في حوار جريء.. د. العاقل: يكشف نصيحة أمير الكويت الموجهة للشعب اليمني ويرسم خارطة للنهضة الإقتصادية “تفاصيل”
.
يمني برس- حوارات*
قرارات البنك الدولي بما يخص زراعة الحبوب في اليمن” عمياء تخضب مجنونة”
نعاني من الري بطريقة الغمر وأطلقنا شعار ” أنتج محصول بأقل وحدة مياه”
لنحقق ثورة اقتصادية متكاملة على الدولة دعم المواطنين في الأرياف
قال لي أمير الكويت: أفضل الفواكه على مستوى العالم هي اليمنية ولكن..!
مواجهات السيد القائد الرمضانية بما يخص الزراعة واضحة المعالم وعلينا تحويلها من القول للفعل
المنظمات أهدافها عكس أعمالها واستغلت معاناة الشعب اليمني وشهرت به في الخارج
اقترح تخصيص 25% من ضرائب القات لصالح دعم مزارعي الحبوب
أقول للقطاع الخاص الوطني: أبذل مزيدا من الجهود في صالح الوطن فالزراعة ليس فيها خسارة
أكد رئيس الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي الدكتور منصور العاقل حاجة اليمن للتوسع في زراعة وانتاجية محاصيل الحبوب الغذائية والاعتماد على الانتاج المحلي من الحبوب بدلا من الاعتماد على القمح المستور من الخارج والذي يكلف الدولة مبالغ طائلة هي بأمس بحاجة إليها في دعم ورفد الاقتصاد الوطني الذي يتعرض لمؤامرة كبيرة جراء استمرار العدوان والحصائر الجائر الذي تفرضه دول العدوان بقيادة السعودية على اليمن للعام الخامس على التوالي.
وأقترح رئيس هيئة البحوث الزراعية تسخير 25 % من ضريبة القات لصالح تنمية وإنتاج الحبوب، مؤكدا في سياق حوار موسع خص به”أنصار الله” على ضرورة إعادة النمط المحصولي، والتوسع في زراعة الذرة “سيدة المحاصيل اليمنية” كغذاء رئيسي في نمط الاستهلاك المحلي, مشيرا إلى أن المنظمات الدولية استغلت معاناة الشعب اليمني وشهرت به في الخارج.
وحث العاقل على ضرورة تظافر الجهود وإيلاء المواطنين بالأرياف أهمية قصوى بهدف الوصول إلى الإكتفاء الذاتي,داعيا مؤسسات الدولة إلى سرعة تنفيذ الموجهات الإقتصادية التي وردت في المحاضرات الرمضانية للسيد القائد بما يخص الزراعة والنهوض الإقتصادي في اليمن ونقلها من الكلام إلى واقع التنفيذ العملي والانتقال.. حزمة نصائح ورسائل موجه هامة وضرورية وأخرى تحذيرية والثالثة منها خطيرة تعرفونها في سياق هذا الحوار الخاص:
حاوره: محسن علي الجمال
نرحب بكم في هذا الحوار الخاص وبداية دكتور نود أن نعرف مالذي قدمته الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي في إطار خطة تنمية الزراعة بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بلدنا؟
..أهلا وسهلا بكم وفي الحقيقة أن كثير من المواطنين يجهلون ما تقوم به الهيئة العامة للبحوث والإرشاد الزراعي منذ إنشائها حيث قدمت الكثير والكثير في مختلف المجالات الزراعية رغم الظروف وشحة الإمكانات, وأذكر أنني عندما تخرجت من مصر سنة 1989م وأثناء دخولي لامتحان البكالريوس بيقرأو لي من صحيفة الأهرام المصرية وسألني أحد القائمين عليها: ماذا تريد أن تعمل في اليمن وبلدكم يستورد “البصل” من الهند؟, أجبت عليه: بلدنا زراعية ونحن سنذهب للزراعة..!
