ثلاث جرائم مروعة لطيران العدو السعودي في ساعات معدودة ، حملة إبادة ممنهجة

يمني برس | أستنكرت الهيئة الوطنيَّةَ لحقوق الإنسان، تصعيد العدو السعودي المُتزامن لجرائمه ضد المنازل والمدارس في محافظات الحديدة ولحج وصنعاء.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر عنها، طيران العدو السعودي ارتكب خلال ساعات معدودة ثلاث جرائم مروعة في ثلاث محافظات، استهدفت البيت والمدرسة والأسرة، في ذات النمط الإجرامي الذي وثقته في مجزرة الشرية، ما يؤكد أن ما يجري في اليمن لم يعد سلسلة غارات متفرقة، بل حملة إبادة متزامنة ومخطط لها.

وأشار البيان، إلى أن الجريمة الأولى تمثلت بشن طيران العدو السعودي أربع غارات جوية على منزل مواطن في منطقة الفازة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة المواطن وزوجته بجروح خطيرة.

وأفاد بأن أربع غارات على منزل، يسقط كل ادعاء بالخطأ، إذ أن الخطأ لا يتكرر أربع مرات على نفس السقف، وإنها إرادة قتل، وإصرار على التدمير الكامل، حتى لو كان الضحايا مدنيين عزّل في منزلهم.

ولفت البيان، إلى أن الجريمة الثانية وقعت في مديرية المقاطرة بمحافظة لحج، استهدف خلالها طيران العدو السعودي بعدة غارات مدرسة في منطقة زريقة الشام بمديرية المقاطرة.

وأكد أن المدرسة ليست هدفًا عسكريًا، لأنها المكان الذي يتعلم فيه أطفال اليمن القراءة والكتابة، وهي محّمية في القانون الدولي الإنساني، معتبرةً “قصف المدرسة قصفًا للمستقبل، ورسالة من العدوان مفادها “نحن لا نريد فقط قتل اليمني اليوم، بل نريد أن نجهل أبناءه غداً، وأن ندمر عقله كما دمرنا بيته”.

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة، تأتي بعد أيام من استهداف منظومة المياه في نفس المنطقة، ما يؤكد أن مديرية المقاطرة تتعرض لحملة عقاب جماعي ممنهجة.

وذكرت هيئة حقوق الإنسان، أن الجريمة الثالثة وقعت بقاع القيضي بمحافظة صنعاء اليوم، بشن طيران العدو السعودي غارة على منزل مواطن، ما أدى لاستشهاد امرأة، وإصابة أربعة مدنيين، بينهم امرأتان وطفلتان، مشيرةً إلى أن هؤلاء لم يكونوا في جبهة قتال، بل كانوا في بيتهم، يمارسون أبسط حقوقهم، وهو الحق في الحياة الآمنة بمنزلهم.

وأكدت أن الجرائم الثلاث، رغم تباعدها الجغرافي، تشكل من الناحية القانونية جريمة مركّبة: جرائم حرب بموجب المادة رقم (8) من نظام روما، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية عمداً، واستهداف مدرسة محمية حماية خاصة، وجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة رقم (7) من نظام روما.

وقال البيان “إن هذه الجرائم جزء من هجوم واسع النطاق وممنهج على السكان المدنيين في اليمن، يتكرر بنفس النمط في كل المحافظات، وانتهاك جسيم لمبدأي التمييز والتناسب المنصوص عليهما في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، فلا يوجد أي تناسب بين أربع غارات على منزل مواطن، وأي هدف عسكري مزعوم”.

وبين أن جريمة استهداف الأطفال والنساء، من أشد الجرائم إدانة في القانون الدولي، لأنها تستهدف الفئات الأكثر حماية، وتشكل انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل، مضيفًا “عندما نضع الجرائم الثلاث بجانب مجزرة الشرية ومصنع زبيد، تتضح الصورة بأن العدو لا يبحث عن هدف عسكري، بل عن هدف مدني يوجع الناس، في التحيتا يقصف البيت والمقاطرة يقصف مدرسة، وفي قاع القيضي يقصف أسرة، وفي زبيد يقصف مصنع، والشرية مسعفين”.

وحمّلت هيئة حقوق الإنسان، النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عنها، مطالبةً الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بإدانة الجرائم، ووقف الصمت المخزي الذي أصبح بمثابة ضوءًا أخضرًا للقتل.

وطالبت بالوقف الفوري لبيع الأسلحة للسعودية، مؤكدةً أن كل قنبلة تُباع اليوم، ستسقط غدًا على بيت أو مدرسة في اليمن.