بعد عجزها عن ضبط النافذين والمجرمين … السلطات الأمنية تنفذ حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية…والآلاف من الأسر تبحث عمن يعولها .

يمني برس _ صنعاء :

تبدأ الأجهزة الأمنية اليوم الأحد حملة موسعة لحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء تستمر لمدة نصف شهر وسط تشكيك في قدرة الشرطة بمنع مرور عدد كبير من الدراجات التي يعتمد سائقوها عليها في إعالة آلاف الأسر.

وكانت اللجنة الأمنية العليا أعلنت الخميس الفائت عن حظر حركة الدراجات النارية في صنعاء خلال النصف الأول من شهر ديسمبر كإجراء وقائي بعد عمليات الإغتيال التي طالت برلمانياً وضابطاً وخبيراً أجنبياً نفذها مسلحون يستقلون دراجات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته مساء أمس السبت إنها ستبدأ اليوم الأحد بتنفيذ قرار اللجنة الأمنية العليا المتعلق بحظر حركة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء، مضيفة انها «اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ قرار الحظر خدمة لأهداف الأمن والاستقرار، وإنها لن تستثني أي دراجة نارية مخالفة بما في ذلك دراجات العسكريين».

وناشدت الوزارة سائقي الدراجات النارية «التقيد بقرار الحظر ومساعدة الوحدات الأمنية والعسكرية المكلفة بتنفيذ القرار في الميدان».

وأشارت إلى أن القرار «يصب في خدمة الصالح العام ولا يستهدف سائقي الدراجات النارية الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير ونعول عليهم في التفاعل الايجابي مع قرار حظر حركة الدراجات النارية».

ودأب مسلحون مجهولون على استخدام الدراجات النارية كوسيلة للتنقل والفرار بعد تنفيذ عمليات اغتيال طالت ضباطاً في الجيش والشرطة والاستخبارات وسياسيين أيضاً.

و كان قد اغُتيل خلال الأسبوعين الماضيين في صنعاء عضو مجلس النواب وعضو مؤتمر الحوار عن أنصار الله الشهيد الدكتور عبدالكريم جدبان، ومدير دائرة التدريب في كلية الشرطة العقيد أحمد الجحدري، كما قتل خبير عسكري يحمل جنسية جمهورية «روسيا البيضاء». وتمت عمليات الاغتيال الثلاث عبر مسلحين يستقلون دراجات نارية.

وقالت اللجنة الأمنية العليا في بيان لها الخميس الماضي إنها أقرت «منع حركة الدراجات النارية بشكل نهائي في أمانة العاصمة خلال الفترة من 1- 15 ديسمبر 2013».

ودعت اللجنة الأمنية العليا جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية «لما فيه الصالح العام ومساندة الجهود المبذولة من قبل هذه الأجهزة لتعزيز الحالة الأمنية وتوفير المناخات الملائمة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية خلال هذه المرحلة»، مؤكدة انه «سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين واحالتهم للقضاء».

وأمس السبت، و تظاهر المئات من سائقي الدراجات النارية يوم أمس السبت بالقرب من منزل الرئيس عبدربه منصور هادي في شارع الستين الغربي بصنعاء احتجاجاً على القرار الحكومي الذي قالوا إنه يمنع عنهم الوسيلة الوحيدة لكسب الرزق وإعالة أنفسهم وأسرهم.

هذا و تشكل الدراجات النارية وسيلة نقل و مواصلات رخيصة وسريعة داخل المدن اليمنية مما جعل الكثير من المواطنين يلجأون لاستخدامها و التي تنتشر بكثافة في المدن الرئيسية كوسيلة لكسب الرزق أو للاستخدام الشخصي، مدفوعين بارتفاع معدلات البطالة، وشحة فرص العمل، وتدني مستوى الدخل، باعتبارها المهنة الأقل كلفة لكسب الرزق والوسيلة الأقل كلفة للتواصل.

غير أن استخدامها كوسيلة مثلى لتنفيذ الاغتيالات وضمان فرار آمن بما توفره من سهولة التنقل وقدرة على تجنب الزحام الخانق غالباً في العاصمة وكثير من المدن بات مثيراً لقلق الكثير من المواطنين.

و رغم الحملات الموسمية التي تشنها السلطات لترسيم وترقيم الدراجات النارية، التي تدخل البلاد غالباً بطريقة مهربة، وتُباع علناً في المحلات التجارية، إلا أن ذلك الإجراء لم يفلح في تنظيم استخدامها والتنقل بها أو ضبطها متلبسة بجرائم الاغتيالات، خصوصاً أنها تتحرك بمنأى عن التزام القوانين المرورية، فضلاً عن استمرار استخدامها دون ترقيم أو رقابة.

و يبدو أن التركيز على حظر أو تقييد حركة الدراجات النارية سيكون الإجراء المتاح للحد من دورها كعامل مساعد في تسهيل عمليات الاغتيالات ليطال ضرره آلاف الأسر، باعتبارهم الطرف الأضعف وتجاهل العامل الرئيس الذي يتمثل في انتشار السلاح وعجز السلطات عن ضبطه وتنظيم حيازته والتنقل به رغم حملاتها المتوالية لأجل ذلك، لكنها غالباً ما تذوب بعد اصطدامها بكثرة الاستثناءات لمراكز القوى والنافذين الذين بدى من الصعب تنظيم حيازتهم للسلاح بالحد الأدنى.

” المصدر “