اقتصاديون يؤكدون فشل العدوان الإقتصادي على اليمن لعدة اسباب

يمني برس – صنعاء

اكد اقتصاديون يمنيون على فشل تحالف العدوان في هزيمه اليمن باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة لاضعاف الشعب اليمني والتقليل من صموده.

نافين في الوقت ذاته مزاعم دول العدوان ومرتزقتها في قيام البنك المركزي في عدن بفتح اعتمادات مستندية بسعر 540 للسلع الأساسية .

واشاد عدد من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة والسلطات الرسمية في صنعاء من اجل معالجة التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، لا سيما في ظل اصرار تحالف العدوان على الاخلال بالوضع الاقتصادي وتركيز التحالف على استخدام للورقة الاقتصادية الى جانب العدوان العسكري. مؤكدين أن الاطراف الوطنية استطاعت فضح ممارسات العدوان ووضع صورة كاملة امام المبعوث الاممي الى اليمن عما يقوم به المرتزقة والدول المشاركة في الحرب من عراقيل ومحاولات لضرب الاقتصاد الوطني.

الحرب الاقتصادية
وتتضح معالم الحرب الاقتصادية على اليمن من خلال الكثير من الجوانب ومن اهمها :-
1- قصف ومنع الصيد الذي يعول الاف الاسر .
2- انتهاج سياسة الارض المحروقة في الحديدة عما دمر كل مقومات الزراعة .
3- تجريف الثروة السمكية وعدم فتح مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة .
4- منع دخول اكثر من 300 سلعة حيوانية منها مدخلا ت ادوية
5- تدمير المصانع والبيئة التحتية في الحديدة
6- تهريب السيولة النقدية وتجريف راس المال الوطني والضغط على التجار والبنوك .
7- مد الانبوب من المهرة وانتهاك السيادة اليمنية .
8- اعادة حقن البترول في مارب
9- منع بيع النفط في السفينة صافر
10- منع دخول السفن مما يؤدي الى ارتفاع الكلفة والتامين

عضو اللجنة الإقتصادية نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي شدد على ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بما يكفل تعزيز الرقابة المجتمعية على الأسعار.. وقال ” حرص العدو على استهداف مقدرات البلاد وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاع الإقتصادي باستهداف العملة وارتفاع سعر الصرف والذي انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، ما ضاعف معاناة المواطنين “.

وأضاف “بالنظر إلى الوضع الإقتصادي الراهن، سنجد أن ارتفاع الأسعار وتضاعف المعاناة في مناطق سيطرة العدو، أكثر من المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية “.

ولفت إلى أن وظيفة وزارة الصناعة والتجارة الوزارة رسم السياسات في الجانب الإقتصادي .. مبينا أن العمل الميداني من أولويات ومهام السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات.
واستعرض الهاشمي الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة بعد تراجع أسعار الدولار مؤخرا بتوجيه رسائل للقطاع الخاص والمصنعين والمنتجين والمستوردين بوجوب تخفيض الأسعار بمقدار انخفاض سعر الدولار.

وقال “استجاب بعض التجار لرسائل الجهات المختصة، في حين تحفظ البعض، وتمكنا خلال الأيام الماضية من خلال اللقاءات مع التجار من الوصول إلى حلول ومعالجات تكفل خفض الأسعار من خلال التجار وكبار المستوردين الذين حددوا قائمة الأسعار “.

ودعا الجميع إلى مساندة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة في تقديم أي رؤية أو تصور لتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني.

ونبه رجال المال والأعمال الذين لا زالوا متحفظين على قائمة الأسعار، بأن عليهم الإلتزام وعدم التلاعب أو المخالفة وسيتحملون كامل المسئولية وإغلاق المحال التجارية أو المولات التي يمتلكونها .

الحرب الاقتصادية

فيما جدد عضو اللجنة الإقتصادية وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإيرادات الدكتور رشيد أبو لحوم الدعوة إلى تحييد الإقتصاد ووقف حرب العملة وكذا تحييد عمل البنك المركزي من خلال إيقاف تهريب العملة للخارج وكذا وقف طباعة العملة وسحب المطبوع الجديد منها.

