اجتماع لجمعتي البنوك والصرافين بصنعاء.. تصعيد حكومة مرتزقة العدوان وبنكها المركزي سيكون له نتائج كارثية على القطاعين المصرفي والبنكي

يمني برس- اقتصاد

استجابةً لنداءات جمعيتي البنوك والصرافين التي تضمنتها في بيانها المشترك السابق (الخميس 20-يونيو-2019م)، رعت اللجنة الاقتصادية العليا اجتماعاً لجميعتي البنوك والصرافين اليمنيين مطلع الأسبوع الحالي.

وأكدت اللجنة الاقتصادية إلى أن الاجتماع الذي عقد بتوجيهات من قيادة المجلس السياسي الأعلى يأتي في ضوء انفتاح اللجنة الاقتصادية العليا والجهات الحكومية على كل الحلول الكفيلة بتحييد الاقتصاد اليمني والحياة المعيشية للمواطن اليمني.

ويأتي هذا الاجتماع نتيجة المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاعين البنكي والمصرفي والناتجة عن استمرار قوى تحالف العدوان ومرتزقتها باستخدام الورقة الاقتصادية كأداة حرب على الشعب اليمني من خلال الإقدام على قرارات كارثية وغير مهنية كان أبرزها قرار نقل إدارة البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن.

هذا وكشفت اللجنة الاقتصادية العليا في هذا الاجتماع تأكيدها على التمسك بالسياسات الثابتة والاستمرار على النهج والمبدئ المطالب بتحييد الاقتصاد اليمني ككل وعلى رأسه القطاع المالي والمصرفي لما يمثله هذا القطاع من خصوصية في إطار البنيان الاقتصادي.

وأكدت اللجنة الاقتصادية إلى أنها قد قدمت خطوات قدمت مبادرات كثيرة في وقت السابق على المستوى الرسمي أو من القطاع الخاص، طالبت فيها بتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع القائم، وفتح باب الحوار للبدء بتنفيذ ذلك وتقديم كافة التنازلات في هذا الجانب. حرصاً منها على المصلحة الوطنية العليا وأهمية الحفاظ على مصالح المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينعكس بشكل مباشر على الوضع المعيشي والإنساني للمواطن اليمني.

وأكد اقتصاديون إلى أن استمرار ما يسمى باللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن والمعين من قبل العدوان السعودي على بنك عدن “حافظ معياد” بمقابلة كل هذه المساعي بالرفض والتعنت هو ما يقف حجرة عثر أمام الخروج بأية حلول ومقترحات تضمن تحييد الاقتصاد اليمني وعلى رأسه القطاع البنكي والمصرفي، وهو ما تسبب بتدهور الريال اليمني أمام العملات الاخرى وحمل القطاع المصرفي والبنكي اعباء ومشاكل كبيرة تعرض مستقبل هذا القطاع للانهيار الكامل، وأفشل واعاق أي مساعي من شأنها تخفيف آثار قرارات لجنة عدن والمعين من قبل العدوان السعودي الامريكي “معياد” التدميرية لحياة ومعيشة المواطن اليمني.

وأشار اقتصاديون إلى أن اجراءات اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء وتحركاتها على المستوى المحلي والدولي- في ظل استمرار دول تحالف العدوان وحكومة الخونة وبنكها المركزي في فرض المزيد من الخطوات والإجراءات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي- يؤكد أن اللجنة الاقتصادية العليا ماضية في اتخاذ مجموعة من الإجراءات الضرورية لحماية المنظومة الاقتصادية والتي اكدت عليها في وقت سابق في اكثر من بيان صادر عنها وبما يكفل الحد من وإيقاف المزيد من الإجراءات التعسفية والتدميرية للعدوان ومرتزقته للاقتصاد اليمني ومعيشية وحياة الشعب اليمني .

هذا وحملت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء في اجتماعها بجمعيتي البنوك الصرافين اليمنيين دول العدوان وحكومة الخونة وبنكها المركزي كامل المسؤولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه نتيجة استمرارهم في استخدام الورقة الاقتصادية كأداة حرب على الشعب اليمني.

محذرة من أية خطوات تصعيدية تصدر من حكومة المرتزقة أو بنكها المركزي ستكون لها نتائج كارثية على القطاعين المصرفي والبنكي، حيث أن ما قد تعرضت له هذه القطاعات خلال الفترة الماضي كان كفيلاً بخروج الأمور عن السيطرة والانهيار الكامل لولا مشيئة الله.

وأضافت إلى أن الاستجابة للنداءات المتكررة بتحييد الاقتصاد اليمني مطلوبة الآن من جانب حكومة الخونة وبنكها المركزي أكثر من أي وقت مضى والتأكيد بأن الكرة أصبحت الآن في ملعب الطرف الآخر إذا كانت لديه أي مصداقية أو نوايا حسنة نحو تحقيق التحييد المطلوب للاقتصاد الوطني وإنقاذ القطاع المصرفي من الانهيار، بدلاً من استمراره في تنصله عن تحمل واجباته ومسؤولياته تجاه الشعب في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية.

وكانت جمعيتا البنوك والصرافين قد صدرتا أمس الأحد بيان توضيحي هام بعد اجتماعهما باللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، ثمنت فيه حرص القيادة السياسية في صنعاء واستعداده المستمر لتحييد الإقتصاد وعلى رأسه القطاع المصرفي حفاظا على الاقتصاد اليمني من الإنهيار وسعييه الدؤوب لتجنيب المواطنين مزيدا المعاناة المعيشية والتدهور في الأوضاع الإنسانية.