عاجل: مبالغ مالية كبيرة في قبضة الاجهزة الأمنية ولجنة صنعاء الاقتصادية تحذر!!

يمني برس- صنعاء

تمكنت الاجهزة الأمنية بأمانة العاصمة ، من ضبط عصابة تقوم بتزييف وترويج العملة ، التي تم طبعها واصدارها مؤخراً  من قبل مرتزقة العدوان السعودي الامريكي بكافة فئاتها.

وأوضحت الأجهزة الأمنية ، ان كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة (1000) (500) (200) قد ضبطت بحوزة العصابة ، بالإضافة الى الآلات التي استخدمت في عملية التزييف .

واشارت الاجهزة الامنية الى انه قد القي القبض على عناصر العصابة خلال عمليات متفرقة في اماكن مختلفة من العاصمة صنعاء . وقد تم تحريز المضبوطات،  وإحالة المتهمين للتحقيقات تمهيدا لتقديمهم للعدالة .

الى ذلك وزع الإعلام الأمني اعترافات مصورة لعدد من عناصر الخلية ، جاء فيها أن سبب اختيارهم  تزييف الطبعة الجديدة من العملة ، كونها سهلة التزييف ولا تحتاج لمعدات خاصة ، ولا تتطلب عمليات معقدة ، وذلك بسبب خلوها من علامات الأمان ، كما أن أوراقها من النوع الذي يمكن الحصول عليه بسهولة .

هذا وكانت اللجنة الاقتصادية قد كلفت لجنة متخصصة تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون مع نيابة الأموال العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة في الفترة الأخيرة بسلسلة حملات توعوية وميدانية، على مستوى الأمانة والمحافظات، إلى المنشآت التجارية لإشهار منع التداول للعملات الجديدة وتسليم تعاميم “إعلان المنع” كمرحلة أولى. ثم النزول للتفتيش والضبط والتحريز وفق الإجراءات المعروفة والقانونية.

وتتلخص مهام هذه اللجان في عملية النزول على هذه المحلات وضبط العملات من الطبعة الجديدة بفئاتها المختلفة ويتم تحريز المبالغ المضبوطة لدى صاحب المحل بعد عمل محضر الضبط والتحريز مع التعهد والالتزام من صاحب المنشأة بتوريدها حين الطلب. وفي حالة التعنت والرفض وتكرار المخالفات وعدم الالتزام بما سبق، تقوم الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية بحق المخالفين.

هذا وكانت حكومة الانقاذ قد اتخذت في يونيو 2017م قراراً بمنع التداول للعملة الجديدة من فئة (500)، تلاها تأكيدات وزير المالية آنذاك بأن العملة الجديدة من فئة (500) غير مقبولة للتداول، إلى جانب تحذيرات اطلقتها حكومة الإنقاذ في الـ 28 من مارس 2018م للمواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية من تداول العملة الجديدة.

وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني، واللجنة الاقتصادية في صنعاء، أن قرار منع تداول العملة الجديدة بفئاتها (1000) (500) (200)  يأتي في إطار واجبها ومن مواقع مسؤوليتها لحمايةً شعبنا من المخاطر والتهديدات التي تمس أمنه الغذائي والاقتصادي، وأن القرار لم يكن عبثياً أو انفعالياً وإنما جاء بناءً على أخذ مصالح الشعب العليا بعين الاعتبار.

وأشارت الجهات المعنية إلى أنها ومنذ يونيو 2017م قد عقدت عددٍ من الاجتماعات مع القطاع المصرفي من البنوك والصرافين وتم توقيع العديد من المحاضر والالتزامات بعدم قبول تداول العملات الجديدة المطبوعة، آخرها اجتماع بتاريخ 4/6/2018م، إلى جانب التعاميم الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة إلى الغرفة التجارية والصناعية في يونيو 2018م بإلزام المستوردين وتجار الجملة والمولات ومحطات المشتقات النفطية بعدم التعامل بالطبعة الجديدة من فئة (500 – 1000).

وأوضحت إلى انها تقوم بالنزول المستمر على البنوك والصرافين للتفتيش والتأكد من مدى الالتزام بالمحاضر الموقعة والتعهدات بعدم التعامل بالعملات الغير قانونية… محذرة المنشآت التجارية من مخلفة القرارات الصادرة.

#عملتنا_اقتصادنا

#لا_للعملة_المطبوعة