جمعيتي البنوك والصرافين تسلم وفد الأزمات الدولية ملفاً خاصاً وتطالب بالضغط على مرتزقة العدوان لوقف اجراءاتهم التعسفية بحق القطاع المصرفي

 يمني برس- صنعاء

التقت قيادة جمعيتي البنوك والصرافين اليمنيين, اليوم بوفد (مجموعة الأزمات الدولية  International Crisis Group) , الذي يزور بلادنا حاليا, وعرضت قيادة الجمعيتين الصعوبات, التي يواجهها القطاع المالي والمصرفي والآثار السلبية الناتجة عن انقسام البنك المركزي اليمني.

وخلال اللقاء شرحت قيادة الجمعيتين الوضع الصعب, الذي يمر به القطاع المصرفي اليمني، والصعوبات والعراقيل, التي تعيق أنشطته، وطلبت قيادة الجمعيتين من ممثلي المنظمة إيصال صوت القطاع المصرفي اليمني وشرح معاناته للأسرة الدولية، وناشدت من خلال المنظمة المذكورة  الجهات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي اليمني, وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن يمدوا يد العون والمساندة للقطاع المصرفي اليمني، وأن يبذلوا مساعيهم الحميدة، لتوحيد الإدارة العليا للبنك المركزي اليمني وتحييد الاقتصاد اليمني، وإيقاف الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها القطاع المصرفي من قبل بنك عدن المركزي الذي تسيطر عليه حكومة مرتزقة العدوان السعودي الاماراتي.

وسلم ممثلو الجمعيتين لممثلي المنظمة ملفا يتضمن نسخا من البيانات الصادرة عن الجمعيتين, والمذكرات الموجهة منهما للجهات الدولية المعنية, تشرح وضع القطاع والأسباب, التي دعت منتسبي البنوك والصرافين في البلاد للقيام بالفعاليات الاحتجاجية منذ ١ يوليو الجاري؛ استنكارا لما يتعرض له القطاع المالي والمصرفي من ممارسات تعسفية تخرج عن إطار القوانين والأعراف المصرفية.

من جانبهم أكد ممثلو المنظمة أنهم على اطلاع تام بالمصاعب والعراقيل, التي يتعرض لها القطاع المالي والمصرفي, وسبق أن كتبوا عنها في موقعهم على النت، وسيقومون بتوصيل رسالة القطاع المصرفي اليمني إلى الأسرة الدولية؛ وتكثيف حملتهم الإعلامية على المستوى الدولي لغرض  دفع المؤسسات المالية العالمية للعب دور أكثر فاعلية في مساندة القطاع المصرفي اليمني، وتأييد مطالبه المهنية العادلة.

هذا وكانت جمعيتا البنوك والصرافين اليمنيين قد اصدرت أكثر من رسالة عاجلة للمبعوث الأممي وبيانات اخرى ادانت فيه اجراءات العشوائية و التعسفية التي تصدرها حكومة مرتزقة الاحتلال السعودي الاماراتي في عدن المحتلة، والتي تسببت بشلل تام للقطاع المصرفي في بلادنا وعرضته للانهيار.

وطالبت في بياناتها الصادرة بضرورة ايقاف القرارات التي يصدرها بنك عدن المركزي والمرتزق حافظ معياد ولجنته الاقتصادية المزعومة في عدن، والتي وضعت القطاع المصرفي والبنكي اليمني في وضع محرج، وحولت حياة الملايين من ابناء الشعب اليمني إلى  جحيم بسبب هذه القرارات، التي فاقمت ازمة السيولة المالية وتدهور سعر الريال اليمني، وحرمت القطاع المصرفي من حقوقه وعملت على تحجيمه وممارسة هدم ممنهج لهذا القطاع الحيوي الهام.