فهل البصل لا زلنا اليوم نستورده, وكذلك مثلا “البسباس العدني” وأيضا”الموز” وكذلك”الخضروات” لا يوجد استيراد على الإطلاق رغم الحصار الجائر على شعبنا وبلدنا على مدى خمس سنوات وما يتم استيراده من الفواكة من قبل بعض التجار الذي لا يهمهم دعم وإنتاج السلة المحلية, ولا ينظرون للمصلحة الاقتصادية اليمنية كما أنه في الحقيقة يوجد فجوات ناتجة عن قصور وعي, فأصبحنا مكتفيين ذاتيا في الخضروات والفواكه بشكل كامل.
طفرة المياه
. يتضح من حديثكم أن الهيئة تعاني من مشاكل وصعوبات تقف حاجزا أمام تنفيذ خططكم ومشاريعكم, فما أبرزها؟
.. أبرز المشاكل أولا كمشاكل عامة في المياه, ولهذا أطلقنا شعار في البحوث” أنتج محصول بأقل وحدة مياه” بمعنى الري بالغمر لا نحتاج إليها, لأن ري المزارع والأشجار بالغمر أكثر من طاقتها لا يجدي نفعا بل تعمل على إماتت النباتات, ولهذا أوصينا في كتاب تعريفي للمزارعين ” كميات المياه لكل محصول” وأوضحنا فيه بالتفصيل كم احتياجات كل محصول وكم يستهلك من الماء, ووزعنا منها بشكل كبير,
أيضا تفتت الحياز المزرعية, وانعدام التعاونيات في أوساط المواطنين, رغم أن اليمنيين كانوا يتميزون سابقا بالتعاون في المناطق والقرى الريفية, لكنها انعدمت الآن بشكل شبه كامل في الأرياف بل وانعدمت الأبقار والأغنام والدجاج وكل حاجيات الأسرة ويعتبرون ذلك للأسف تطورا كبيرا.
لذا فالبحوث الزراعية تمثل أساس التنمية الزراعية ولايمكن لاي بلد النهوض في مجال الامن الغذائي الا من خلال الاهتمام بالبحوث وتطوير التقنيات البحثية في المجال الزراعي.
نظرة اقتصادية خطيرة
مقاطعا..برأيكم ما الأسباب التي تقف وراء عزوف المواطنين عن بأبسط الأشياء التي تضمن حاليا بقائهم واكتفائهم دون انتظارهم للمساعدات؟
.. أهم الأسباب أننا حولنا الريف اليمني من منتج إلى ريف مستهلك وهذه نظرية اقتصادية خطيرة, ولهذا مزارعونا اليوم يدفعون الثمن, بمعنى شعروا بالفقر, فاليوم الذي يسكن الأرياف يدخل إلى المدن ليبحث عن “مصروفه” من ولده أو قريبه, خلافا على ماكان عليه في الماضي.
الريف هو مصدر وليس مستورد, فالريف اليوم ينتظر وصول أطباق البيض والحليب اليماني من المدن, فيما المزارع أهمل الزراعة واتجهت الدولة والشعب نحو شاشات التلفزة لمشاهده السهرات ثم النوم, وصبيحة اليوم الثاني يصل كل شيء إلى حارته وقريته عبر السيارات.
توجه اقتصادي كامل
ما الدور الذي يتوجب عليكم القيام به نحو المزارعين في المناطق الريفية؟
..يجب علينا دولة وشعب أن نتوجه توجه اقتصادي كامل, بمعنى أوضح ” لماذا أنا كتاجر استورد أعلاف دواجن بمبلغ 450 مليون دولار, وأنا في أمس الحاجة للدولار الواحد كي أغطي الفجوات الإقتصادية في بلادنا, فبدلا من ذلك أن يعملوا وفق هذه الخطة” وهي أن يقوم التجار بإعطاء كل مواطن ومزارع وأسرة حوالي 20 دجاجة, تأكل وتتغذى ما تبقى من فضلات الأسرة, حينها تحصل كل يوم على 20 حبة بيض قيمتها 600 ريال, كحد أدنى, لن تخسر ولا ريال واحد واستطعت أن تغطي حاجيات البيت, لكننا قلبنا أنفسنا للأسف إلى مستهلكين, وكذلك تكاثر الأغنام من فضل الله سبحانه وتعالى أن “بعرها” يغذي التربة”.
