مسؤول في التعليم يفضح اليونيسيف ويؤكد بان تصرفاتها التعسفية بحق التربويين لم يكن مجرد خطأ

يمني برس- صنعاء

أقدمت منظمة اليونيسيف في اليمن على خصم مبالغ كبيرة من المستحقات المخصصة للعاملين في الحقل التربوي المستحقين للحوافز دون أدنى مسوغ قانوني.

واعتبر مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم تلك الخصميات التي اقدمت عليها “اليونيسيف” بالمخالفة للقيم الإنسانية بحق المعلمين والمعلمات.

وقال المصدر لـ”يمني برس” ان هذا التعسف الجائر لم يكن مجرد خطأ وإنما عن عمد حد تعبيره.. مؤكدا تعمدها سرقة مستحقاتهم واشتركت الأمم المتحدة في ذات الجرم بموقفها السلبي بعد أن أقدمت قوى العدوان على قطع مرتباتهم منذ نحو عامين.

وحمل المصدر منظمة اليونيسيف، المسؤولية الكاملة وراء تلك الخطورة الغير قانونية أو معقولة، وسرعة صرف ما تم خصمه فوراً.

وأثارت تلك الخطوة لغط وسخط كبيرين في اوساط التربويين، الذين طالبو في نفس الوقت وزارة التربية والتعليم القيام بواجبها اتجاه العاملين في الحقل التربوي، والدفاع عن حقوقهم باستعادة تلك الخصميات التي عمدت الى ارتكبها منظمة “اليونيسيف” مستغلة تردي ظروفهم وفاقتهم للحاجة خلال شهر رمضان المبارك.

ويعاني معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً المعلمين والمعلمات في المناطق الشمالية منذ ما يزيد عن عامين، اوضاعا معيشية صعبة عقب قرار حكومة المحكوم عليه بالإعدام الفار “هادي” في سبتمبر أيلول 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد.

وبدأت عملية صرف الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي منذ يوم 28 فبراير المنصرم وتم تسليم الحوافز النقدية لمن تم التحقق منهم، وأصدرت لهم استمارة إثبات التحقق.

وأكدت “اليونيسيف” في بيان سابق لها على صفحتها في “فيسبوك” رصده موقع “يمانيون”، بأنه سيتم الصرف لشهر واحد فقط هو فبراير 2019، مبلغ 24,200 ألف ريال يمني لكل معلم يمني، ما يعادل 50 دولار بسعر صرف الأمم المتحدة.

وتعهدت اليونيسف بصرف الحوافز الشهرية للسنة الدراسية الحالية بالكامل”، مؤكدة أنه وبمجرد الانتهاء من التحقق، يمكن للمستفيدين الذي كانوا في الخدمة فعلياً خلال الشهر المستحق فيه الحافز النقدي، تحصيله لذلك الشهر، وبالنسبة للمتأخرات ستدفع في دورات الصرف اللاحقة.

وصرح خيرت كابالاري المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف -في وقت سابق – بأن المنظمة بدأت بصرف حوافز لأكثر من 136 ألف معلم وموظف في المدارس ليتمكنوا من مواصلة عملهم بعد انقطاع رواتبهم منذ عامين، وان مقدار الدفعة الشهرية ما تعادل 50 دولارا بالعملة المحلية.

ويستهدف مشروع دعم الحوافز المعلمين والإداريين العاملين في المدارس فقط ولا يشمل الكادر الإداري للوزارة سواء في ديوان عام الوزارة أو في مكاتب التربية والمناطق التعليمية في المحافظات.

ويشمل المشروع 109 آلاف و651 معلماً وموظفاً في 175 مديرية في 11 محافظة على النحو المبين من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة الإنقاذ، ويستمر المشروع 9 أشهر للعام الدراسي 2018-2019م من أكتوبر 2018وحتى يونيو 2019م.

يذكر ان مرتبات الموظفين الحكوميين في القطاع العام في اليمن توقف منذ أغسطس 2016، مما فاقم من الأزمة المعيشية في البلاد، إلى جانب أسباب اقتصادية أخرى ناجمة عن استمرار العدوان والحصار الجائر، ما دفع بها إلى شفير الكارثة وفقًا لتقارير أممية.