لجنة الأقاليم إلى أين ..؟ بقلم / رئيس المجلس السياسي لأنصار الله .
يمني برس _ أقلام حرة
بقلم الإستاذ / صالح هبرة
رئيس المجلس السياسي لأنصار الله
جدول أعمال اللجنة المصغره المنبثقه عن لجنة تحديد الأقاليم يثير الدهشة والاستغراب لكل من إطلع علية يكتشف أن في الأمر شيئ .
اولاً : كونه حدد الفتره الزمنيه لعمل اللجنه المخوله بتوزيع اليمن بستة أيام وهذا الوقت لا ينسجم مع حجم المهمه الموكوله للجنه و أهمية القضايا التي تبحثها فالوقت لايتسع لوضع الآلية فضلاً عن توزيع اليمن لانه يحتاج لأكثر من ستة اشهر على الاقل هذا إذا كانت القضية مبنية على إسس يتم معها مراعاة كل الجوانب .
ثانياً :أنة قُدم ولم يُعرض على اللجنه لمناقشتة و إقرارة كماهو شأن جدول عمل أي لجنه و إنما فرض على اللجنة و قد حصر عمل اللجنة في قضايا محددة تم الاتفاق عليها مسبقاً و اللجنة لإظفاء الشرعية .
ثالثاً : عندما حدد الجدول المعايير التي تراعيها اللجنة الغى اهم المعايير وهو المعيار الاقتصادي و السكاني و الجغرافي التي من أجلها طالب أعضاء المؤتمر بالاقاليم .
رابعاً : لم يتعرض لموضو ع تشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم بدراسة وضع اليمن وتحديد ما هو الأنسب بناءً على دراسة علميه تراعي كل الجوانب الاقتصادية والسكانية والجغرافية مع ضرورتها وتحتاج لفترة لا تقل عن ستة اشهر يسبق عمل اللجنة بل قُدم الأمر وكأن لجنه الأقاليم مكلفه بتوزيع صبابة ارض بين شريكين لا تتجاوز كيلو متر و قد تستغرق اكثر فكيف بتوزيع اليمن .
ان هذه الغطرسه تؤكد ان هناك توجه لإقرار رؤية تقدمت بها بعض الأحزاب بناء على اسس ومعايير سياسية بحتة و هي توزيع اليمن الى ستة اقاليم وبالمناسبة هناك وثائق تثبت ان خيار السته الأقاليم هو خيار بعض دول اجنبيه تسعى لتوزيع اليمن وتمزيقة منها اسرائيل وامريكا نشرتة بعض المراكز قبل اشهر تهيئة لتقسيم اليمن الى دويلات وفق سيناريو تقسيم البلدان العربيه الى دويلات خدمة لاسرائيل ( اسرارخلف الستار) يؤكد ذلك اغفال المعيار الاقتصادي وعدم تبني لجنة علميه متخصصة تراعي البعد الاقتصادي والسكاني والجغرافي وفق دراسه علمية وانما البعد السياسي لتلك الدول وادواتها في الداخل ممن باعوا ثروة الشعب وسيادتة وكرامة اليمنيين وهذا ما لا يقبل به اليمنيون فالقضية توزيع ثروة شعب وجغرافيا شعب وسكان شعب وليس حارة او عزلة لا يحق لحزب اوحركه او جهة او حتى رئيس دوله توزيع بلد يتبع شعب دون موافقتة و ما يتفق مع مصلحته ارجو ان تتعاطى اللجنه مع هذه القضية بمسؤولية تامه قبل ان يلفظها الشعب .