روحنا ذات مرة سوريا وفي قانونهم يمنع منعا باتا إخراج “عواسيهم والأغنام الماعز الشامية” ولديهم أحكام صارمة بذلك وصلت إلى حد الإعدام, فأخذنا”شرنقات” وأملأناها بـ”السائل المنوي” الخاص بها وصلنا إلى اليمن وبدأنا في عمل تلقيحات, وأنتجت بفضل الله, وأصبح لدينا اليوم”عواسي” وأغنام شامية حجم كل مولود منها مثل”العجل” .
فلو اتجهت الدولة نحو دعم المواطنين بأبسط الأشياء لحققنا ثورة اقتصادية متكاملة, ونصل إلى الاكتفاء وتصدير اللحوم بكل سهولة.
لننتقل من الكلام إلى التنفيذ
. كيف تقيمون التوجه الحكومي نحو الجانب الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي خصوصا وأنها حظيت بشكل بارز في المحاضرات الرمضانية للسيد القائد..وكيف يمكن ترجمتها في الواقع العملي؟
..التوجه الحكومي الآن توجه صادق خصوصا بعد الموجهات التي وضعها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي , وأتمنى من الجميع أن ننتقل من الكلام إلى التنفيذ والتطبيق في الواقع العملي, فلذا نريد من الحكومة توجه ودعم سليم ومحدود في الأماكن الصحيحة رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة, فالوقت وقت عمل, حيث أن اليمن حضارتها زراعية منذ آلاف السنين، ويوجد أكثر من 70 صنفا من الذرة المحلية في كل مناطق اليمن ما يلاءم بيئتها الزراعية في المرتفعات والسهول والوديان.
تظافر جهود وخطط استراتيجية
.في حال التوجه الصادق والجاد من قبل الحكومة في هذا الجانب..هل تتوقعون الوصول إلى الاكتفاء الذاتي؟
..الإكتفاء الذاتي ليست معجزة, فقد ولى عهد المعجزات, ولكن بتظافر جهود الجميع, فلو توجه الدولة كل مدير مديرية يلتزم في إطار مديريته بزراعة الحبوب في مساحة 200 هكتار, وتلزم المؤسسة العامة لانتاج وتنمية الحبوب بشرائها, سنكتفي بشكل فوري.
لذا فعندما تتطور في إنتاج الحبوب ستستفيد من جانب آخر وهي أن تبيع أعلاف الأغنام والأبقار, وستضرب عصفورين بحجر, فيتوجب على الدولة أن تتوجه من خلال وضع خطة إستراتيجية فيما يخص إنتاج الحبوب, لأنه كان محرما علينا ذكر الحبوب نتيجة الإستعمار وسياسية التجويع والفقر الذي قدم لنا من الدول الغربية عبر عملائها في الداخل خلال نصف القرن الماضي إلى فترة عما قريب.
فكنا في عام 2018 وصلنا إلى مرحلة أن العالم الغربي وضع لنا الوقود الحيوية وأخذ كل الحبوب, ولهذا اقترحت بأن تفرض الدولة ضرائب على القات بنسبة 25% ويتم تحويلها لدعم المزراعين في إنتاج الحبوب.
