الوعي المدني في عدن يُفشل مخططات الرياض لتمزيق اللحمة الاجتماعية
الوعي المدني في عدن يُفشل مخططات الرياض لتمزيق اللحمة الاجتماعية
يمني برس | تقرير | وديع العبسي
لا يمكن بأي حال فصل إجراءات ترحيل العمال المنتمين للمحافظات الشمالية في مدينة عدن عن المتغيرات الميدانية المتسارعة في جبهات القتال، ولا عن التحولات الاستراتيجية الكبرى التي فرضتها المعادلات العسكرية الجديدة؛ وتؤكد المعطيات السياسية والميدانية -وفق قراءات أطراف مناهضة للتحركات السعودية ومراقبين محليين- وقوف الرياض خلف إثارة هذه التوترات الداخلية بوصفها مخططاً مدروساً لخلق الفوضى داخل الدولة، وإدخال المجتمع في صراعات داخلية مستنزفة، في محاولة لتعويض إخفاقاتها العسكرية المتلاحقة عبر افتعال أزمات جانبية وإذكاء النعرات المناطقية.
ويأتي هذا التصعيد الممنهج في الداخل المدني كردة فعل مأزومة عقب ما حققته القوات المسلحة اليمنية من انتصارات كاسحة في باب المندب، والتي قلبت موازين القوة وأفقدت الرياض زمام المبادرة، كما يأتي عقب الانحسار الشديد الذي صارت عليه التحشيدات السعودية بعد أن كانت تنتشر بصورة كبيرة ومقلقة على طول خطوط التماس وفي المناطق الساحلية والحدودية، ما يؤكد -بما لا يدع مجالاً للشك- أنها مؤامرة مكتملة الأركان لضرب اليمن من الداخل بعد العجز الميداني الواضح والفشل في تحقيق أي اختراق عسكري.
تصدير الأزمة نحو الداخل المدني
ويرى متابعون للشأن اليمني أن اللجوء إلى تحريك الورقة المناطقية في المحافظات الجنوبية يمثل محاولة سعودية أمريكية مكشوفة لخلط الأوراق وإعادة ترتيب أولويات الصراع، بما يخفف الضغط العسكري والسياسي المتزايد عن الرياض والقوى الموالية لها، وينقل المعركة من الجبهات التي منيت فيها بالهزيمة إلى عمق النسيج الاجتماعي اليمني.
وتؤكد مصادر محلية وشخصيات سياسية جنوبية معارضةٌ للوجود السعودي أن حملات الاعتقال والملاحقات التعسفية التي تستهدف عمالاً وموظفين بسطاء تعكس حالة استنفار وارتباك لدى الرياض وأدواتها نتيجة العجز التام عن تحقيق أي تقدم ميداني، ما دفعها إلى تصدير أزمتها نحو الداخل المدني لامتصاص صدمة الهزائم المتتالية في باب المندب وغيرها، وصناعة انتصارات أمنية وهمية على حساب الفئات الأضعف في المجتمع، عبر استدعاء بؤر توتر قابلة للانفجار تهدد السلم الأهلي وتفتت اللحمة الوطنية. وتلفت هذه المصادر إلى أن استعراض القوة في الأسواق والأحياء السكنية، وملاحقة عمال البناء والمطاعم والباعة المتجولين، يهدف -بالدرجة الأولى- إلى إظهار قبضة أمنية حديدية أمام الرأي العام المحلي للتغطية على حالة الانكشاف العسكري والأمني التي تعاني منها التشكيلات المسلحة السعودية، وإخفاء حقيقة تراجعها بعد أن تكسرت رهاناتها الميدانية.
ويرى محللون سياسيون أن اللجوء إلى تفعيل الورقة المناطقية، بذريعة ملاحقة “الخلايا النائمة”، يمثل أداة استخباراتية تقليدية لإعادة توجيه بوصلة الغضب الشعبي بعيداً عن المتسبب الحقيقي في الأزمات؛ حيث تستثمر الرياض في حالة الاحتقان الشديد التي تعيشها المحافظات الجنوبية، وتستغلها لتغذية الانقسام الجغرافي وصناعة “عدو داخلي بديل” يؤسس لفتنة داخلية مستدامة تأكل الأخضر واليابس وتستنزف طاقات الشعب في صراعات جانبية، بدلاً من توجيه البوصلة نحو مواجهة الوصاية الخارجية.
الرياض في واجهة المسؤولية
إن تحويل مكان الميلاد أو اللهجة إلى قرينة اتهام مسبقة، يكشف عن حجم التخبط السياسي الذي تفرضه غرفة العمليات المشتركة، ويفرغ العمل الأمني من مضمونه المهني ليحوله إلى وسيلة للفرز الاجتماعي والتمييز المناطقي الممنهج. وتشير تقارير إعلامية وشهادات لشخصيات جنوبية إلى وجود إشراف مباشر من ضباط سعوديين على التشكيلات الأمنية المنفذة لحملات الترحيل والاعتقال، ما يضع الرياض في واجهة المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن تداعيات هذه الإجراءات وتبعاتها الخطيرة على مستقبل البلاد.
