خلافات مجلس الأمن وتوافقاته وتجديد العقوبات على اليمن!

يمني برس | تقرير | أنس القاصي

مدخل:
اعتمد مجلس الأمن، في ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦م، القرار ٢٨٣٧ بشأن تجديد نظام العقوبات الخاص باليمن وتمديد ولاية فريق الخبراء، عقب مفاوضات قادتها بريطانيا للدفع بإجراءات تشدّد الضغط على صنعاء، وشهدت خلافات بشأن توصيف أنصار الله، وتقييد المكوّنات “مزدوجة الاستخدام”، وتوسيع الرقابة البحرية والاقتصادية، وانتهت إلى تسوية حُذفت بموجبها بعض المقترحات وخُففت أخرى وأُجّل البت في قيود إضافية، بما أتاح تمرير القرار بتوافق أعضاء المجلس، مع بقاء الخلافات حول مسؤولية أطراف المواجهة وحدود الضغط وتداعياته على التسوية السياسية.

وتكمن خطورة القرار في إدامة منظومة العقوبات وتعزيز أدواتها، بالتزامن مع التصعيد السعودي، وتوجيه الرقابة نحو الموارد الاقتصادية ومدخلات التصنيع العسكري الوطني، بما يفتح المجال أمام قيود إضافية تستهدف قدرات اليمن الدفاعية وتمس نشاطه الاقتصادي. ويكشف مسار التفاوض عن مساعٍ غربية لتوسيع الضغط على صنعاء، قابلتها تحركات روسية وصينية للحد من نطاق الإجراءات، وحماية التجارة والعمل الإنساني، وإبقاء فرص التسوية قائمة، مع تأكيد روسيا ضرورة احترام خارطة الطريق وعدم عرقلة تنفيذها.

ومع ذلك أكد القرار أن الحل في اليمن سياسي عبر الحوار والمصالحة بين مختلف القوى اليمنية، بما يعزز التمسك بمسار التسوية ويؤكد عقم الرهان على الحسم العسكري.

مضمون القرار وحدود التغيير

جدّد القرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في نظام العقوبات حتى ١٤ نوفمبر ٢٠٢٧م، ومدّد ولاية فريق الخبراء حتى ١٥ ديسمبر ٢٠٢٧م، فيما يستمر حظر الأسلحة القائم بموجب القرارات السابقة، وعزّز قدرات الرقابة من خلال زيادة أعضاء الفريق إلى ستة وإضافة اختصاص بالأمن البحري، بما يوسع متابعة مسارات التوريد والشحن والجهات المرتبطة بها. وأكد القرار إمكان إدراج أفراد أو جهات في قائمة العقوبات بسبب مسؤوليتهم عن “الاحتجاز التعسفي للموظفين الأمميين والدبلوماسيين والعاملين الإنسانيين”، ويتجه هذا البند أساساً إلى أنصار الله والمسؤولين والجهات الأمنية المعنية بملف الموقوفين في صنعاء، بما يشكل رسالة ضغط وتهديد بفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول المالية وحظر السفر على الأفراد المدرجين، فيما يظل تطبيقها على أسماء محددة مرتبطاً بقرار من لجنة العقوبات، استناداً إلى المعلومات والأدلة المعروضة عليها بشأن طبيعة الاحتجاز والمسؤولية عنه.

ووجّه القرار فريق الخبراء إلى متابعة مصادر الإيرادات التي تسهم في استمرار القدرات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وتقديم توصيات لمنع تحويلها إلى الأغراض العسكرية والأمنية، ويمنح هذا التكليف الملف الاقتصادي أهمية متزايدة، ويفتح المجال لتدقيق أوسع في الإيرادات والشركات وشبكات التعامل، بما قد يضيف أدوات ضغط جديدة على المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية.

المقارنة بقرار العام الماضي

أبقى القرار الحالي أدوات العقوبات الأساسية التي جدّدها القرار ٢٨٠١ الصادر في ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥م، وفي مقدمتها تجميد الأصول وحظر السفر عن الشخصيات المدرجة في القائمة، وأضاف تعزيزاً للرقابة وتوضيحاً لحالات الإدراج ومساراً للتحضير لقيود لاحقة. ولذلك يتجاوز القرارُ التجديدَ السنوي من حيث أدوات المتابعة والضغط، مع استمرار البنية الرئيسية للعقوبات القائمة.

