“وثيقة متداولة”.. قرار كارثي جديد لحكومة الفنادق اقتصادية الفار هادي تثير غضب شعبي واسع في عدن
.
يمني برس- متابعات
كشفت وثيقة صادرة عن ما يسمى اللجنة الاقتصادية التي يترأسها المرتزق حافظ معياد، اصدارها قرار جديداً لاضافة عبء جديد على كاهل المواطن اليمني في جنوب اليمن قبل شماله، عبر قرار جديد يقضي برفع سعر بيع الغاز المنزلي بزيادة حددتها الوثيقة بـ (1000 ريال).
وارتفعت أصوات اعلامية في محافظة عدن المحتلة لليلية اتهمت فيها الخائن حافظ معياد ولجنته الاقتصادية الزعومة، بالجنة الازمات وتدمير الاقتصاد اليمني.
وقالت أن المرتزق حافظ معياد قد ظهر مظهر المستقوي على الضعفاء، فما انفك المواطن البسيط يحاول أن يتنفس الصعداء، وفي انتظار أية بشارة خير تُذهب عنه بلاء الحرب ورماد النار المستعرة في كل ناحية، تظهر من جديد قرارات معياد واللجنة الاقتصادية لتقصم ظهر ذلك المواطن الذي لا حول له ولا قوة، لتُكمل على آخر نفس يتنفسه المواطن.
ووصف خبراء اقتصاديون ظهور الخائن حافظ معياد ولجنته الاقتصادية بقرار يتضمن رفع سعر الغاز المنزلي بزيادة 1000 ريال في الأسطوانة الواحدة، بالجريمة والمؤامرة كبرى التي تستهدف الوطن قبل المواطن.
مراقبون اشاروا ايضا إلى أن القرار كارثي ومشبوه وإعلان #حرب على المواطن واشبه ما يكون بدعوة صريحة للدفع بالمناطق المحتلة نحو الفوضى والاقتتال.
وأضافوا إلى أن القرارات التي سبق واصدرها حافظ معياد لم يستفذ منها سوى هوامير الفساد في حكومة الفار هادي، اخرها قراره الاخير برفع سعر الغاز المنزلي، الذي يعد صفقة جديدة لحافظ معياد يجني من خلالها مبالغ طائلة.
مؤكدين أن القرار صادم وغير مسؤول ومن اتخذه اذا ما احسنا الظن فيه يعيش في كوكب آخر ولا يدرك شيئا عن وضع الشعب اليمني
ودعا مراقبون المرتزق حافظ معياد ولجنته الاقتصادية إلى التراجع الفوري عن مثل هذه قرارات ومراعاة ظروف الناس الصعبة، مؤكدين انه من المفترض تصب قرارتهم في تخفيض الاسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن اليمني لا لرفع الاسعار وزيارة حجم المعاناة.
وعقب قرار الخائن معياد اصدرت شركة الغاز اليمنية وثيقة موجهة من شركة الغاز إلى محافظ مأرب، تتضمن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 1500 ريال إلى 2200 ريال، وارتفع سعر الأسطوانة للوكلاء والتجار من 1100 إلى 1900 ريال.
ووفقا لقرار الشركة فأن رفع السعر جاء استاداً إلى القرار الوزاري لحكومة الفار هادي رقم 39 من العام الحالي بشأن تسعيرة الغاز الجديدة، وتعميم ما يسمى اللجنة الاقتصادية بعدن رقم 4 لسنة 2019م.
ويعد القرار الجديد، حملا ثقيلا على المواطن البسيط الذي يعاني من ويلات الحروب والأزمات الاقتصادية، ويعاني ايضا من جشع هوامير الاقتصاد والنفط والغاز وتجار الحروب في حكومة الفار هادي.
واعتبر مراقبون قرار حكومة ما يسمى الشرعية المزعومة بقيادة الخائن عبدالملك معين رقم 39 وما تبعه تعميم لما يسمى اللجنة الاقتصادية وقرار شركة الغاز يعتبر سوط عذاب على المواطنين، مؤكدين أن القرار يعد اعلان جرعة جديدة سترتفع معها بقية المواد والاحتياجات الضرورية للمواطن اليمني.