بعد عدم تجاوبهم مع البرلمان وعدم تقديمهم أي إيضاحات حول أزمة الديزل .. البرلمان اليمني يُمهل 4 من وزراء حكومة الوفاق و عدد من اعضاء البرلمان يطالبون بسحب الثقة منهم .

يمني برس – صنعاء – أنور التاج :

أمهل مجلس النواب اليمني ( البرلمان )كلا من وزراء النفط، المالية، الدفاع، الداخلية للحضور يوم الأحد المقبل للإيضاح حول أسباب انعدام مادة الديزل في عدد من المحافظات.

وطالب عدد من أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم الخميس بالبدء باتخاذ الإجراءات الدستورية وصولاً لسحب الثقة من الوزراء المتخلفين عن استدعاء المجلس لهم للحضور يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة موضوع اختفاء مادة الديزل وفقا لقرار اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ازمه الديزل التي شكلها المجلس الخميس الماضي.

وحسب ” مرصد البرلمان ” فقد اتفق نواب من كتلتي المؤتمر والإصلاح على ضرورة تطبيق النصوص الدستورية فيما يخص عدم استجابة وزراء من  حكومة الوفاق لدعوات مجلس النواب المتكررة.

النائب الإصلاحي منصور الزنداني دعا الى استجواب أعضاء الحكومة المتخلفين عن الحضور وسحب الثقة منهم في حال عدم استجابتهم لقرارات المجلس، وقال ” إذا ظللنا نتعامل مع الحكومة بهذه الأسلوب فإننا نسلم انفسنا للضياع”، وأيده من كتلة المؤتمر النائب عبد الرحمن الأكوع.

من جانبه أبدى عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري استعداده للتصويت على سحب الثقة من الوزراء المتغيبين عن جلسات البرلمان في حال تم التوافق بشأن ذلك.

وقال جباري :” إن أي عضو يحترم نفسه ويحترم ناخبيه لا يمكن ان يدافع عن حكومة او وزراء مقصرين..”

لكن كلا من رئيسي كتلتي المؤتمر والإصلاح النائبين سلطان البركاني، وزيد الشامي دعيا الى التريث وعدم الانفعال في اتخاذ أي اجراء ضد وزراء الحكومة، كون البلد يمر بظروف غاية في الصعوبة، حد  تعبير البركاني.

واقترح البركاني دعوة الوزراء المعنيين بأزمة الديزل مجددا، وفي حال عدم استجابتهم لدعوة المجلس يخاطب رئيس الجمهورية بذلك لاتخاذ الإجراءات المطلوبة في حق الحكومة التي”صار تعاملها مع المجلس غير ممكن”.

من ناحيته قال رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي ” لا بد أن يكون هناك قدر من التكامل والواقعية في العلاقة مع الحكومة”، مشيرا الى أن أحد الوزراء المطلوبين مسافر رفقة الرئيس هادي في قمة الكويت، فين حين أن وزير الداخلية تم تعيينه مؤخرا، مشددا في الوقت ذاته على محاسبة الوزراء المقصرين.

بدوره حمل رئيس المجلس يحيى الراعي كلا من البركاني والشامي مسؤولية عدم تجاوب الحكومة مع قرارات المجلس قائلا:” عليكم تحمل المسؤولية لأنكم تضعفون المجلس..”

أما النائب الناصري عبد الله المقطري فقد ذهب الى أن يقوم المجلس بإبلاغ المبعوث الأممي جمال بن عمر بحقيقة تقصير الحكومة وتهربها من الحضور للبرلمان لمناقشة الاختلالات الأمنية والاقتصادية والبدء بتطبيق قرار مجلس الأمن بوضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لكن رئيس المجلس يحيى الراعي رد على المقطري بالقول” لسنا بحاجة لا لبنعمر ولا لغيره، نحن بحاجة الى التوافق”.

من جانبه اعتبر النائب الإصلاحي عبد الرزاق الهجري ان التوافق شرط مهم لاخضاع الحكومة واستجابتها لقرارات المجلس، داعيا الى الابتعاد عن المناكفات والمكايدات الحزبية التي من شأنها إضعاف قدرة البرلمان على ممارسة صلاحياته الدستورية.

وأوضح وزير مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص لدى حضوره جلسة ان أعضاء الحكومة على استعداد كامل للحضور الى المجلس، وأرجع عدم حضورهم الى عدم كفاية الوقت الممنوح لهم في الموعد المحدد من قبل المجلس، مبديا استعداده للتنسيق مع كافة الوزراء المطلوب حضورهم للبرلمان.

وكان المجلس قد شكل لجنة خاصة الخميس المنصرم لبحث أزمة الديزل مع الجانب الحكومي إثر عدم اقتناعه بإ يضاحات نائب وزير النفط والمعادن بشأن الأزمة.