انقلاب عسكري داخل #السعودية وأكثر من 60 ضابطا يقدمون استقالتهم.. رتب كبيرة ما بين مقدم إلى لواء

يمني برس- متابعات

كشفت مصادر سعودية مقربة من العائلة الحاكمة ومصدر القرار في الرياض عن انهيار شامل يعصف  بالصف الأول من القيادات العسكرية البارزة للجيش السعودي حيث قدم العشرات منهم  استقالتهم التامة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح  المغرد السعودي الشهير “مجتهد” في سلسلة تغريدات عن تقديم أكثر من 60 ضابطا بالجيش السعودي استقالتهم، مشيرا إلى أن بعضهم تخوف من وضع اسمه على لائحة المطلوبين دوليا في جرائم الحرب بسبب مجازر السعودية في اليمن.

ولفت “مجتهد” المعروف بتسريباته من داخل الديوان الملكي ـ والتي كثيرا ما ثبتت صحتها ـ إلى أن هؤلاء الضباط الذين يتخطى عددهم الـ60 تتنوع مناصبهم ورتبهم ما بين مقدم إلى لواء وأن سلطات النظام السعودي رفضت استقالتهم جميعا, مؤكدا أن ولي العهد السعودي رفض معظم الاستقالات كما توعدهم بالمحاكمة العسكرية بحجة التراجع عن ما أسماه بالخيانة لأداء الواجب حسب زعمه.

مشيرا إلى أن سبب هذه الاستقالات المفاجئة:”بعضهم شعورا بالذنب على ما يجري في اليمن، وبعضهم خوفا من وضع أسمائهم في لائحة مطالبين دوليا بجرائم حرب بعد بيانات الأمم المتحدة عن حرب اليمن”

وفي سياق آخر كان حساب “العهد الجديد” قد كشف عن قيام الديوان الملكي السعودي بإرسال قائمة تتضمن 800 اسم من الشخصيات المؤثرة في المجتمع إلى رئاسة أمن الدولة تمهيدا لاعتقالهم.

وكان حساب “معتقلي الرأي”، قد كشف بشكل تفصيلي، هويات من اعتقلتهم السلطات السعودية، في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي عين بهذا المنصب منتصف العام الماضي.

وذكر الحساب أنه “في فترة تولي المجدد محمد بن سلمان منصب ولي العهد، كان الجديد هو تصعيد الاعتقالات التعسفية، فقد شهدت المملكة أكبر حملة اعتقالات وأكثر محاكمات سرية وكان الأقسى أنها طالت جميع فئات المجتمع”.

وأضاف أن “زمن ابن سلمان شهد اعتقال نحو 60 من المشايخ والدعاة، وأكثر من 50 أستاذاً في الجامعات الحكومية، وأكثر من 10 محامين”.

إضافة إلى “نحو 20 ناشطاً حقوقياً، و25 صحفياً وإعلامياً، وأكثر من 60 من حملة الدكتوراه، وأكثر من 40 شخصية لهم كتب ومؤلفات هامة”.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.