” الأقلمة ” هدفها ترتيب ما بعد “انهيار” ما تبقى من الدولة اليمنية . بقلم / محمد عايش

يمني برس _ أقلام حرة 

بقلم / محمد عايش 

الأقلمة” هدفها ترتيب ما بعد “انهيار” ما تبقى من الدولة اليمنية؛ هذا هو تحليلي واستنادا إلى بضعة معلومات، وسأطرحه هنا للنقاش:
القوى الدولية ترتب لما بعد الانهيار المحتمل للدولة اليمنية، وأبرز مظاهر هذا الترتيب هي الأقلمة إلى 6 أقاليم.
طوال أكثر من عقد مضى من الزمن والتقارير الدولية، بما فيها تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة وأخرى لمراكز بحثية مرموقة في أوروبا وأمريكا كمجموعة الأزمات الدولية وكالمعهد الملكي البريطاني؛ كل تلك التقارير تتحدث عن أن الدولة اليمنية في طريقها إلى الانهيار، وأن “اليمن” في الطريق للتحول إلى “صومال” أخرى.
بناء على هذه التقارير فإن صانع القرار الغربي، لا بد، قد بلور تصورا لتلافي مخاطر هذا الانهيار على مصالحه وعلى أمن واستقرار المنطقة.
على الأرجح فإن “الأقلمة”، بالطريقة التي تم إعلانها أمس، هي أبرز وجوه هذا التصور الدولي لترتيب ما بعد تحقق “الصوملة” المتوقعة في اليمن.
علينا، لنستوعب أكثر، أن نستحضر تجربة “جمهورية أرض الصومال” أو “صوماليا لاند”، هذه البقعة من الصومال التي نجت بنفسها عن الصراع العاصف وتمكنت من إقامة حكومة وفرض وضع أمني مستقر، لتقدم بذلك مثالا ناجزا لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في اليمن في حال انهارت الأوضاع فيه نهائيا: فبدلا من أن تغرق البلاد كلها في الفوضى، سيكون هناك 6 أقاليم، بـ6 حكومات محلية، يمكن تحويل كل حكومة من هذه الحكومات، فور الانهيار، إلى حكومة “مركزية” تنقذ “الإقليم” الذي تحكمه من الانهيار وتحوله إلى مشروع دويلة.
إن هذا سيحد من مخاطر الانهيار بالتأكيد وسيُنتج مجموعة دويلات مستقرة نسبيا مهما كانت ضعيفة، وبالطبع فبعض هذه الأقاليم من المحتمل أن تغرق في الفوضى والصراع، ولكن خارطة الصراع سيمكن التحكم بها أكثر حين تكون هناك خارطة جيوسياسية منظمة تتحرك عبرها كخارطة “الأقاليم”.
لهذا السبب تحدث السفير الأمريكي السابق فايرستاين، علنا قبل حوالي عام، عن الفدرلة لأكثر من ستة أقاليم بل قال حتى أكثر من عشرة أقاليم معتبرا أن ذلك هو الحل الأمثل للأوضاع في اليمن.
ولهذا مرر الرئيس هادي هذا المشروع بموافقة المؤتمر الشعبي والإصلاح، ولم يكن دور الثلاثة الأطراف الآنفة سوى وضع التصاميم المطلوبة للمشروع، وقد وضعوه بما يضمن تحقيق بعض أهدافهم في سياق المعارك السياسية الداخلية.