“بالوثائق” العدوان يشدد حصاره على بضائع التجار بفرض رسوم اضافية في أكثر من جمرك مستحدث بين المهرة وحضرموت  

تواصل مليشيا الاحتلال الاماراتي السعودي تعسفاتها بحق التجار ومستوردي البضائع اثناء وبعد دخولها من المنافذ البرية التي تقع تحت سيطرت هذه المليشيا.

وفي رسالة عاجلة لـ “يمني برس” كشف مجموعة من التجار ومستوردي البضائع عن جملة من التعسفات التي يتعرضون لها أثناء وبعد دخولهم من المنافذ الجمركية في منفذي الوديعة وشحن، وهو ما يعرض الحركة التجارية إلى مخاطر واعباء اضافية تنعكس بأثرها على أسعار هذه السلع الهامة التي تقدم للمواطنين خصوصاً في ظل الحصار والعدوان الغاشم على بلادنا.

وتأتي هذه الاجراءات والتعسفات من قبل مليشيا العدوان السعودي والإماراتي، في إطار تشديد الخناق الاقتصادي وحصار التجارة المتدفقة عبر المهرة برفع الجمارك بطرق مخادعة.

وحصل “يمني برس” على وثائق رسمية تثبت جانب من المعاناة التي يتعرض لها التجار في محافظتي المهرة وحضرموت، حيث تكشف الوثائق قيام جمارك حضرموت التابع للاحتلال السعودي الاماراتي بفرض رسومات جمركية مضاعفة وبسعر خيالي على القواطر والبضائع والسلع الداخلة من المهرة، بعد أن تم دفع رسوم الجمارك مسبقاً في المهرة المحتلة وتحت مبررات واهية “أن هناك تنسيق بين السلطتين في المهرة وحضرموت المحتلتين في هذا الشأن” لإعادة جمركة البضائع في حضروموت.

وطالب التجار ومستوردي البضائع من السلطة في المهرة تحمل مسؤولياتها وحل الموضوع وتوضيح الصورة امام الرأي العام.

في حين كشف عدد من التجار إلى أن تعمد السلطات التابعة للاحتلال الإماراتي السعودي في حضرموت اتخاذ مثل هذه القرارات والتعسفات بهدف  التضييق على التجار ودفعهم للدخول عبر منفذ الوديعة وغيرها.

وتكشف الوثائق عن حجم المبالغ الكبير التي تفرضها مليشيا الاحتلال على التجارة  القادمة عبر منافذ الشحن والوديعة والرسوم الأخرى التي يتم فرضها من مرور تلك البضائع والسلع عبر المنافذ الداخلية بين المهرة وحضرموت وغيرها من النقاط التابعة لمليشيا العدوان السعودي الامريكي الاماراتي في المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.

هذا وشكا عدد من التجار الاجراءات التعسفية التي تقوم المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة المليشيات التابعة للاحتلال السعودي والإماراتي، خصوصاً بعد فرض اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن بفرض فتح المستندات البنكية عبر بنك عدن المركزي، وفرض حصار بحري على ميناء الحديدة ومنع تدفق البضائع عبر الميناء وتحويلها عبر قرارات عشوائية عن طريق ميناء عدن، وهو ما حمل التجار وبضائعهم اعباء مضاعفة ومخاطر مستمرة جراء هذه الاجراءات.

مؤكدين إلى أن مثل هذه  الاجراءات هدفها تضييق الخناق على  المواطن اليمني ومنع وصول السلع والبضائع إلى الاسواق، وتعمد تحميل التجار اعباء ومصاريف اضافية نتيجة دفع الاتاوات في نقاط المليشيا من وقت إلى اخر بهدف زيادة اسعار السلع والبضائع في الاسواق للحيلولة دون تمكن المواطنين من الحصول على هذه البضائع والسلع.

هذا وفي اجراءات تعسفية اخرى أقدم ضباط وأفراد ما يسمى بمحور عتق الأسبوع الماضي, على قطع الطريق الدولي الذي يربط مدينة عتق بمارب ونصبوا عدد من النقاط والحواجز العسكرية في الطرقات رداً على تجاهل مطالبهم وعدم صرف رواتبهم.

وأفادت مصادر محلية بأن الجنود والضباط المعتصمين وضمن أولى الخطوات التصعيدية لهم نصبوا نقاط عسكرية على كافة الخط الدولي الرابط بين مدينة عتق ومحافظة مارب واحتجزوا عدد من القواطر المتجه للمنطقة العسكرية التابعة لمرتزقة الغزو والاحتلال في مارب على خلفية عدم صرف الرواتب لفترة تزيد عن 9 اشهر ومماطلة قيادة المنطقة لهم رغم التزامها بصرف رواتب ثلاثة أشهر ضمن الخطوة الأولى.