وتبرز المقارنة في ملف المكوّنات مزدوجة الاستخدام والمواد الكيميائية الأولية، فقد طلب قرار العام الماضي تقارير وتوصيات بشأن تدفقها إلى اليمن، فيما أعلن القرار الحالي نية المجلس اتخاذ قرار بحلول ١١ يناير ٢٠٢٧م بشأن إجراءات تتعلق بأصناف محددة، بما ينقل الملف من الدراسة إلى التفاوض على تدابير تستهدف الحد من قدرة صنعاء على الحصول على مدخلات يمكن استخدامها في التصنيع العسكري. وتظل قائمة الأصناف والإجراءات بحاجة إلى اتفاق، وهو ما يجعل تقدير حجم التشديد مرتبطاً بنتائج المفاوضات المقبلة بين أعضاء المجلس، كما أن تعزيز الاختصاص البحري لفريق الخبراء يزيد قدرته على رصد حركة الشحن ومسارات التوريد المرتبطة باليمن وتحليلها، فيما يظل التفتيش بموجب القرار ٢٢١٦ لعام ٢٠١٥م متعلقاً بالشحنات المتجهة إلى اليمن داخل أراضي الدول وموانئها ومطاراتها، عند توافر أسباب معقولة للاشتباه بحملها مواد محظورة. أما اعتراض السفن الأجنبية وتفتيشها في أعالي البحار فيحتاج إلى أساس قانوني مستقل، كموافقة دولة العلم أو تفويض دولي محدد أو انطباق إحدى الحالات الاستثنائية المقررة في قانون البحار، وهو ما لم يتحقق وكانت تريده بريطانيا في مشروع قرار سابق في العام 2025م وأحبطته روسيا حينها. وبذلك يعزّز القرار الحالي أدوات الرقابة دون أن يمنح بذاته صلاحيات إضافية لاعتراض السفن المتجهة إلى اليمن وتفتيشها.

الخلافات والتسويات

تركز خلاف بارز على محاولة بريطانيا إعادة وصف أنصار الله بـ«جماعة إرهابية»، بما يخدم مساعي عزل صنعاء وتشديد الضغط عليها، واعترضت روسيا باعتبار أن هذا التوصيف يعرقل الحوار والتسوية اليمنية، فحُذف من النص، ولم تنجح محاولة البحرين -بدعم أمريكي- إعادته، ويعكس ذلك استمرار الخلاف حول محاولات تجريم طرف يمني رئيسي وتأثيرها في فرص التفاوض.

وحُذفت صياغة تتعلق بمنع إقامة علاقات بين أنصار الله وجماعات مدرجة في المنطقة، في إشارة إلى العلاقات المنسوبة إليهم مع حركة الشباب الصومالية، بعد اعتراض الدول الإفريقية الأعضاء والصين وروسيا على اتساع الصياغة وعدم حسم الأدلة بشأن هذه العلاقات. وحدّ هذا الحذف من إدخال اتهامات غير محسومة في النص المتفق عليه وتوظيفها لتوسيع الضغط على صنعاء.

واعترضت الصين -بدعم روسي- على اعتماد قائمة المواد مزدوجة الاستخدام الواردة في تقرير فريق الخبراء مباشرة، استناداً إلى طابعها الأولي والحاجة إلى التدقيق. وانتهت التسوية إلى تأجيل تحديد الأصناف والإجراءات، كما خُففت صياغة تتعلق بتوصيات الفريق حول المواد الكيميائية والتصنيع العسكري، بما يعكس حساسية توسيع القيود إلى سلع تدخل في أنشطة مدنية وتجارية واسعة.

