هام.. أموال بنك عدن المركزي تتعرض لعملية سطو مسلح.. واقتصاديون يحملون الخائن ” معياد” مسؤولية أية تداعيات كارثية قد تلحق بالقطاع المصرفي”تفاصيل”

يمني برس- اقتصاد

تتواصل عمليات السطو المسلح على البنوك ومحلات الصرافة وعصابات السطو المسلح على مرتبات الموظفين في المحافظات المحتلة في عدن وشبوة وغيرها.

وأكدت مصادر اعلامية من عدن المحتلة إلى قيام مسلحون مجهولون ظهر اليوم الثلاثاء أمين صندوق (الصراف) موظفي نيابة العامة أبين المدعو “سعيد الدمل” في مديرية خور مكسر وهو في طريق عودته لأبين، ونهبوا ما بحوزته من رواتب (قرابة 40 مليون ريال) بالإضافة الى 30% من مخصصات مالية لثلاثة اشهر.

وأفادت المصادر ان العصابة المسلحة كانت تراقب (أمين الصندوق) بعد خروجه من البنك المركزي بكريتر واعترضته بخور مكسر ( كورنيش المحافظ )، ونهبت ما بحوزته من أموال .

الجدير بالذكر تعد هذه الحادثة هي الثانية من نوعها عند ما قامت عصابة بنهب مبلغ وقدرة ب 76 مليون ريال، وهي رواتب مكتب التربية والتعليم فرع أبين في شهر اغسطس 2018 م .

وكان بنك التضامن الاسلامي اليمني في مدينة عدن المحتلة قد تعرض أواخر ديسمبر 2018م لعملية سطو مسلح على مليار ريال يمني من أموالها، تم نهبه من قبل عصابة مسلحة تقطعت لسيارة نقل أموال البنك التابع “لبيت هايل سعيد”، كانت في طريقها إلى مقر البنك المركزي في حي كريتر لإيداع الأموال هناك، وهو ما دفع بكثير من الخبراء الاقتصاديون إلى اعتبار مدنية عدن المحتلة غير مؤهلة أمنياً لاحتضان النبك المركزي اليمني، بسبب ما تشهده مدينة عدن  والمحافظات الجنوبية المحتلة من فوضى أمنية وانتشار عمليات سرقة كبرى، في ضل سيطرة الإمارات والسعودية على تلك المحافظات.

إلى جانب السطو على  160 مليون ريال قيمة ما نهبته عصابة مسلحة بعملية سطو على متجر للذهب في عدن المحتلة في يوليو 2017م، إلى جانب سطو جماعات مسلحة عن طريق تسلمها حولة مالية “ملايين الريالات” في عدن بعد خدعة مفبركة بأنه تم اخذ الأموال بعملية سطو مسلح لمصرف العمقي بالشيخ عثمان، في يونيو 2017م، إلى غيره من عمليات السطو المسلح على البنوك والمصارف في عدن المحتلة.

قرارات متهورة

هذا وقد كشفت القرارات العشوائية التي اتخذها الفار “هادي” حكومة الرياض بدءً من نقل البنك المركزي إلى عدن، وما تلاه من تشكيل اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل العدوان “حافظ معياد” عن جمله من الاشكاليات التي أوصلت الاقتصاد اليمني إلى مرحلة حرجة تنذر بكارثة اقتصادية في اليمن، ولن تنحصر اثار هذه الكارثة الاقتصادية على المحافظات الشمالية بكل ستكون المناطق الجنوبية هي الأخرى الأكثر تأزماً من هذه الكارثة.

ووصف اقتصاديون قرار المعين “حافظ معياد بالمتهور جداً” وأن “معياد” -بقصد أو بدون قصد- قد وضع الاقتصاد اليمني على كف عفريت، حيث حاول معياد خلال الفترة الماضية اتخاذ قرارات رسمت مساراتها في غرفة عمليات قوى العدوان على اليمن، ولم يفكر لحظة واحدة إلى عواقب ما تم ارتكابه من جريمة بحق الشعب اليمني، بدً من حصر كل العمليات الاقتصادية عبر بنك عدن وجعل بنك عدن سلة للعملة الصعبة، كما يحاول ربط الاقتصاد اليمني عبر محافظة عدن المحتلة سواءً للبنوك التجارية ومحالات الصرافة وغيرها من المرتكزات الاقتصادية.

