هكذا يعمل “بن سلمان” عند اختيار المسؤولين بالمملكة

يمني برس

يواصل المغرد السعودي الشهير “مجتهد” سلسلة التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن كشف آليات التغيير في السعودية التي ينتهجها ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان”.

وأشار “مجتهد” إلى أن اختيار المسؤولين في المملكة السعودية يرتكز على أن يتمتع المرشح للمناصب العليا بـ”الولاء المطلق لولي العهد دون بقية العائلة”.

وقال في سلسلة تغريدات له على موقع “تويتر”، أمس “الأربعاء”، إنه في العهد السابق كان لا بد لمن يتم اختياره من مسؤولين في الدولة أن يتحلوا بثلاث صفات يأتي في مقدمتها الولاء المطلق لـ “آل سعود” كعائلة وليس لشخص محدد منهم، ثانيا القدرة الفائقة على كتمان الأسرار ومهارة التفريق بين السر والعلن، وثالثًا معرفة ما يرضي تفكير الأسرة المالكة وإتقان استحضار رغباتهم، ومن ثم تحقيقها”، وتابع “مجتهد” قائلًا: “أما في العهد الحالي، وفي ظل حكم” بن سلمان” قد تغيرت تلك الصفات، إلى الولاء له شخصيًّا ـ يقصد ولي العهد ـ دون بقية العائلة بل والوقوف معه ضد بقية العائلة”.

وعن طريقة التعيين في العهد السابق، وضح “مجتهد” أنه كان يمر بأربع مراحل تبدأ بترشيحهم من لجنة الخبراء، ثم فحص ملفاتهم في المخابرات، ويأتي بعدها المراجعة من قبل لجنة من عدد من الشخصيات المخضرمة، ومنهم تحديدًا (عبدالعزيز الخويطر وعبدالعزيز التويجري)، والخطوة الأخيرة تتمثل في المراجعة من لجنة من كبار الأمراء وتحديدًا (سلطان وسلمان ونايف).

وأوضح أن من يظفر بفرصة المنصب من هم من الفصائل التالية: “أولا، صاحب علاقة شخصية مع “بن سلمان” وكلما اقتربت العلاقة والانسجام النفسي كلما حظي بمسؤولية وصلاحيات ونفوذ أوسع، ثانيًا، من يرشحه الذي سبق ذكرهم (دليم وتركي والعساكر وابن زايد)، ثالثًا، من يعرف عنه نزعة تغريبية وحماس لنقل نمط الحياة الأمريكي للبلد”.

وأرجع “مجتهد” ذلك لكثرة الإقالات وتغيير المسؤول في منصب واحد عدة مرات خلال فترة قصيرة، في عهد “بن سلمان”.

وأضح المغرد السعودي الشهير، أن سياسة التعيينات التي حصلت في عهد ولي العهد كان لها ملامح في آخر أيام الملك “عبدالله” بعد وفاة “نايف” الذي كان آخر عقبة أمام “خالد التويجري” فخلا له الجو ليبدأ تطبيق سياسة قريبة من “بن سلمان”، ولكن على مهل وتروٍّ، ثم سحب منه البساط بعد وفاة الملك “عبدالله” فلم يصل إلى مبتغاه.

ولفت إلى أن “بن سلمان” لم يكتف بالمناصب السياسية رغم سعتها، فامتد نفوذ الدولة الشمولية التي يقودها لمستوى المدرسين في المدارس والجامعات والمدراء الحكوميين ومدراء الشركات الأهلية.

وتابع “مجتهد”: “وقرر تدخل الدولة في إجراء مراجعة شاملة من أجل التخلص من تيارات معينة في صفوف هذه المستويات من المسؤولين والموظفين”.