تفاصيل وقائع الجلسة الثانية : منظمة المقسطين تقدم طلباً عاجلا بايقاف بيع الغاز حتى يتم الفصل في القضية والمحكمة تؤجل الى 23 ديسمبر ..

يمني برس – خاص :

عقدت اليوم الجلسة الثانية للقضية المنظورة لدى المحكمة الادارية والمرفوعة من قبل منظمة المقسطين ضد الحكومة اليمنية وذلك للمطالبة بالحكم بالغاء قرار الموافقة على عقود بيع الغاز اليمني المسال بسعر بخس حيث تقدمت المنظمة بطلب عاجل الى رئاسة المحكمة في الجلسة القاضي رغد الأزرقي بايقاف بيع الغاز اليمني حتى يتم الفصل في القضية والحكم فيها نظراً للخسائر التي تلحق باليمنيين جراء الاستمرار في بيع الغاز بالاسعار التي تقل بأكثر من خمس السعر العالمي
وكانت المحكمة قد استمعت في جلسة اليوم على الرد المقدم ضد الدفع الذي تقدمت به الحكومة على الادعاء من قبل المترافع عن المدعي في القضية.. والذي أوضح فيه عدم وجود ما يبرر الدفع المقدم من الحكومة كون دفوعات الحكومة استدلت بالقانون المصري بينما المشرع اليمني لا يلغي الاسباب التي تحججت بها الحكومة ..

حيث كان المحامي المكلف من طرف الحكومة اليمنية قد رد على دعوى طلب إلغاء الموافقة على عقود بيع الغاز تضمن عدم قبول الدعوى لمضي المدة مستدلاً بنصوص القانون المصري
الا أن المحكمة أمهلت الجانب الحكومي بحسب طلبه الفرصة بالبحث عن وثائق تلك العقود بحجة عدم اطلاعها عليها وعدم امتلاكها لتفاصيل تلك العقود..
وقد رفعت الجلسة بالتأجيل الى يوم الأثنين الموافق 23 ديسمبر لإعطاء الحكومة المهلة التي طلبها ..

حضر الجلسة عدد من الناشطين الحقوقيين القانونيين والصحفيين ومراسلي بعض القنوات الفضائية فيما كان العشرات ينظمون وقفة احتجاجية أمام المحكمة رفعوا فيها لافتات طالبوا فيها بالغاء العقود وعبروا عن مساندتهم للقضية والمنظمة ..