وقال اقتصاديون كان على الأحرى بــ “معياد” الانصياع لكل البيانات والنداءات والادانات التي اطلقتها القطاعات الاقتصادية في صنعاء، ونداءات الخبراء الاقتصاديون الدوليون الذين حذروا من مغبة مثل هذه القرارات في وقت سابق إلى جانب الادانات للقطاع الاقتصادي في صنعاء لمثل هذه اجراءات.

وأكد اقتصاديون إلى جانب أن قرارات المعين معياد قد وضعت الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار، إلاّ أن معياد لم يأخذ بعين الاعتبار إلى خطر اخر هو أن مدنية عدن ترزح تحت وطئت الاحتلال السعودي الاماراتي التي تلاعبت عبر مرتزقتها بأمن واستقرار مدنية عدن التي عانت وتعاني من تصاعد الانفلات الأمني من السطو المسلح وعمليات الاغتيالات السياسية، والانقسامات السياسية وتشعباتها في أوساط المحافظات المحتلة، بمعنى أن “معياد” قد وضع الاقتصاد اليمني على كيف عفريت.

وهذا ما أكدته منظمة سام للحقوق والحريات في رصدها لـ أكثر من 103 عملية اغتيال، في مدينة عدن المحتلة خلال الفترة بين 2015 إلى 2018.

وحسب تقرير أصدرته المنظمة بداية العام الحالي بعنوان “القاتل الخفي” فإن الإغتيالات ركزت على رجال أمن وخطباء مساجد وسياسيين وبدأت العمليات بعد 43 يوما من خروج قوات الجيش واللجان الشعبية من محافظة عدن المحتلة، ودخول قوات الاحتلال الاماراتي السعودي إلى المدينة، (في اشارة الى المجرم “القوات الاماراتية السعودية ومرتزقتها”).

وقالت “سام” إن تقريرها اعتمد على منهجية الإحصاء القائمة على الرصد والتوثيق لعملية الاغتيالات خلال الفترة المحددة في التقرير، حيث رصد التقرير (103) وقائع اغتيال، في محافظة عدن، وعملت على متابعتها من خلال وسائل الإعلام، والتواصل مع أهالي الضحايا، والمعنيين، والجهات الحقوقية والأمنية سعيا منها لفك لغز هذه الجريمة المقلقة، التي دفعت الكثير من القيادات السياسية والدينية إلى الهجرة من مدينة عدن والبحث عن مكان آمن لا تطاله يد الاغتيالات.

إلى جانب السطو المسلح على البنوك ومحلات الصرافة في عدن والتي تجاوزت الحدود وعرضت العمل المصرفي في عدن لشلل التام، عبر عصابات تقودها دول تحالف العدوان والاحتلال الاماراتي السعودي الامريكي الاسرائيلي، وهذا ما يعرض الاقتصاد اليمني بشكل كامل لهذا الخطر.. وأكد اقتصاديون اذا ما نجح المعين “معياد” من تنفيذ قرارته واجراءاته فقد وضع الاقتصاد اليمن فعلاً على كف عفريت.

أزمات اقتصادية

ويؤكد اقتصاديون إلى أن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشارع اليمني تأتي نتاج للإجراءات التي اتخذت من عدن بدً من نقل  البنك المركزي الذي تسبب في الانقسام المالي بين صنعاء وعدن ومأرب، إلى جانب قرارات اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن التي تعمدت حصار الشعب اليمني وتحويل فتح المستندات البنكية على بنك عدن، في صورة تعكس تعمد مرتزقة عدن في توسعة المعاناة للشعب اليمني عن طريق رفع تكاليف السلع الاساسية والمشتقات النفطية وغيرها من التبعات الاخرى، من تدهور سعر الريال اليمني وارتفاع اسعار السلع والخدمات  الاساسية والأزمات المتكررة في المشتقات النفطية.. الخ.

وأشار خبراء إلى أن قيام المعين “حافظ معياد” باتخاذ قرارات عشوائية وغير معقولة ومتهورة ساهمت في توسعة الانقسام المالي بين صنعاء وعدن الذي مضى عليه أكثر من عامين ونصف العام دون ان تقوم حكومة الرياض بالوفاء بالتزاماتها أمام المجتمع الدولي من صرف رواتب الموظفين في عموم محافظات الجمهورية والحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار.. الخ.

وأكد اقتصاديون إلى ضرورة ايقاف مثل هذه الاجراءات وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية الصمت والتغاضي عن مثل هذه اجراءات وقرارات من قبل لجنة عدن والمعين “حافظ معياد”.