قرار نيابي لم ير النور
. يلحظ اليوم أن المناطق والوديان والقيعان الخصبة الزراعية تتعرض لغزو شامل فيما يخص بزراعة شجرة القات وانعدمت منها بشكل تام زراعة القمح والحبوب على سبيل المثال”قاع جهران بمحافظة ذمار وكذلك”قاع السحول” في محافظة إب وغيرها من المحافظات..مالذي يتوجب على وزارة الزراعة حيال ذلك؟
..نحن طالبنا الحكومة بعدة رسائل في وقت سابق وحذرنا من هذه الكارثة التي تجتاح المناطق الزراعية, واعتقد أنه كان هناك قرار في مجلس الوزراء لا أدري هل تم التوقيع عليه أم لا, ولكن ما يتضمن القرار أنه وجه بمنع زراعة القات في كافة القيعان, بشكل عام, أنا ذهبت إلى محافظة ذمار, وكان هناك مثل يقال” قاع جهران ملوجة واحدة” إلا أنني بعد أن رأيته قلت” قاع جهران تكيوفة واحدة” وكذلك السحول قال علي ولد زايد” إن كنت هارب من الموت ما أنت من الموت ناجي, وإن كنت هارب من الجوع عليك وعلى سحول بن ناجي” فللأسف تحول سحول بني ناجي أيضا اليوم إلى قاع تملأه شجرة القات, , لذا أتمنى أن تتحرك السلطات المحلية في المحافظات ونحن بجانبها نحو المواطنين من خلال جرع كبيرة من الوعي والتثقيف والإرشاد, لما من شأنه اقتلاع شجرة القات وإعادة الزراعة إلى هذه القيعان.
وأود ألفت الانتباه أنه في الخارج لا يمكن أن يتم التصريح لبناء منزل للسكن إلا بعد أن يتم دراسة مخاطره على الزراعة.
أهدافها عكس أعمالها
. في ظل استمرار الحصار والعدوان الجائر والمستمر تلعب المنظمات الدولية دورا خطيرا في استهداف وعي المواطنين خصوصا في المناطق الريفية والزراعية من خلال تقديمها مساعدات مجانية تهدف إلى إبعاد المواطنين وتنفيرهم عن الزراعة, كيف سيتم التعامل مع هذه المنظمات؟
.. ما نريده من المنظمات هو أن تخطو خطوات سوية وأن تكون صادقة مع نفسها ومع شعبنا, لأنها أهدافها عكس أعمالها, فهي تدعي بأنها تسعى إلى تنمية البلد ومكافحة الجوع وغيرها, ولكنها في الحقيقة تقوم باستغلال حاجة وفقر وعوز شعبنا اليمني وتقوم بالتشهير به في الخارج بأن اليمنيين يموتون جوعا, بينما هي تأخذ الفلوس, وتأتي بخبراء تقدم لهم مبالغ مهولة بالدولار باسم انها تقدم مساعدات إنسانية أغلبها غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأزيدكم من الشعر بيت أن خمس منظمات دولية هي اليونسيف, والفاو, والبنك الدولي, والإيفاد, والأمن الغذائي عقدوا مؤتمرا في العام 2017 وكانت مخرجات المؤتمر 15 عنوان شملت العديد من الجوانب منها الصحة, لكني أخذت منها أربع نقاط بما يخص مجالي وهي:محاربة الجوع, محاربة الفقر, تغيرات المناخية, والغابات والمراعي, وخلال المؤتمر أوضحو أنه يوجد لديهم ثمانمائة وعشرون مليون جائع, ماذا سنعمل إلى 2030, فقالوا يجب عليهم أن يأتي2030 وقد خلصوا من مشاكل الجوع والفقر بشكل عام, وفي العام الجاري 2019 قاموا بعمل تقييم شامل, بما قد حققوه من إنجاز حسب زعمهم, فبدل أن تقل أعداد الجائعين من عدد 820 مليون, لكنه حصل عكس ذلك أوضحوا بأن أعداد الجائعين ارتفع إلى مليار وثلاثمائة مليون, وتوقعوا بأنهم في حال استمرارهم في العمل ارتفاع معدل الجوع بعد خمس سنوات إلى ثلاثة مليار, وهذه الحقائق إدانة عليهم.
