وردنا الآن.. ضغوط كبيرة على الفار “هادي” لإقالة ما يسمى بمحافظ بنك عدن المركزي وإحالته للتحقيق

يمني برس- عدن

يواجه الفار هادي ضغوطاً محلية من شخصيات مالية داخل بنك عدن لمركزي وبعض المستثمرين في محافظة عدن المحتلة، لايقاف المعين على بنك عدن المرتزق حافظ معياد، واحالته للتحقيق على أثر الممارسات المريبة التي يمارسها عبر ومعاونيه –وعلى راسهم المدعو رشيد الآنسي-على بنك عدن، والقرارات العشوائية التي يصدرها المعين حافظ معياد على القطاع البنكي والمصرفي بدءً من بنك عدن المركزي والتي كان لها تداعيات وآثار سلبية تسببت بالانهيار الاقتصادي للقطاع البنكي والمصرفي، والانهيار المتواصل لسعر العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية، والازمات الخانقة التي تتعرض لها المحافظات المحتلة في المشتقات النفطية وارتفاع الاسعار.

وأفادت المصادر مقربة في بنك عدن المركزي إلى أن المرتزق حافظ معياد مسنوداً بنفوذ الفار هادي قد تمكن من التوغل في بنك عدن المركزي وزرع معاونيه على رأس هرم سلطة البنك بطريقة غير قانونية، تمهيداً لافراغ البنك من موظفيه واستبدالهم بشخصيات موالية له، بعد تلفيق التهم بالفساد وغسيل الاموال لكثير من معارضيه في محاولة لاحالتهم الى النيابة والتحقيق معهم لاسكاتهم وافساح الطريق لمعاونيه للسيطرة على البنك، في حين يكتفي معارضية بالبقاء في مناصبهم مقابل استمرار صرف رواتبهم.

وطالبت الضغوط الفار هادي بسرعة احالة المرتزق حافظ معياد للقضاء وعزله من البنك المركزي في عدن، خصوصاً مع التقارير الصادرة عن ما يسمى رئيس وزراء حكومة المرتزقة في عدن عبدالملك معين، بان قرارات ما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن التي يترأسها حافظ معياد قد القت بآثاره الكارثية على الاقتصاد اليمني والحياة المعيشية للمواطن في المحافظات المحتلة والانهيار المتواصل للريال اليمني وغلاء الاسعار وارتفاع اسعار المشتقات النفطية في المحافظات المحتلة اكثر من غيرها، إضافة الى التوبيخات التي وجهت لحافظ معياد من قبل صندوق النقد الدولي في الاجتماع الذي عقد الاسبوع القبل الماضي في الاردن.

هذا وكانت مصادر محلية في بنك عدن المركزي قد كشفت في وقت سابق تعرض ارصدة وأموال بنك عدن لهجمة شرسة لبسط ايادي المتنفذين في محافظة عدن المحتلة عليه ” الفار هادي ونجله جلال، وهوامير الفساد في حكومة الفار هادي وما يسمى لجنة  عدن الاقتصادية”.

وذكرت مصادر مطلعة في وقت سابق لـ  “يمني برس” إلى أن “حافظ معياد” قد استخدم في وقت سابق نماذج من رشيد الآنسي للاطاحة بخصومة، عبر اختلاق خلافات بين معاونيه وبين خصومة وبمساندة الهالة الاعلامية لابواق مرتزقته في نشر وثائق الفساد لادانة خصومة، في حين يتولى معاونيه قبلها باخلاء البنك من أية وثائق قد تثبت تورط معياد بصفقات الفساد ونهب أموال بنك عدن المركزي، والتي يتورع خصومه الكشف عنها بسبب حرجهم الكبير من شخص “حافظ معياد” الذي لا يواجههم بالخصومة بصورة مباشرة.

