رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بحصر ومعالجة جرحى الثورة ونائبها يقدمان إستقالتهما من الإستمرار في عمل اللجنة .

يمني برس : 

قدما رئيس اللجنة الوزارية لحصر ومعالجة الجرحى احمد قاسم العنسي ونائب رئيس اللجنة الاستاذة جوهرة حمود استقالتهم من الاستمرار في عمل اللجنة.

وقالت مذكرة صادرة عنهما الى رئاسة مجلس الوزراء وجدنا انفسنا وحيدين في ساحة المسائلة والمناشدة من قبل الجرحى وذويهم وعرضة للضغط اليومي من قبلهم ومن قبل الرأي العام دون ان نلمس ان هناك تعامل مع هذه القضية او متابعة باعتبارها قضية تعني الحكومة بشكل عام بل وصل الامر الى مستوى تخلي أعضاء في اللجنة عن مهامهم في اللجنة، سواء في اقرار اجراءات اختيار الجرحى او حتى متابعة التصفيات المالية عبر الشئون المالية بالمجلس او مع السفارات اليمنية بالخارج اليمنية في الخارج وغيرها وليت الامر توقف عند ذلك بل وجد بعضهم في ذلك مبرر لعرقلة عمل اللجنة واعتبارها وظيفة مناطة بنا .

وقالت المذكرة :(كان منا تجاوز كل ذلك من اجل الجرحى حتى وجدنا انفسنا مشلولين عن تقديم أي شيء سواء لمن يحتاجون للعلاج في الداخل او من هم متواجدين في الخارج خاصة المجموعة التي تم تسفيرها الى الاردن والتي لولا الدور المبذول من قبل رئيس الجالية اليمنية والذي تكفل مشكوراً بتغطية معظم النفقات الخاصة بالسكن والنقدية وهو دور لم نجده في بعض سفاراتنا في اكثر من بلد)
واضافت المذكرة ان اعمال عرقلة اللجنة بلغت الى مستوى وقف الاعتمادات المخصصة لعلاج الجرحى بحجج غير مقبولة بالرغم من انه لم يتم تعزيز اللجنة سوى بمبلغ (اربعمائة مليون ريال فقط) من اجمالي المبلغ (عشرين مليار ريال (.

وحسبما اورده موقع (الاشتراكي نت) فقد اشارت المذكرة الى انه سبق للوحدة المحاسبية برفع وثائق الى وزارة المالية بمبلغ وقدره مئتين وسته وخمسين مليون واربعمائة وتسعة الف وماتيتن وسته وتسعين ريال واربعين فلس (256409296.40 ). قبل اكثر من اربعة اشهر لقد كان لهذا التصرف أثره البالغ في شل عمل اللجنة وفتح الباب لاثارة الاشكالات امام الحكومة في هذا الموضوع .