سقطت
. هناك العديد من الاتفاقيات التي تشكل عائقا كبيرا أمام خطوات الحكومة نحو زراعة الحبوب في اليمن, فهل توجد لديكم رؤية حول كيفية التعامل مع تلك الاتفاقيات؟
. في وضعنا الحالي سقطت كافة الاتفاقيات والضغوطات على شعبنا, فشعبنا اليمني اليوم بجيشه ولجانه في مواجهته للعدوان الأمريكي السعودي أشعرنا بالاستقلال التام للقرار والسيادة اليمنية, وأقولها بصراحة لو استمر الوضع على ما كنت عليه قبل العدوان على اليمن لما استطاعت المؤسسة العامة للحبوب أن تعقد ورشة واحدة تتحدث فيه عن زراعة الحبوب في اليمن.
فالبنك الدولي قال للشعب اليمني في خطاب واجتماع رسمي عام 1994 ألا يفكر في زراعة الحبوب, بذريعة أن اليمن لا يوجد بها ماء كافي وعلينا ألا نستخدمه لزراعة الحبوب, واقترح تصديرنا الفاكهة من الداخل واستيراد الحبوب من الخارج, كالمثل الشعبي اليمني الذي يقول” عمياء تخضب مجنونة”.
في طريقها نحو النجاح
يود الجميع تقييمكم لمخرجات المؤسسة العامة لإنتاج وتنمية الحبوب؟
.. لن نحكم عليها بشكل عام ولن قد تكون بها فجوات,لأن في اعتقادي العملية عادها جديدة على كادر المؤسسة, ورحم الشهيد الرئيس الصماد الذي أولاها جل اهتمامه ورعايته وأطلق عنوان النهضة اليمنية”يد تبني ويد تحمي” لأنه كان يحمل بعدا كبيرا فلم يكن همه على المعركة العسكرية وحسب’ بل كان يشعر بمعركة موازية لها وهي تحقيق الغذاء ولهذا سمي” الأمن الغذائي والأمن الحربي” ولا بد من يتوازيا ويمشيا مع بعض, فالمؤسسة الان تشق طريقها نحو النجاح.
اربطوها بالواقع اليمني
وفيما يخص كلية الزراعة؟
.. كلية الزراعة أكدت عليهم بأن يربطوا الكلية بالواقع اليمني لأن المنهج الذي يدرس كله منهج “مصري” وعليهم أن يهتموا بالنمط الزراعي في اليمن وتدريسه في الكلية, لأني من خلال بحثي وجدت عالم أوربي يقول” أساس العلم الزراعي في الحضارات آتى من اليمن” وقال” قارنت كل المعالم الزراعية في أوربا وآمنت بأن مصدرها اليمن”.
دعوة للمساهمة
تقييمكم أيضا للمزارع اليمني؟
..المزارع اليمني مزارع نشط ولديه خبرت وأعراف وتقاليد قديمة خصوصا آبائنا وأجدادنا, لأن المزارعين في وقتنا الحاضر للأسف لم يحافظوا ويحفظوا ما ورثوه من أبائهم من خبرات ومعالم إلا الشيء القليل والمحدود, نتيجة الثورة التكنولوجية, ولهذا أنا ادعوا إلى المساهمة في تجميع وتوثيق المعارف اليمنية الخاصة بالزراعة كي لا تدثر, وإصدارها في كتاب ويتم توزيعه بمختلف المحافظات اليمنية.
بحاجة للمزيد
. لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المواطنين باقتلاع شجرة القات واستبدالها بأشجار آخري كأشجار البن وبمبادرات شعبية..فهل تحظى هذه الخطوات باهتمام رسمي في نظركم؟
.. في الحقيقة ألاحظ وزير الزراعة المهندس عبدالملك الثور يقوم حاليا في هذا المنحى, وقام بتوزيع شتلات بأعداد كبيرة وبالمجان, في تعز, وإب, وصنعاء, وغيرها من المحافظات, بهدف تنمية أشجار البن, فالبن اليمني اليوم وصل سعره عشرة أضعاف على أي بن آخر, وهذه المبادرات نشجعها ونأمل من المواطنين استمرارهم فيها حيث وأنها تحقق فوائد كبيرة جدا على المزارعين, بل يحقق لنا نسبة كبيرة يجب أن نحافظ عليها.
