بعد تنصل الشرعية المزعومة عن دفع رواتبهم.. نقاط لمليشيا مرتزقة الاحتلال الإماراتي السعودي تحتجز مئات الشاحنات على الخط العام بـ”عتق”

يمني برس- اقتصاد

في ظل عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي تشهده المحافظات المحتلة، وما ينتج عنه من أزمات اقتصادية تنعكس أثرها على بقية المحافظات الأخرى، يواصل عدد من المرتزقة من المليشيا التابعين لما يسمى “محور عتق” بعمل نقاط وقطاعات لمنع ناقلات وشاحنات نقل البضائع من المرور من مدينة عتق محافظة شبوة.

واكدت وسائل إعلام موالية للعدوان ان المئات من الشاحنات والناقلات وصهاريج النفط والغاز عالقة في مدينة عتق بعد سماع سائقيها بالقطاع، فيما توقف المئات منها في النقاط التابعة لميليشيا وفرضهم لإتاوات وجبايات على سائقي الشاحانات.

وأضافت: أن المرتزقة قاموا بقطع الطريق بدعوى قيام قيادة ما يسمى “محور عتق” بسرقة رواتب الكثير من مرتزقتهم، إلى جانب استقطاع مبالغ كبيرة أخرين.

هذا وتسعى قوى العدوان ومرتزقتها في تعمد خلق الازمات لمنع تدفق السلع والبضائع واستمرارها في الحصار الممنهج على أبناء الشعب اليمني، عن طريق افتعال الازمات من وقت إلى اخر على خطوط نقل البضائع والمشتقات النفطية إلى المحافظات الشمالية بهدف تشديدها للحصار والتوسعة لمعاناة الشعب اليمني وعرقلة وصول السلع والخدمات وفرض تكاليف اضافية على هذه السلع وتحميل المواطن عبئاً مضاعف.

وتأتي هذه المطالبات في ضوء تنصل الفار “هادي” وحكومة الرياض وبنك عدن المركزي عن صرف المرتبات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإماراتي السعودي، في ظل استحواذ مرتزقة العدوان على ما يفوق 90% من ايرادات اليمن من ايرادات الموانئ وايرادات بيع  النفط الخام.

هذا وقد اصدرت قطاعات الاقتصادية والمالية بيانات ادانة واستنكار على التعسفات التي يمارسها مرتزقة العدوان في المنافذ البحرية والبرية على واردات السلع والبضائع الخاصة بهم، مؤكدين إلى أن مثل هذه الاجراءات التي يتعمد مرتزقة العدوان فرضها على القطاعات الاقتصادية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في عموم المحافظات الأخرى خصوصاً بعد تعمد العدوان تشديد الحصار على ميناء الحديدة والتضييق على أبناء الشعب عبر منع ندفق السلع والخدمات عن طريق الميناء وتحويلها إلى ميناء عدن، وهو ما تسبب بتأخر هذه البضائع والسلع عن الوصول إلى المواطن وحملت تكاليف اضافية نتيجة فرض الاتاوات من قبل مرتزقة العدوان على دخولها إلى ميناء عدن، علاوة عن الاتاوات وتكاليف النقل الاضافية التي تضاف فوق اسعار السلع ويتحمل المواطن هذه الاعباء المضاعفة.

وكانت القطاعات الاقتصادية والقطاع التجاري قد كشفوا في وقت سابق إلى أن شاحنات وقاطرات البضائع والسلع الغذائية التابعة لهم تتعرض أثناء سيرها من عدن إلى المحافظات الأخرى إلى قطاعات ونقاط لميليشيا تابعة لمرتزقة الاحتلال الإماراتي وأخرى تابعة للاحتلال السعودي، يتم من خلالها فرض اتاوات وجبايات على البضائع الواردة عبر الموانئ والمنافذ البرية، وهو ما يزيد من الكلفة الاضافية ويحمل المستهلك اعباء مضاعفة ويتسبب بكارثة انسانية نتيجة تأخر وصول هذه السلع والبضائع عن الأسواق، وعدم تمكن المواطنين من الشراء بسبب ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والاتاوات التي تفرضها نقاط المرتزقة عبر المنافذ البحرية والبرية.

وقال اتحاد الغرف التجارية والصناعية وغرفة تجارة وصناعة الأمانة في بيان لها في وقت سابق إلى أن اجراءات اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن وقرارات المعين حافظ معياد بتحويل دخول السلع والخدمات والبضائع عن طريق ميناء عدن قد وضع القطاع الاقتصادي أمام مخاطر جمة منها فرض رسوم وتكاليف اضافية على السلع والبضائع وتحميل المواطن اعباء اضافية نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب تعرض الشاحنات والقاطرات لمخاطر على الطريق نتيجة التقطعات من قبل مليشيا المرتزقة وفرضهم لإتاوات اضافية على هذه السلع والبضائع، اضافة إلى مخاطر تعرضها للاستهداف من قبل طيران تحالف العدوان.

وأوضحت في بيانها إلى أن مثل هذه الاجراءات هدفها التدمير للقطاع الاقتصادي والتجاري في اليمن وزيادة المعاناة على المواطن اليمني الذي يعاني من الحصار والعدوان لأكثر من 4 أعوام، والحالة الانسانية الصعبة والكارثية التي يعيشها المواطن بسبب ذلك.

وطالب القطاع الاقتصادي التجاري الأمم المتحدة بوقف مثل هذه الاجراءات وفتح ميناء الحديدة وتسهيل دفق السلع والبضائع إلى الاسواق وعدم المساهمة في توسعة  الكارثة الانسانية التي يعاني الشعب اليمني منها جراء الحصار والعدوان.