المنبر الاعلامي الحر

وفد البنك المركزي يغادر إلى عمان واللجنة الاقتصادية تضع خيارات الرد أمام القيادة السياسية لبدء التنفيذ

.

103

يمني برس- اقتصاد

قال مصدر باللجنة الاقتصادية إن وفد رسمي من البنك المركزي اليمني غادر اليوم للمشاركة في لقاء اقتصادي بالعاصمة الأردنية عمان، لمناقشة تنفيذ الشق الاقتصادي في اتفاق السويد وفي المقدمة إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على كل خيارات التفاوض والتنسيق التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطن وتفضي إلى تحييد الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين، ورفع الحصار، وتدعو الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها للضغط على الطرف الآخر للالتزام بتنفيذ الاتفاق.

وقال المصدر” في الحقيقة نحن غير متفائلين بمخرجات هذا اللقاء نظراً للتجارب السابقة والمتعددة التي أثبتت الأمم المتحدة فشلها في الضغط على الطرف الآخر لفتح المطار أو صرف الرواتب رغم مبادراتنا المتكررة في ذلك “.

وأضاف” اللجنة الاقتصادية استكملت دراسة خيارات الرد في المسارات الاقتصادية، وتم رفعها للقيادة يومنا هذا، في انتظار التوجيهات لتنفيذ خيارات كبيرة ومزعجة في حال فشل هذا اللقاء عن تحقيق مطالب الشعب اليمني بتحييد الاقتصاد وإيقاف استهداف المنشآت الاقتصادية ودفع الرواتب ورفع الحصار عن سفن المشتقات النفطية “.

ودعا المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط في سبيل تحييد مصالح عامة الناس وشؤون حياتهم ومنع العدوان من استخدام الورقة الاقتصادية كسلاح حرب في مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية بغرض تجويع وتركيع الشعب لاحتلال أرضه ونهب مقدراته.

ونصح المصدر الطرف الآخر بتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والاستجابة لهذه المبادرة التي تعتبر فرصه أخيرة، ما لم فالشعب اليمني قد عقد العزم للدفاع عن مصالحة الاقتصادية بكل الخيارات المتاحة لديه وسيتحمل الطرف الآخر والمجتمع الدولي مسؤولية التداعيات التي قد تحدث.

وأهاب المصدر بالشعب اليمني استمرار الجهوزية والاصطفاف ورفد الخيارات الاقتصادية في حالة أي عرقلة للمساعي الإيجابية للأمم المتحدة لتحييد الاقتصاد.

وأشاد في الوقت نفسه بالتجاوب الكبير من أبناء الشعب اليمني وفي الطليعة الأكاديميين والخبراء والكفاءات الذين تفاعلوا مع دعوة اللجنة الاقتصادية لرفد الخيارات الاقتصادية بالرؤى والأفكار والمقترحات.

وكانت اللجنة الاقتصادية قد أكدت في اجتماع طارئ لها في الـ 4 من مايو الجاري، على أنها تقوم بدارسة خيارات الرد المناسبة ضد قوى العدوان وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، وأنه وفي الوقت الذي حددته اللجنة بأسبوع من تارخيه ستكون هذه الخيارات أمام القيادة السياسية لتنفيذ ما يلزم وبما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.. مؤكدة أيضاً بأن هذه الخيارات ستكون كفيلة بتوجيه ضربة مؤلمة ومزعجة لقوى تحالف العدوان.

وقالت أن هذا الاجراء يأتي كرد قوى على تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم من مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطن اليمني”، ولتؤكد اللجنة الاقتصادية للشعب اليمني بانها لن تقف مكتوفة الايدي أمام تعنت العدوان وادواته في حصار وقتل الشعب اليمني…

وأكدت اللجنة الاقتصادية في بيانها وأوضحت اللجنة بأن هذه الخيارات أول الخطوات القوية والحاسمة والرادعة لقوى العدوان اذا ما استمرت قوى الاستكبار الدولي “أمريكا واسرائيل” وأدواتهما في المنطقة العربية في استخدام الورقة الاقتصادية والحصار والعدوان لقتل وتجويع الشعب اليمني.