مجلس حقوق الإنسان الدولي .. تقارير بالجملة يقابلها إنتهاكات متواصلة تجاه اليمن

يمني برس – تقرير

 

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الإثنين، دورته العادية الثانية والأربعين، التي من المقرر أن تستمر حتى 27 من سبتمبر/أيلول الجاري، في جنيف.

 

 

ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية قضايا مهمة تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وعلى رأسها اليمن.. حيث تناقش دورة المجلس التي ستستمر ثلاثة أسابيع ما يقرب من 90 تقريراً قدمها 25 خبيراً ومجموعة لجان تحقيق وآليات أخرى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان.

 

 

وستجري في الدورة تقديم عددا من المداخلات الشفوية والمكتوبة حول اليمن والقدس والإخفاء القسري، فيما ينظم ويشارك في عدد من الجلسات والندوات على هامش الدورة.

 

 

كما تقدم المفوضة السامية تقريرا شفويا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان منذ الدورة السابقة للمجلس، التي ستتطرق فيها لمستجدات حقوق الإنسان في جميع بلدان العالم، فيما يعقد المجلس جلسة حوار تفاعلية حول تقرير المفوضة السامية.

 

 

ومن المقرر كذلك أن يناقش المجلس الآلية الدائمة لجمع الأدلة على أخطر الجرائم والانتهاكات الدولية للقانون الإنساني الدولي في ميانمار منذ عام 2011، وسيستمع إلى آلية التحقيق المستقلة لميانمار، التي أنشأها المجلس في مارس/آذار 2018، إذ ستقدم تقريرها الأولي عن طريق رئيسها نيكولاس كومجيان.

 

 

وينظر المجلس في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأعمال الانتقامية ضد الموظفين الدوليين الذين يعملون مع الأمم المتحدة أو يتعاونون معها في مناطق النزاعات الدولية.

 

 

كما سيُعرض على المجلس تحديثات شفوية من المفوض السامي، أهمها تقرير أنشطة اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول احتجاجات مسيرات العودة في غزة، كما سيستعرض المجلس تقرير المفوض السامي عن تنفيذ المساعدة التقنية في اليمن، وسيستمع إلى تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول اليمن، كما يبحث تقارير اللجان التي عينها في جنوب السودان وسوريا، والعديد من ملفات حقوق الإنسان في دول عدة بالعالم.

 

 

ومن المقرر أن يقوم المجلس يومي 26 و27 الجاري بالبت في مشاريع المقررات والقرارات المقدمة إليه بشأن المسائل التي نوقشت خلال الدورة، على أن ينتخب في نهاية الجلسة سبعة أعضاء جدد في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

 

 

اليمن في عيون مجلس حقوق الانسان

ويلاحظ انه منذ بدء العدوان على اليمن في مارس/ أذار 2015، طالبت المنظمات الحقوقية المستقلة جنبا إلى جنب مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، بإنشاء آلية دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في اليمن. إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رضخ خلال دورتي سبتمبر/ أيلول 2015 و 2016 لضغوط واسعة للحيلولة دون إنشاء هذه الآلية.

 

 

و مارست هذه الضغوط المملكة السعودية و الدول الحليفة لها، و على رأسها الولايات المتحدة و بريطانيا.

 

 

و في 19 سبتمبر/ أيلول 2017، دعت منظمة “مواطنة” مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل آلية دولية مستقلة للتحقيق، مُطالبةً المجلس باتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

 

 

و بعد حملات الضغط و المناصرة و الدعوات المتكررة من منظمات و حكومات عدة، أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الدورة الـ36، في 29 سبتمبر/ أيلول 2017، تكليف المفوض السامي بإنشاء فريق من الخبراء الدوليين و الإقليميين البارزين للقيام بتحقيقات في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل كافة الأطراف؛ و رفع تقرير إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في دورة المجلس التي عقدت في سبتمبر/ أيلول 2018.

 

 

و أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، في بيان صحفي، عن تعيين الأعضاء في فريق الخبراء البارزين الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان، و المعني باليمن. و يتألف الفريق من كمال الجندوبي (تونس) رئيساً، و عضوين آخرين هما: تشارلز غاراوي (المملكة المتحدة) و ميليسا باركي (أستراليا).

 

 

و قال المفوض السامي في بيانه: “يشكل تأسيس الفريق خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها كل الأطراف في  حرب اليمن، وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، و من أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات.”

 

 

توبيخ السعودية لأول مرة

وكانت 36 دولة، وقعت في مارس الماضي بيانا مشتركا في مجلس حقوق الإنسان، يوبخ السعودية لسجلها في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

 

 

وقالت وكالة رويترز إنها المرة الأولى منذ إنشاء المجلس التابع للأمم المتحدة في 2006 التي تتعرض فيها السعودية للتوبيخ، خلال الدورة الأربعين للمجلس في مدينة جنيف السويسرية.

 

 

وطالب البيان الرياض بالإفراج عن الناشطين المعتقلين، والتعاون مع التحقيق الأممي بشأن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد فريق أمني سعودي داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 

 

ونقلت رويترز عن مبعوث إحدى دول الاتحاد الأوروبي قوله إن توحد أوروبا في هذا الأمر يعتبر نجاحا لها.

 

 

اللائحة السوداء

وتأتي التطورات في مجلس حقوق الإنسان بينما رفضت الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع مقترحا للمفوضية الأوروبية، بوضع لائحة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، تضم السعودية ودولا أخرى.