هذا وقد استنكر بيان مشترك صادر عن جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين الإجراءات التي تقوم بها لجنة عدن والمعين “حافظ معياد” إلى جانب بعثها برسالة عاجلة إلى المبعوث الأممي في اليمن “مارتن جريفيث” وضعته فيها على الصورة الحقيقية التي يعيشها القطاع البنكي والمصرفي اليمني جراء الانقسام المالي القائم بين صنعاء وعدن، مؤكدة فيها بضرورة توقف البنك المركزي بعدن عن تنفيذ السياسات والإجراءات التي تسبب الضرر الكبير للقطاع المصرفي، والاستعاضة عن ذلك بسياسات ذا طابع مهني، تلتزم الحياد والموضوعية في قرارتها وتعاملاتها مع البنوك، وتستهدف المصالح المشتركة لجميع مؤسسات القطاع المصرفي بعيداً عن أي تأثيرات سياسية أو مناطقية، الساعية لتعميق المعاناة الإنسانية التي يعيشها المواطن اليمني في مختلف محافظات الجمهورية دون استثناء”.

وأفصحت جمعيتا البنوك والمصرافين عن جملة من المخاطر المحدقة بالقطاع البنكي والمصرفي جراء استمرار الآلية التي اقرها بنك عدن المركزي بعد قرار نقله من صنعاء وهو ما سبب بآثار كارثية على القطاع البنكي والمصرفي وعرضته لخطر الانهيار الكامل للقطاع.

وأشارت في بيانها إلى أن استمرار توجه البنك المركزي في عدن في تركيز تعاملاته واهتماماته على قطاع شركات الصرافة، على حساب القطاع المصرفي سيكون له آثاره العكسية على الاقتصاد الوطني ويعرض حياة الملايين من اليمنيين لخطر الموت.

وقالت جمعية البنوك اليمنية : “إن استمرار بنك عدن المركزي تركيز عمليات المصارفة التي يقوم بها في السوق على نفس شركات الصرافة في مدينة عدن مستبعداً البنوك عن هذا النشاط الهام، هو تجاهل تام لدور القطاع المصرفي التقليدي في مجال استقرار سعر الصرف وفي خطوة إضافية لتهميش القطاع المصرفي وتفريغه من باقي وظائفه”،… “وهو ما اثر بشكل عام على عدم استقرار سعر العملة المحلية “الريال” في السوق، وما تبعه من ارتفاع اسعار المواد والسلع الاستهلاكية وغيرها من التبعات الكارثية على الاقتصاد اليمني”.

وأوضحت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنين إلى أن قرارات بنك عدن والمعين في حكومة الرياض “حافظ معيا” بمخاطبة شركات التحويل المالية الدولية بإيقاف التعامل مع مؤسسات وشركات الصرافة المرخصة من مركزي صنعاء، والتي تمثل ما نسبته 85% من إجمالي قطاع الصرافة ويتوزعون على نطاق جغرافي واسع.

وأكد البيان إلى أن مثل هذه الإجراءات ستزيد من تأزيم للوضع المعيشي والإنساني المرتبط بحياة ملايين اليمنيين وتعقيد للوضع الإقتصادي الذي يعتمد على نشاط الحركة التجارية وتمويلاتها في المجمل على عاتق القطاع المصرفي الذي عانى ويعاني من تحديات أخرى ما تزال ماثلة بسبب الإجراءات والقرارات العشوائية التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن، والمعين من قبل الاحتلال “حافظ معياد” في وقت سابق والتي شكلت جريمة بحق الشعب اليمني جراء الآثار الكارثية التي انعكست على مجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني.

وقال البيان: “أن إيقاف مركزي عدن المخصصات الدورية من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة المصاريف الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين قد وضع البنوك في حالة عجز أمام تحديات كثيرة كعدم قدرتها على استمرار صرف فوائد المودعين نقداً.

وأكد بيان جمعية البنوك اليمنية وجمعية الصرافين اليمنيين، أن المستجدات الأخيرة والمتراكمة على العمل المصرفي توثر بشكل مباشر على العمل الإنساني والأحوال المعيشية في صرف المساعدات النقدية وتحويلات المغتربين التي تعتمد عليها ملايين الأسر، على اعتبار أن الاجراءات الجديدة التي فرضها لجنة عدن والمرتزق “حافظ معياد” في التحويلات الإغلاق لكبار الشركات سيدفع المغتربين الى تحويل اموالهم عبر شركات صغيرة ولا يوجد لديها فروع في مناطق عوائل المغتربين مما سيضاعف الاتعاب على المستفيدين وكذلك زيادة كلفة الحوالات.