تشريعات وعصى
.كيف استقبلتم القرار الذي صدر خلال الأشهر الماضية وقضى بمنع استيراد فاكهة التفاح من الخارج؟
.. بصراحة أسعدنا وأفرح المواطن, ومن خلال هذه الخطوات يبدأ المزارع في توسعة مزرعته نظرا لعوائد الدخل عليه, وكنا قد وضعنا خطوة “للذروة” بمعنى العنب اليمني موجود يمنع استيراده من الخارج , وكذلك في بقية الأصناف, عندما تكون هناك احتياجات في فترة معينة وحرجة يمكن لنا أن نستورد بكميات محدودة,
ولذا أتمنى إصدار تشريعات صارمة تمنع استيراد أي سعلة يستطيع الشعب اليمني توفيرها وإنتاجها محليا, ولكن تشريعات بجانبها ردع حقيقي للمخالفين, فبلدنا واعد بالخير, وإذا أردنا أنت نتطور ونحقق نقله في الجانب الزراعي لدينا أدات بأيدينا, وأداتنا هذه هي المزارع, أوجه كل الدعم له , وكل واحد منهم كفيل بتوفير ما نريد من خلال عدة تقديم نقاط أهما: أن نقدم له البذرة بأسعار رخيصة للحبوب , أن اقدم له المساعدة من خلال تقديم المعارف والخبرات والوعي والإرشاد كي يتثقف, أقدم له أبسط الحقوق القانونية.
قصة أمير الكويت مع الرمان اليمني
. يستخدم بعض التجارعبارة “صنع باليمن” على بعض المعلبات ولكنهم في الحقيقة يذهبون لاستيراد خاماتها من الخارج رغم تواجدها محليا ..فما موقفكم أمام هذه المصانع؟
.. أي مصنع لا يصنع من خامات تتواجد في أرض الوطن ومن ثم يذهب لإستيراد خامات التصنيع من الخارج أرى أن يتم إغلاقه, فوجوده كعدمه, علما بأن الخامات اليمنية هل الأفضل في كل شيء على مستوى العالم, وذات مرة ذهبت مع وفد يمني إلى الكويت’ فالتقينا بأمير الكويت الشيخ الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح وبينما نتحدث معا عن الفواكه, قال لي بالحرف الواحد, أفضل فاكهة يقدم عليها الشعب الكويتي بشكل كبير في الكويت ويشتريها الأمراء هي الفاكهة اليمنية ولا يوجد لطعمها مثيل على الإطلاق في دول العالم, ولكن توجد لديكم مشكلة كبيرة وهي أنكم لم تستخدموا طريقة التسويق الحقيقي المميز في عملية التصدير لمنتجاتكم.
. كلمة ورسالة أخيرة تودون قولها في ختام اللقاء؟
..الزراعة هي حضارتنا وهي العمود الفقري للإقتصاد اليمني, فمن يدعوا لإبعادنا عن الزراعة فهو يريد تدمير البلد, وتحويل الشعب إلى متسولين, وأقول للقطاع الخاص الوطني في نصيحة موجهة: أبذل مزيدا من الجهود في صالح الوطن, وصدقوني أن الزراعة ليس فيها خسارة, كما انصح طلاب كلية الزراعة بالاتجاه نحو الأرياف وإعلان ثورة زراعية, ففيها الرزق والخير الوفير, كما أتوجه بدعوة إلى الدولة أن تخفف أسعار النقل والاهتمام بالمزارعين وفتح مراكز تسويق,وتكثيف الإرشاد الزراعي للمواطنين.
*نقلا عن موقع أنصار الله