المنبر الاعلامي الحر

عاجل: الحوثي ينشر وثائق خطيرة تكشف اعترافات لرئيس وزراء حكومة “الفار” هادي بالوقوف خلف ازمة المشتقات النفطية

.

690

يمني برس – خاص 

 

نشر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، وثائق لاعترافات ئيس حكومة الفار عبدالملك معين، يؤكد فيها تورط المرتزق “حافظ معياد” ولجنته الاقتصادية، في ارتكاب إجراءات اقتصادية مخالفة لقانون البنك المركزي.

 

وقال الحوثي في تعليقه على الوثائق، أن القرارات التي أتخذها المدعو “حافظ معياد” ولجنته الاقتصادية، قرارات ارتجالية، مؤكداً أن الاعترافات الخطيرة لرئيس حكومة المرتزقة تؤكد عدم احترام المواطن والسعي الحثيث من اجل المصالح الخاصة وتعمد الاجرام  

 

الوثيقة الصادرة من مكتب رئيس حكومة الفار هادي، فضحت ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن الذي يتراسها المرتزق حافظ معياد، بالوقوف خلف ازمة المشتقات النفطية الحاصلة في كثير من المحافظات اليمنية.

 

واعترف في تقرير رفعه للفار إلى أن قرارات ما يسمى لجنة عدن الاقتصادية قرارات عشوائية ترتب عليها كارثة اقتصادية على الشعب اليمني.

 

وقال المرتزق عبدالملك معين: أن القرار رقم (49) لعام 2019 لحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن الذي اقرته حكومة الفار هادي عبر اللجنة الاقتصادية المزعومة، تم تقديمه من قبل ما يسمى بـ لجنة عدن الاقتصادية عبر ما يسمى بوزير المالية وما يسمى بمحافظ البنك المركزي المرتزق “حافظ معياد” وما يسمى بوزير النفط والمعادن، لم يخضع لدراسة مسبقة.

 

واعترف عبدالملك معين إلى أن قرار ما يسمى بـ لجنة عدن الاقتصادية كان قراراً كارثياً، وأن على الفار هادي اعادة النظر في تشكيل مثل هذه اللجنة، وعلى الاخص المرتزق حافظ معياد الذي جر الاقتصاد الوطني الى حافة الانهيار.

 

هذا وكانت حكومة المرتزقة المقيمة في الرياض، قد اصدرت قراراً كارثي في يونيو بحصر إستيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن والتي يستأجر خزاناتها نائب مدير مكتب الفار هادي الشيخ ورجل الأعمال “أحمد العيسي”.

 

ومنعت حكومة المرتزقة بحسب ما تسمى “اللجنة الاقتصادية في عدن” أي مستورد بما في ذلك شركة النفط اليمنية من الإستيراد خارج شركة مصافي عدن وقالت إنها لن تمنح تراخيص الاستيراد إلا لشركة المصافي.

 

هذا وقد حذرت اللجنة الاقتصادية في صنعاء من تداعيات مثل هذه القرارات التي تصدرها حكومة الرياض عبر ما يسمى اللجنة الاقتصادية المزعومة، وأن هذا القرار الكارثي أن يجعل رجل الأعمال “العيسي” هو المتحكم الوحيد بسوق المشتقات النفطية كون حكومة الفار هادي قامت بإبرام عقد لتأجير خزانات المصافي لصالحه، وهو ما سيسبب أزمة في المشتقات النفطية حيث يرفض تجار المشتقات أن يتم حصر الإستيراد على تاجر معين، وسبق أن هددت نقابة مستوردي المشتقات في بيان لها قبل يومين عندما أصدرت ما تسمى اللجنة الاقتصادية في عدن قرار بحظر الإستيراد من عدد من الموانئ برفض القرار ودعت إلى الغاءه كما هددت بالإضراب عن الإستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.