 

 

وجاء هذا الرفض بعد ضغوط من واشنطن والرياض، وهو ما انتقدته منظمة الشفافية الدولية التي قالت إن دول الاتحاد الأوروبي فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي.

 

 

في المقابل، أشادت واشنطن بالتخلي عن هذه اللائحة، وقال سفيرها لدى الاتحاد الأوروبي غوردن سوندلاند إن المنطق لدى دول الاتحاد الأوروبي تغلب على ما وصفه بالموقف الدغمائي للمفوضية الأوروبية.

 

 

وبالإضافة إلى السعودية، اقترحت المفوضية الأوروبية منتصف الشهر الماضي إضافة كل من بنما وساموا وأربع مقاطعات أميركية هي ساموا الأميركية وغويام وبورتو ريكو والجزر العذراء الأميركية، إلى اللائحة.

 

 

تقرير دولي

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن في مارس الماضي فصّل مجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف السعودي الاماراتي من خلال الغارات الجوية، والقصف العشوائي، فضلاً عن القتل والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والعنف الجنسي والجنساني، وإعاقة الوصول إلى المساعدات الإنسانية في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

 

وخلص فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن الذي شكّله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن حكومات الإمارات المتحدة والمملكة السعودية، وكذلك حكومة الفار هادي  قد استفادوا من “غياب المساءلة”حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

 

ودعا التقرير إلى وقف فوري لجميع أعمال العنف التي ارتُكبت ضد المدنيين، وشكّلت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الساريين، ويطالب الأطراف باتخاذ الإجراءات لحماية المدنيين وضمان العدالة لجميع الضحايا.

 

 

وحث الدول الأخرى على الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في النزاع.

 

 

رئيس فريق الخبراء يفضح التحالف

صرّح رئيس فريق الخبراء بشأن اليمن، السيد كمال الجندوبي، قائلاً: “بعد مرور خمس سنوات على النزاع، لا تزال الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع ضرب عرض الحائط بمحنة الشعب وغياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع”.

 

 

واشار الجندوبي الى عدم تعاون التحالف وحكومة الفار هادي مع فريق الخبراء الذي استطاع إجراء أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، ومراجعة مواد وثائقية ومفتوحة المصدر، فضلاً عن التحقيق في حالات رمزية لتحديد الأنماط السلوكية التي تشير إلى حصول انتهاكات مزعومة في اليمن منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

 

 

وقد وجد الخبراء أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الأعمال العدائية التي يقودها التحالف، من خلال الغارات الجوية والقصف، ما زالت تؤثّر بشكل خطير على المدنيين، وأن جزءاً كبيراً من هذه الهجمات قد يرقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

 

 

وأعرب فريق الخبراء عن قلقه الشديد من الحصار على اليمن مؤكدين ان التحالف استخدم الجوع كوسيلة حرب، إذ ساهمت هذه الأعمال في حرمان السكان من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم.

 

 

المجلس يوثق حالة الحصار

وفي اغسطس من العام 2018ن وثق فريق الخبراء البارزين الإقليميّين والدوليّين المعني باليمن انتهاكات وجرائم بموجب القانون الدولي.

 

 

جاء ذالك في خضم تقريرهم المفصل في 41 صفحة حيث غطي تقرير فريق الخبراء الفترة المُمتدّة من أيلول/ سبتمبر 2014 حتى حزيران/ يونيو 2018 ويبيّن أبرز أنماط الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التي ارتكَبَتها أطراف النزاع في اليمن كما يحدّد مناطق متضرّرة يُحتمل أن تكون قد شهدت ارتكاب انتهاكات وإساءات، غير أن ذلك يتطلب إجراء تحقيقاتٍ إضافية.

 

 

من بين ما توصّل له فريق الخبراء استنتاجًا مفاده أنّ أفرادًا من حكومة هادي وقوات التحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب .

 

 

ويشر التقرير إلى أن غارات التحالف الجوية قد أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين.

 

 

وطالت غارات التحالف الجوية المناطق السكنيّة والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنيّة وحتى المرافق الطبيّة.

 

 

واشار التقرير الى انه بناءً على الحوادث التي تمّت دراستها، تتوفر لدى فريق الخبراء أسباب وجيهة  للاعتقاد بأن أفرادًا من حكومة المرتزقة والتحالف بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يُحتمل أن يكونوا قد نفّذوا هجماتٍ في انتهاكٍ لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، قد ترقى إلى جرائم حرب.

 

 

بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصل عدد القتلى المدنيين منذ آذار/مارس2015  لغاية 23 آب/ أغسطس 2018 إلى 6600 شخص و10563 جريحا في حين يرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

 

 

فرضَ التحالفُ منذ آذار/ مارس 2015، بدرجاتٍ متفاوتة، قيودًا بحريّةً وجويّةً مُحكمة في اليمن. تتوفر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّ فرض هذه القيود الجويّة والبحريّة يشكّل انتهاكًا لمبدأ التناسب بحسب القانون الدولي الإنساني. كما أن الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء يعدّ انتهاكًا لمبدأ حماية المرضى والجرحى الذي نصّ عليه القانون الدولي الإنساني. من الممكن أن ترقى هكذا أفعال في حال توافر النيّة إلى جرائم دولية.

 

 

وجد الخبراء أيضًا أن عددا كبيرا من الأطراف المُتحاربة في تعز يتحمّل مسؤوليّةَ وقوعِ ضحايا مدنيّين.