الآن.. وثائق مسربة تكشف النقاب عن ازمة المشتقات النفطية بـ”عدن” وتوجه اصابع الاتهام لشخصيات نافذة

يمني برس- عدن

أكدت وثائق رسمية أن شركة النفط بعدن تتعرض لعملية ممنهجة تهدف إلى توقيف نشاط الشركة وتدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن تلك العملية بدأت ملامحها منذ عام 2015م، وخاصة في أعقاب اتخاذ إجراء يسمح للتجار من هوامير الفساد “المتنفذ أحمد العيسي”  القطاع النفطي وشركات القطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية وبيعها للشركة.

وأوضحت تلك الوثائق الصادرة في شهر يونيو المنصرم عن جهاز الرقابة والمحاسبة في حكومة الفأر هادي ، أن ذلك الإجراء الذي استثنى شركة النفط من استيراد المشتقات النفطية، أجبرها على شراء المشتقات من الموردين بأسعار مرتفعة، وبيعها بالسعر المحدد رسمياً، مما كبدها خسائر مالية كبيرة تجاوزت مبلغ 12 مليار ريال، كما أدى إلى انخفاض في السيولة النقدية للشركة نتيجة الاستنزاف المستمر لأرصدتها، مشيرة إلى أن الإجراء تسبب أيضاً في توسع السوق السوداء وارتفاع أسعار الوقود الذي انعكس على غلاء المواد الغذائية والخدمات، مما زاد من تدهور الوضع المعيشي للمواطنين.

على نفس الصعيد كشفت  جريدة “العربي الجديد” اللندنية، وفي وثائق مسربة أن الإجراء الذي سهل للشركات التجارية استيراد النفط وبيعه لشركة النفط بعدن ، تم بموجبه إبرام عقود مع بعض من تلك الشركات المستوردة، دون التحري عن صحة بياناتها وأنشطتها ومعاملاتها المالية، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها للشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة، في صورة تؤكد إلى نهب أموال هوامير الفساد من الشركات القطاع الخاص التابعة للمتنفذ “احمد العيسي” بالشراكة مع نجل الفار هادي، والاستحواذ على القطاع النفطي وتوزيعه على الاسواق السوداء بعد خلق ازمة مشتقات نفطية في عدن بعد تضيق الخناق على شركة النفط في عدن وتجريدها من اختصاصها وجني ارباح مالية كبيرة.

وفي هذا السياق، أفادت وثائق جهاز الرقابة والمحاسبة بأنه تم إبرام العديد من عقود شراء المشتقات النفطية مع شركات وهمية ليس لها وجود قانوني، وصرفت لها مبالغ تقدر بنحو 195 مليون و77 ألف و926 دولاراً بالإضافة إلى 3 ملايين و800 ألف دولار، جرى صرفها لبعض الشركات والتجار الموردين تحت مسمى تعديل جزء من بنود تلك العقود والتعويضات.