وقال البيان: “بدلاً من السعي لكسر قيود خارجية فرضت على البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة اليمنية يتفاجأ الجميع بمزيد من فرض قيود أخرى داخلية وخارجية فتكتمل حلقة الأطباق على بيئة العمل المالي والمصرفي المحلي التي تمص جميع المواطنين وتنعكس على واقع أكثر قساوة وقتامة وحتما لا يخدم القطاع المصرفي المحلي والمصالح الوطنية”.

ودعا البيان إلى تحييد الاقتصاد عن الحرب وانهاء انقسام بنكي صنعاء وعدن بصورة عاجلة دون تأخير.

وجددت جمعيتي البنوك اليمنية والصرافين اليمنيين مناشدتهما بعد بيانات ومناشدات متعددة للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني والمهتمة بالشأن اليمني ومستجداته إلى أن يكون لها موقف فاعل ومشرف يضع مصلحة الإنسان اليمني المنسي مرة أخرى في دائرة ضوء ولو خجولة، مما يحتم سرعة التدخل وإيجاد حلول مع الفرقاء الذي أوصلوا الحال الإقتصادي إلى مرحلة حرجة.

وأعلنت الجمعيتان  أنه “وفي هكذا حال لا مناص من إيجاد حلول جذرية وعلى وجه السرعة تلملم الوضع ضمن اتفاقات ملزمة بتحييد الإقتصاد والقطاع المصرفي عن أي صراع وهوى سياسي ولا يراعي العواقب الإنسانية التي لم تعد تحتاج إلى مزيد من جروح غائرة، فإن القطاع المصرفي ممثلاً بجمعيتي البنوك والصرافين سيلجأ إلى التصعيد حتى يتم إزالة القيود التي تحكم قبضة حلقاتها على حال اقتصادي حرج شبه مشلول وكارثة إنسانية نعرف جميعاً أنها تصنف بالأسوأ في العالم”.

تداعيات

هذا وقد ظهرت آثار تداعيات القرارات الكارثية للجنة اقتصاد عدن والمعين “حافظ معياد” التي القت بضلالها على واقع القطاع المصرفي دفعت بالكيانات المصرفية لاصدار بياناً مشتركاً لمعالجة الوضع الخطير الذي تمر به هذه القطاعات الاقتصادية جراء تعمد مرتزقة العدوان التدمير الممنهج لهذه القطاعات عبر اصدار قرارات عشوائية تصب في خدمة مسارات الحرب الاقتصادية التي تمارسها قوى تحالف العدوان على الشعب اليمني.

وتشير البيانات والادانات الصادرة عن القطاعات الاقتصادية المصرفية في بلادنا للإجراءات بنك عدن المركزي وقرارات مرتزقة الرياض والأمارات وتفنيدها لمجمل الصعوبات والعوائق التي تضعها هذه  القرارات والاجراءات أمام استمرار عمل ونشاط القطاع المصرفي- هي من تسببت بالكوارث الاقتصادية من تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الاخرى، وانعدام السيولة من السوق، وارتفاع اسعار السلع الغذائية الاساسية وازمة المشتقات النفطية وغيرها من المعاناة التي يعشها الشعب اليمني جراء العدوان والحصار والقرارات التي تعمدت لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق “حافظ معياد” اصدارها من عدن، والتي تهدف لجنة عدن ومرتزقتها إلى التضييق على الصرافين والبنوك في آن واحد ستسهم في انهيار النظام المصرفي كليا.

إلى جانب أن هذه الاجراءات تأتي ضمن توجهات العدوان لرفع سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال المحاولات المستميتة للاستحواذ الكلي على مصادر العملة لإحكام السيطرة لصالح نافذين في حكومة الرياض الذين استطاعوا بقرارات الفار هادي ولجنته الاقتصادية من السيطرة على مفاصل الاقتصاد في المحافظات المحتلة لنهب الأموال واستغلال الازمات الاقتصادية في شمال الوطن وجنوبه في جني ارباح هائلة من الأموال كما هو حاصل في المشتقات النفطية والسلع الأساسية والاجراءات الاخيرة على القطاع المصرفي الذي تستهدفه لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد بقرارات تعسفيه الهدف منها التدمير الممنهج للقطاع المصرفي اليمني وادخال البلاد في ازمة مصرفية خانقة تنعكس اثارها الكارثية على حياة المواطن ولقمة عيشه.

#نعم_للخيارات_الاقتصادية

#معياد_يدمر_الاقتصاد_اليمني