وقال ” مثلما كان ارتفاع سعر الدولار لعوامل تتعلق بالعدوان فالإنخفاض أيضا يتعلق بالعدوان وسياساته، ومعروف أن القوة الشرائية لأي وحدة نقد بالعالم تتحقق بزيادة الإنتاج المحلي وإيجابية ميزان المدفوعات وزيادة التصدير وفائض النشاط وعدم الطباعة “.

كما دعا دول العدوان إلى الكف عن الحرب الإقتصادية على الشعب اليمني .. مؤكدا أن سعر الصرف يمكن أن يعود إلى 250 – 300 ريال إذا توقف العدو عن ممارسته وتم استغلال عوائد النفط والغاز لخدمة أبناء الشعب اليمني .

وأضاف ” نؤكد انفتاحنا الكامل على أي خطوات إيجابية من أي طرف كان من شأنها تحييد الاقتصاد الوطني وخفض فاتورة الغذاء لأبناء الشعب اليمني “.

وأشار الدكتور أبو لحوم إلى أن الملف الإقتصادي يحتل أولوية لدى اللجنة الإقتصادية وقد تم التأكيد على ذلك للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن وتم تقديم التطمينات لإقامة الحجة على العدو.

وأدان ممارسات العدوان ضد أبناء الشعب اليمني وتضييق الخناق عليهم من خلال قصف ومنع الصيد الذي يعتمد عليه آلاف الأسر وانتهاج سياسة الأرض المحروقة في الحديدة وتجريف الثروة السمكية وعدم فتح مطار صنعاء الدول وحصار ميناء الحديدة ومنع دخول أكثر من 300 سلعة حيوانية منها مدخلات أدوية.

واستنكر ما يقوم به العدوان من تدمير للمصانع والبنية التحتية في الحديدة وتهريب السيولة النقدية والضغط على التجار والبنوك ومد الأنبوب من المهرة وانتهاك السيادة اليمنية وإعادة حقن البترول في مأرب وكذا منع بيع النفط في السفينة صافر وضرب ميناء رأس عيسى ومنع دخول السفن الكبيرة إليه .

ونفى عضو اللجنة الإقتصادية ما يتم الترويج له عن قيام بنك عدن بفتح اعتمادات مستندية بسعر 540 للسلع الأساسية والذي لا يعدو كونه وتدليس ممنهج واستغلال رخيص لحاجة أبناء الشعب اليمني ويعد استمرار للكذب الممنهج لدول العدوان .

كما أكد أن اللجنة لن تدخر جهود في القيام بما يجب من أجل التخفيف من تفاقم الوضع الإقتصادي بدعم وإشراف القيادة السياسية في تنفيذ الأنشطة في المجالات الزراعية والنقدية والصناعية.

بدوره أشار رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني إلى جهود الهيئة من خلال عقد اللقاءات بحضور قيادتي وزارة والسلطة المحلية بأمانة العاصمة وكبار مستوردي الأدوية والتي أفضت إلى تسليم قوائم الأدوية المخفضة.

وبين أنه تم عقد اجتماع بوزارة الصحة ومشاركة أمين العاصمة وكبار مستوردي الأدوية وتم استلام قائمة بالأسعار الخاصة بالأدوية بالتخفيض من السعر السابق إلى السعر الجديد وهناك تخفيض آخر سيتم تسليم قوائم الأسعار في هذا الجانب غدا.

ولفت إلى أن لجان الرقابة ستبدأ عملها وسيلمس المواطن انخفاض في أسعار الأدوية ولجان الرقابة ستبدأ بالنزول الميداني وستتخذ الإجراءات بحق المخالفين حتى بإغلاق محالات أدوية.

من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي أن سعر المشتقات النفطية يرتكز على قاعدتين أساسيتين هما أسعار البورصة وأسعار الدولار.

وقال” إن التخفيض الذي تم مبدئيا خلال الفترة الأخيرة لأسعار المشتقات النفطية، كان من خلال انخفاض سعر الدولار وبمجرد أن يكون هناك انخفاض في أسعار المصارفة ستعمل الشركة على تخفيض سعر المشتقات النفطية مباشرة “.

وأضاف ” الشركة عملت على التخفيض مبدئيا خلال الفترة الماضية بحجم السعر الذي انخفض للدولار، وخلال الأيام القادمة سيكون هناك تخفيض آخر في أسعار المشتقات النفطية إذا استقرت أسعار البورصة”.