المنبر الاعلامي الحر

الصراع التجاري بين أمريكا والصين وتأثيره على الاقتصاد العالمي

61

يمني برس |

يقول تقرير بوكالة بلومبيرغ الأميركية إن بعض الدول استفادت من الأزمة بين الولايات المتحدة والصين، ويتساءل: ماذا لو كانت هناك هدنة للحرب التجارية بين الطرفين؟

ويؤكد الكاتب دانييل موس أن حل هذه الأزمة من شأنه أن يهدد الرواج الاقتصادي عند بعض الدول، ويلفت إلى أن الهدنة من شأنها أن تؤدي إلى خاسرين.

ويوضح الكاتب أن الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قاسيا، وأن العلاقات التجارية التي استمرت لعقود بين الطرفين آخذة في التمزق، مما ينعكس على تباطؤ الاقتصاد العالمي واهتزاز مواقف الشركات والمستثمرين.

ويتساءل الكاتب: ألا يمكن العودة إلى ما كانت عليه الأمور؟ حيث تبدو المواجهة لا نهاية لها.
استثمارات موجهةويستدرك الكاتب بالقول لكن هذا الرأي سيؤدي إلى استبعاد الفائزين النسبيين في هذا الصراع، وخاصة تلك الدول التي في جنوب شرق آسيا والتي جذبت استثمارات موجهة إلى الصين بطريقة أخرى.

ويضيف أن غوغل تتخذ خطوات لتحويل إنتاج هاتفها الذكي بيكسل من الصين إلى فيتنام، وأن الشحنات إلى الموانئ الأميركية من آسيا، باستثناء الصين، قفزت في الأشهر الستة الأولى من العام، في حين انخفضت الواردات من بر الصين الرئيسي.

ويتابع الكاتب أن من شأن السلام التجاري أو تعليق الأعمال العدائية في هذا السياق أن يعرض هذه العمليات التجارية للخطر.

سيناريوهات

الكاتب يشير أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي توصل في استعراضه السنوي للاقتصاد الصيني الشهر الجاري إلى بعض السيناريوهات التي من شأنها التوصل إلى اتفاق تجاري.
ويقول إن من المرجح أن يهدف مثل هذا الاتفاق إلى توجيه الميزان التجاري بين البلدان نحو الصفر، وإن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى تقليص كبير للعجز التجاري الأميركي مع الصين البالغة قيمته 419 مليار دولار.

وسينتج عن السيناريو المحدد لصندوق النقد الدولي أن تشتري الصين المزيد من السيارات والآلات والإلكترونيات الأميركية، ومع ذلك، فقد تبين أنه من غير المرجح أن تحفز بكين اقتصادها بدرجة كبيرة بحيث يمكنها استيعاب ما يكفي من السلع الأميركية دون تقليصها في أي مكان آخر.
ويضيف الكاتب أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن كلا من كوريا الجنوبية وسنغافورة -اللتين تعتبران الصين كأكبر شريك تجاري لهما- ستخسران صادرات بنحو 2.1% و3.8% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب هذا الاتفاق على التوالي.

الناتج المحلي

يشير الكاتب إلى أن صادرات المعادن الأسترالية سوف تعاني أيضا، وكذلك مبيعات الإلكترونيات من دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا.

ويقول إن صندوق النقد الدولي صرح بأن التأثير الناتج عن التشوهات التي قد تحدثها أي صفقة تجارية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي من المرجح أن يكون سلبيا، وأن ينعكس على الفوائد الناتجة عن سياسة انخفاض عدم اليقين، وعلى سحب التعريفات المرتفعة، وعلى أي إصلاحات جديدة.

ويضيف الكاتب أنه في حين أن أكبر جوانب النقص ستكون محسوسة في آسيا، فإن الخلل لن يقتصر على المنطقة، بل قد تؤثر عمليات شراء المزيد من الطائرات الأميركية على فرنسا خصوصا، لأن شركة إيرباص الأوروبية هي المنافس الرئيسي لشركة بوينغ الأميركية.

ويلفت إلى أن هذا لا يعني أن صندوق النقد الدولي -بطل عقيدة السوق الحرة- قد أصبح من دعاة الحرب التجارية، بل لأن الصندوق يفضل ميثاقا لا يعتمد على الحصص أو زيادة المشتريات المحددة، وذلك على الرغم من أن البديل الملموس يعتبر غير واضح.

قوى واقتصاد

يعتبر الكاتب أنه يمكن القول إن منطقة آسيا ربما كانت في وضع أفضل لو لم تبدأ الحرب التجارية من الأصل، لكن هذا يخاطر بتجاهل بعض عوامل القوى التي شكلت الاقتصاد العالمي قبل مدة طويلة من انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويوضح أن من بين هذه القوى ما تمثل في استدامة التوسع القياسي في الولايات المتحدة وغروب ازدهار النمو الصيني المكون من خانتين وشيخوخة السكان في أوروبا وشمال آسيا.

ويقول إنه مع تزايد الضرر الاقتصادي الناتج عن الحرب التجارية، فإنه يجدر التفكير فيما إذا كان السلام سيكون بالضرورة السكينة التي يتوقعها البعض في يناير 2021.

ويختتم الكاتب بالقول رغم أن معاهدة فرساي (التي أسدلت الستار بصورة رسمية على وقائع الحرب العالمية الأولى) كانت أفضل من الخنادق، فإنه كان يشوبها بعض العيوب الخطيرة.