وحُذفت بعض المقترحات المرتبطة بتعزيز قدرات دول أعلام السفن على منع السفن المشتبه بها من الوصول إلى اليمن، وبناء قدرات حكومة عدن في هذا السياق عقب اعتراض روسي، فيما بقيت أحكام بشأن التعاون وتبادل المعلومات ومكافحة التهريب. واستمر توسيع فريق الخبراء وإضافة الاختصاص البحري رغم الاعتراض عليهما، الأمر الذي يوضح أن التسوية قلّصت بعض المقترحات الغربية، وأبقت جانباً من أدوات التشديد.

دلالات التوافق الدولي

يعكس تمرير القرار نجاح المفاوضات في توفير نص تقبله الدول الأعضاء مع استمرار تحفظاتها، فقد حصلت روسيا والصين على تعديلات مؤثرة، وتقاطعت مواقفهما مع إدانة استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة. وأكدت الصين دعم سيادة اليمن والسعودية وأمنهما، وشددت على حماية التجارة المشروعة والاحتياجات المدنية والإنسانية عند تطبيق الإجراءات. واحتفظت روسيا باعتراض سياسي واضح رغم تصويتها لصالح القرار، إذ وصفت النص بأنه يقدم صورة أحادية الجانب، ورفضت تحميل أنصار الله وحدهم مسؤولية ما يجري، وحذّرت من أن زيادة الضغط العسكري والاقتصادي تضر بفرص الاستقرار، كما أكدت احترام خارطة الطريق وإشراك القوى اليمنية الرئيسية في الحوار، وطالبت بتحديث الإطار القانوني ذي الصلة باليمن، أي أن القرار 2216 لم يعد واقعياً، بما يكشف إدراكاً روسياً لقصور المرجعيات القائمة عن استيعاب تطورات الواقع السياسي.

ويُرجّح أن تأجيل أكثر الإجراءات حساسية سهّل الموافقة الروسية والصينية، إذ احتفظتا بفرصة التأثير في تحديد الأصناف وآليات التطبيق لاحقاً، وقبلتا استمرار النظام القائم بعد تقليص المقترحات التي اعترضتا عليها، ويظل تفسير التصويت في إطار هذه التسوية أقرب إلى الأدلة المتاحة، فيما تفتقر فرضية وجود مقايضة أوسع في ملفات أخرى إلى ما يثبتها.

ضغوط مستمرة وخلافات مؤجّلة

يُبقي القرار منظومة العقوبات أداةً للضغط على صنعاء، ويفتح المجال أمام محاولات غربية لتضييق منافذ التوريد وتشديد الرقابة على الموارد المرتبطة بقدرات اليمن الدفاعية. وقد أسهمت الاعتراضات الروسية والصينية في تقليص بعض المقترحات البريطانية، فيما استمر تعزيز أدوات الرقابة، وانتقلت القضايا الأكثر خلافاً إلى مفاوضات لاحقة حول المواد مزدوجة الاستخدام، ومصادر الإيرادات، بما يجعل الإجراءات المقبلة عاملاً حاسماً في تحديد حجم القيود وتداعياتها على الاقتصاد وحياة السكان.

وتكشف مواقف موسكو وبكين عن إمكان الحد من اندفاع القوى الغربية نحو مزيد من التضييق، مع بقاء موافقتهما على استمرار العقوبات وتعزيز بعض أدواتها. وتكتسب دعواتهما إلى حماية التجارة والعمل الإنساني، ورفض تحميل صنعاء وحدها مسؤولية التصعيد، واحترام خارطة الطريق، أهميةً في مواجهة محاولات توسيع القيود، وإبقاء مسار التسوية مفتوحاً.

تفرض هذه التطورات على صنعاء مواصلة الدفاع عن سيادة اليمن وحقوقه الاقتصادية، ومتابعة الإجراءات المرتقبة وتوثيق آثارها على الواردات واحتياجات السكان، وإبراز الاستخدامات المدنية للسلع المهددة بالتقييد، بالتوازي مع كشف مسؤولية السعودية عن استمرار المواجهة وتعثر التسوية. وتبقى حماية المجتمع والاقتصاد اليمني مرتبطة بمنع توظيف الصياغات العامة في القرار لتوسيع الحصار، والتمسك بتنفيذ الالتزامات التي تفتح الطريق أمام تسوية تحترم استقلال اليمن وسيادته.
نقلا عن موقع أنصار الله