محمد العبسي موازنة 2014 م ” كارثة كبرى “

يمني برس _ خاص:

نشر الصحفي محمد عبده العبسي في مدونته دراسة تحليلية وتفصيلية للموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2014م والتي تقدمت بها الحكومة واعتبر العبسي ان هذه الموازنة تعد كارثة حيث فند بياناتها على النحو التالي ..

– أكثر من 2مليار دولار ميزانية وزارة النفط، ومثلها وزيادة لوزارة الدفاع، وقرابة مليار ونصف دولار موازنة لوزارة الداخلية في بلد نصف شعبه تحت خط الفقر!

– عائدات اليمن من تصدير النفط بالكاد تصل إلى 4 مليار دولار سنوياً، بالمقابل ستدفع الحكومة اليمنية نصف عائدات النفط أي ملياري دولار (415 مليار ريال) في موازنة 2014م للبنوك المحلية للبنوك المحلية كفوائد على القروض أو الدين الداخلي (أذون الخزانة) بزيادة قدرها 160% عن عام 2010م، وبنسبة 15% من إجمالي الإنفاق.

977 مليار ريال ( قرابة 5 مليار دولار)مرتبات وأجور لعام 2014م. أي بنسبة 63 % زيادة في فاتورة المرتبات والأجور لعام 2014م عن فعلي نفقات عام 2010م، وبزيادة 77 مليار عن مرتبات 2013م.

– ميزانية شؤون القبائل أكبر من ميزانية البحث العلمي بما يقارب 155 ضعف!

أكثر من 350 مليون دولار (72 مليار و897 مليون ريال) تدفعها وزارة الشئون الاجتماعية لأشخاص معظمهم غير مستحقين وليسوا فقراء تحت بند الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية وينبغي تشكيل لجنة برلمانية أو مستقلة لمراجعة أسماء المستفيدين وحالاتهم الاجتماعية.

– استلم باسندوة رئاسة الوزراء وفي موازنة المجلس 609 مليون ريال وفر، واستلم صالح سميع الكهرباء وفي موازنة الوزارة 19 مليار ونصف المليار وفر، واستلم صخر الوجيه المالية وفي موازنة الوزارة مليار و800 مليون وفر من أصل 4 مليار موازنة المالية في 2011، ليرفع موازنة ديوان لوزارته في 2014 إلى 6 مليار ريال.

مقابل كل طالب يوفد للدراسة في الخارج هناك بين 30 إلى 50 مجند في القوات المسلحة والأمن كأحد مؤشرات على اختلال المعادلة

– من 52 مليار ريال بـ2010 قفزت موازنة صندوق التقاعد العسكري إلى 73 مليار في موازنة 2014م. ومن 28 مليار ريال في 2010 قفزت موازنة صندوق تقاعد الداخلية والأمن إلى 53 مليار و800 مليون ريال.

— ارتفعت موازنة وزارات الكهرباء (مقرب) والمالية (مقرب) والتخطيط (إصلاح) والتربية والتعليم (إصلاح) وهيئة السلطة القضائية (إصلاح) بنسبة 100% من 2011 إلى 2014م، وأضيفت لموازنة وزارة الداخلية (إصلاح) السابقة 60 مليار، مقابل ارتفاع مماثل لوزارة الدفاع (مؤتمر هادي) والادارة المحلية (مشترك) والنقل (الاشتراكي) والخدمة والشئون الاجتماعية (مؤتمر) وهيئة مكافحة الفساد، بينما تم تقليص وتخفيض موازنات الوزارات الخارجة عن سيطرة الجماعة: الثروة السمكية (مؤتمر) ووزارة السياحة (تحالف المؤتمر)/ الخارجية (مؤتمر)/ الشباب والرياضة (مؤتمر)/ المياه والبيئة (مشترك القوى الشعبية)/ الشئون القانونية (اشتراكي)/ ومصلحة الهجرة والجوازات ومجلس الأمومة والطفولة ومصالح وهيئات أخرى سيادية وحساسة..

عجز الموازنة الحالية هو الأعلى في تاريخ الموازنات المالية في اليمن وتجاوز الحد الآمن الذي يمكن تغطيته!

vخفض دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5% إلى 330 مليار ريال يمنى (1.55 مليار دولار) بموازنة 2014يعني أن جرعة سعرية قادمة ستقصم ظهر المواطن اليمني. لقد عجزت الحكومة عن تجفيف منابع الفساد، ومحاصرة مراكز القوى والنفوذ، وبدلاً عن مواجهتهم اختارت الحل الأسهل: رفع الدعم عن المواطن العادي!