وقال المصدر إلى أن خصوم حافظ معياد على حذر شديد من كشف أية فضائح عن اختلاسات حافظ ميعاد وفساده في بنك عدن وما يسمى اللجنة الاقتصادية، بسبب خوفهم أن تصلهم التحقيقات عن كشف وتسريب معلومات ووثائق تدين فساد حكومة الرياض في عدن وهوامير الفساد وقراراته الهادمة للاقتصاد اليمني، وأن ما حصل لمسربي وثائق ما يسمى برئيس الوزراء في حكومة الفادر هادي المدعو عبدالملك معين، بخصوص القرار رقم 49، الذين تعرضوا بعد تسريبهم للوثائق إلى عملية التحقيق والتعذيب، والفصل من الخدمة، وهو ما يقف حائل أمام كشف أية وثائق داخل البنك تثبت تورط الفار هادي وهوامير الفساد في عدن ونهبهم للبنك، وأن وقوف الفار هادي في صف حافظ معياد واطلاق سراح المدعو رشيد الآنسي يثبت ذلك.

وأكدت المصادر إلى أن نفوذ خصوم “حافظ معياد” واجهت تحركات معياد باجراءات اخرى محاولة منها في منع اتساع نفوذ معياد، وقامت بدون ادراك ووعي منها بتطبيق ما كان يخطط له معياد، عبر اعترضها طريق أحد معاونيه المدعو “رشيد الآنسي” للفت الأنظار اليه وإلى خطوات اختطافه من أمام النيابة في عدن المحتلة بعد تقديمه  شهادته في عملية اختلاس جرت في بنك عدن المركزي، لإدانة خصومة وازاحتهم عن طريقه واحداً تلو الاخر، وأن ما قام به خصومه من ابلاغ الاجهزة الأمنية بالبلاغ ضد رشيد الآنسي تأتي من باب التهم الكيدية ضد الرجل.

وقالت المصادر إلى أن خبرا باختطاف مسلحين مجهولين رشيد الانسي وما أسماه مستشار محافظ البنك المركزي اليمني، لتعود وتنشر خبرا بعد ساعات بأن جهاز الأمن القومي هو من نفذ الاختطاف، يأتي في مسلسل فبركات حافظ معياد، وخطوة سابقها خطوات اخرى وجه فيها الاتهامات لخصومة بالفساد بعد الاستيلاء على وثائق قام بتسريبها، لتتناقل وسائل الاعلام بعدها بأن اختتطاف المدعو “شيد الآنسي” كان بسبب كشفه لصفقات الفساد قام بها.

وذكر المصدر إلى أن خصوم حافظ ميعاد” قد ادركوا الدور المشبوه والممارسات التي قام بها “الانسي”- الذي لا يتمتع بأية صفه قانونيه سوى ورقه شكليه زوده بها حافظ معياد (كمستشار المحافظ) دون تحرير عقد او مرتب، ولم يعرض او يعتمده بعد مجلس الإدارة في البنك المركزي- والتصرفات المريبة والمثيرة للشك التي قام بها مثل الدخول إلى منطقة الخزائن المحظورة حتى على موظفي البنك غير العاملين في الخزائن وتصوير صالات استلام النقد، والممرات السفلية المؤدية للخزائن، وتصوير ماركة أبواب الخزائن المحصنة، اضافة إلى ممارسات وتصرفات أخرى منها محاولة اقتحامه ما يسمى مكتب وكيل المحافظ لادارة الرقابة على البنوك التي تعد من أهم إدارات البنك وتعد معلوماتها على درجه عالية من السرية.

وتابع المصدر إلى أن المدعو رشيد الآنسي قد استغل بشخص حافظ معياد بالقيام بجولات مكثفة في قطاعات وإدارات البنك وطلب العديد من التقارير والوثائق الهامة والحساسة والاطلاع عليها وأخذ نسخ منها، والتدخل في كثير من القضايا والمهام بشكل مثير للاستغراب، واثارته للنعرات والمناكفات داخل البنك، مما أثار استنكار واسع لدى موظفي البنك وإبلاغ الجهات الأمنية بها من وقت إلى اخر دون جدوى، ليأتي بعد ذلك قرار حافظ ميعاد بتكليف رشيد الآنسي نائباً لرئيس لما يسمى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشكل غير قانوني.