وفي قراءة لأبعاد هذه السياسات، يذهب حقوقيون ومحللون إلى أن إدارة الملف الأمني في عدن تتجاوز مجرد حفظ النظام العام، لتندرج ضمن استراتيجية عدائية أوسع تهدف إلى إعادة صياغة التركيبة الاجتماعية والديموغرافية للمدينة، وضرب وحدة المجتمع اليمني من الجذور؛ فإضعاف الروابط الاقتصادية والبشرية بين المحافظات عبر التضييق على العمالة وأصحاب المصالح البسيطة يخدم توجهات تكريس الانقسام وتفكيك الهوية الوطنية الجامعة، وهو ما يسعى له التحالف السعودي الأمريكي، كما أن إبقاء المجتمع المحلي في حالة توجّس دائم واحتقان مستمر يمنح العدو المشرف على المشهد مساحة أوسع للتحكم في القرار السياسي، ويحول دون تشكل جبهة شعبية موحدة تطالب باستعادة القرار السيادي وترفض الهيمنة الخارجية.
كما أن موجة الاعتقالات الأخيرة لا تُعد حدثاً معزولاً أو إجراءً طارئاً، بل تمثل حلقة في سلسلة إجراءات ممنهجة تُدار منذ سنوات وفق نمط متطابق لتكريس التجزئة؛ إذ لم تمضِ سوى أسابيع على حملة ترحيل واسعة استهدفت عمالاً بسطاء عند مداخل عدن ولحج، وتحديداً في نقطتي “الرباط” و”مصنع الحديد”، حيث جرى احتجازهم وإجبارهم قسراً على العودة دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية.
إنهاء المحاولات الخارجية لنشر الفتنة
وقد وثقت تقارير حقوقية وإعلامية -خلال الأعوام الماضية- تكرار هذه الممارسات في نقاط التفتيش الحدودية المستحدثة بين المحافظات (مثل نقطة “العلم” ونقطة “الرباط”)، حيث يُمنع المواطنون القادمون -حسب ناشطين- من الدخول إلى عدن حتى لغرض السفر عبر مطارها الدولي، أو تُفرض عليهم اشتراطات تعجيزية كوجود “ضامن” من أبناء المدينة، في إجراء يكرس العزلة الجغرافية ويقيد حرية التنقل المكفولة دستورياً، وكلها مظاهر مترابطة تكشف بوضوح حجم المؤامرة لتفتيت الوطن وإغراقه في الفوضى.
في المقابل، وثق ناشطون وحقوقيون حالة متنامية من الوعي المدني والرفض الشعبي داخل أحياء عدن لهذه الممارسات الدخيلة؛ حيث برزت مبادرات تضامنية من سكان المدينة وأصحاب المحلات الذين رفضوا الانصياع لهذه الإجراءات، ما يعكس إدراكاً مجتمعياً عميقاً بأن إثارة الفوضى والفتن المناطقية لا تخدم إلا المخططات السعودية الرامية للتحكم بالبلاد ومصادرة قرارها من أبنائها، فضلاً عن كون مثل هذه الممارسات تضرب استقرار عدن وحركة أسواقها بالدرجة الأولى، نظراً لأن هذه العمالة تشكل جزءاً أصيلاً من الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمدينة.
وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع قصص إنسانية لأبناء عدن تدخلوا لإخراج عمال من أقسام الشرطة، أو آووهم في منازلهم لحمايتهم من الترحيل القسري، في مشهد جسّد أصالة الروابط الاجتماعية والإنسانية التي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة وتُفشل رهانات التفكيك.
كما حذرت منظمات حقوقية وشخصيات اجتماعية جنوبية مستقلة من أن الانجرار خلف الخطاب التحريضي يسيء إلى التاريخ المدني العريق لعدن التي عُرفت تاريخيا بكونها حاضنة للتنوع والتعايش السلمي، داعيةً إلى تحرك حقوقي ومجتمعي جاد للضغط باتجاه إنهاء المحاولات الخارجية لنشر الفتنة الداخلية وتدمير النسيج الاجتماعي.
ولا شك بأن ربط الحق في التنقل والعمل والإقامة بهوية الميلاد، ومأسسة هذا السلوك عبر نقاط التفتيش والاحتجاز خارج إطار القضاء، يخلق شرخاً عميقاً في الذاكرة الجمعية لليمنيين، وينتج بيئة طاردة للاستثمار والعمالة تُدمّر البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وهو الهدف الاستراتيجي الذي يسعى إليه المعتدي السعودي لتعويض هزائمه الميدانية. ويجمع مراقبون على أن حماية السلم الأهلي وصون وحدة البلاد يقتضيان بالضرورة وقف التدخلات الخارجية الهادفة لفرض سياسات الفرز الجغرافي، وإبعاد الملف الأمني وحقوق المواطنين الأساسية عن التوظيف في الصراعات السياسية، وإفشال مخططات إغراق الداخل اليمني في الفوضى والصراعات البينية.
نقلا عن موقع أنصار الله
Comments are closed.