية.

وأضاف البيان أن هذا التصعيد العدواني لا يستهدف مجرد أصول وممتلكات مادية لقطاع حيوي، بل يمثل استهدافًا للإنسان اليمني ومضاعفة لمعاناته، حيث يمتد أثره ليطال مئات الآلاف من المدنيين وأسرهم بحرمانهم من الوسيلة الوحيدة للتواصل وطلب الإغاثة والإعانة الطبية، فضلاً عن حرمان المغتربين في خارج البلاد من التواصل مع ذويهم في ظل الظروف الإنسانية الحرجة.

وأكدت المنظمة تعمد تعطيل شبكة الاتصالات الوطنية عبر غارات تتسبب في تداعيات كارثية مضاعفة تتمثل في تعطيل العمليات الإغاثية والإنسانية، وإعاقة عمل المستشفيات والفرق الطبية والدفاع المدني، وخنق الأنشطة الاقتصادية والخدمية للمواطنين بما يشكل عقاباً جماعياً، مشددة على أن استهداف الأعيان المدنية والبنية التحتية للاتصالات يشكل جريمة حرب وخرقاً صارخاً لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ومطالبة بالتوقف الفوري لكافة أشكال العدوان عليها.

وختاماً، حملت المنظمة العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية الكاملة عن الأضرار الناتجة، مجددة دعوتها للأمم المتحدة والمبعوث الأممي والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والمنظمات المعنية لتحمل المسؤولية في توثيق هذه الجرائم والضغط لتحييد قطاع الاتصالات، مع تأكيد حق الشعب اليمني ومؤسساته في ملاحقة مرتكبيها والمطالبة بالتعويض العادل باعتبار شبكات ومحطات الاتصالات شريان الحياة وحقاً أصيلاً من حقوق الإنسان.