بسبب استمرار جرائمه في اليمن… جنيف تصعد ضد التحالف السعودي

يمني برس – تقرير

 

 

جددت الأمم المتحدة رسمياً إتهاماتها للتحالف السعودي الأمريكي بإرتكاب جرائم حرب في اليمن، وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع الأقتصادية نتيجة الحصار المفروض على اليمن.

 

 

واتهمت لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن التي جرى تشكيلها في العام 2017م وتضم فريق من الخبراء الدوليين و الإقليميين البارزين، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015، بعدم الجدية في التحقيقات التي يجريها، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

 

 

واستعراض رئيس لجنة الخبراء كمال الجندوبي، أمام الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السويسرية، اليوم الثلاثاء، التقرير الثاني للجنة بشأن وضع حقوق الإنسان والانتهاكات في اليمن.

 

 

وقال الجندوبي إنه قدم للمفوضة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشيليت”، قائمة الأشخاص الذين ارتكبوا “جرائم حرب” في اليمن، وخصوصاً من السعودية والإمارات العربية المتحدة، “بشكل سري”، إلى أن ينشئ المجتمع الدولي “آلية للمساءلة” عن جرائم الحرب في اليمن.

 

 

وأضاف رئيس لجنة الخبراء، أن السلطات في صنعاء سمحوا لأعضاء اللجنة بدخول المناطق الخاضعة لسيطرتهم، بعد نشر التقرير في أغسطس/ آب، إلا أن السعودية والإمارات ومصر “منعت أعضاء اللجنة من الوصول إلى اليمن وكذلك مقابلة بعض اليمنيين في مصر”.

 

 

كما اتهم الجندوبي في تقريره دول التحالف في اليمن، بإحداث تأثير سلبي على الضحايا وشهود العيان الذين خططوا للتعاون مع اللجنة أثناء التحقيق، من خلال إشاعة أجواء الخوف.

 

 

وأشار إلى أن التحالف وحكومة المرتزقة، لم يجيبا على الأسئلة التفصيلية لأعضاء اللجنة، وقال إنه تم منع اللجنة أيضًا من معرفة وجهة نظر التحالف حيال الأحداث في اليمن والخطوات المفترض اتخاذها للمساءلة عن الانتهاكات، مشيراً الى إجراء لقاءات مع 600 من شهود العيان والنازحين والضحايا وأسر الضحايا من اليمنيين المقيمين في دول أخرى ومصادر أخرى.

 

 

كما أكد الجندوبي استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة في منشآت تسيطر عليها حكومة المرتزقة والإمارات .

 

 

وقال رئيس اللجنة إن التحقيقات التي أجراها التحالف في اليمن تفتقر للجدية لأنها خلصت لتبرئته، داعياً إلى ضرورة إجراء تحقيقات إضافية في ظل إعاقة عدة أطراف لعمل اللجنة المكلفة بالتحقيقات، على حد قوله.

 

 

واعتبر واضعو التقرير أن الأعمال العدائية التي ترتكب في اليمن ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وأنها ما زالت تؤثر بشكل خطير على المدنيين.

 

 

من جهتها، شكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان “باشيليت”، وفد الأمم المتحدة في اليمن على تقريره خلال كلمتها أمام المشاركين في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الشعب اليمني يعاني من “أزمة إنسانية فظيعة”.

 

 

وأكدت أن الشعب “يعاني جميع أنواع البؤس والألم، بما في ذلك الحرب والمرض والمجاعة والانهيار الاقتصادي والإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق وجرائم الحرب”.

 

 

التقرير الاول “ناري”

وكان مجلس حقوق الإنسان اتخذ قرار تكليف الفريق الأممي يوم 29 سبتمبر 2017، وفي أغسطس/ آب 2018. اصدرت اللجنة اول تقريرها الذي أكدت فيه أن الغارات الجوية للتحالف تسببّت في معظم الإصابات المباشرة بين المدنيين، “فهي استهدفت المناطق السكنية والأسواق والجنازات وحفلات الزفاف ومرافق الاحتجاز والقوارب المدنية وحتى المرافق الطبية”.

 

 

وذكر التقرير أن لدى فريق الخبراء أسباب معقولة للاعتقاد بأن الإمارات والسعودية والمرتزقة في اليمن مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحرمان غير المشروع من الحق في الحياة والاحتجاز التعسّفي والاغتصاب والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال والانتهاكات الخطيرة لحرية التعبير والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحق في مستوى معيشي لائق والحق في الصحة.

 

 

ردت فعل التحالف

وكان التقرير الأول لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات المُرتكبة في اليمن، قد أثار غضب دول التحالف السعودي، وأثار تصريحات سعودية واماراتية هاجمت الفريق ورئيسه كمال الجندوبي وشككت بنزاهة التقرير وحياديته، واتهمته بالانحياز.

 

 

حيث شنّت وسائل إعلام سعودية وإماراتية، إضافة لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من البلدين المشاركين في العدوان على اليمن، حملة تشويهية ضد اللجنة وخاصة ورئيس فريق الخبراء الأممي كمال الجندوبي، وذلك على خلفية تقرير الخبراء الصادر نهاية أوت/أغسطس 2018 الذي اتهم التحالف الدولي الذي تقوده السعودية والإمارات بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

 

 

وقد أعدت قناة “العربية الحدث” تقريرًا يقوم على جملة من الافتراءات قالت فيه إن الجندوبي لعب دورًا في وصول الإخوان المسلمين للسلطة في تونس عبر حركة النهضة”

 

 

ويأتي هذا النسيج من الادعاءات الكاذبة مخالفًا للوقائع الثابتة، حيث لم يتول الجندوبي أي منصب سياسي أو وزاري في فترة قيادة حركة النهضة للائتلاف الحكومي بين نهاية 2011 وبداية 2014، بل يُعرف الجندوبي بمواقفه اليسارية ومعارضته لحركة النهضة

 

 

وكان قد تجند، في إطار الحملة التشويهية ضد الجندوبي، ناشطون سعوديون وإماراتيون للقيام بحملة مسعورة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

هجوم مضادر

وقد دفعت الحملة الخليجية على الجندوبي بمجموعة من منظمات حقوقية ومدنية الى اصدار بيان تدافع فيه رئيس لجنة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن.

 

 

واعتبر البيان أن “استهداف الجندوبي دليل آخر على الاستهتار بالقانون الدولي”، مشيراً إلى أن”التقرير الصادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن تضمن أدلة دقيقة وشهادات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها كل الأطراف المتنازعة في اليمن”.

 

 

واتهم البيان بعض حكومات الخليج، وأساساً المملكة السعودية والإمارات المتحدة بمحاولة النيل من رئيس الفريق وتشويهه، وذلك بغاية التشكيك في محتوى التقرير الذي يدينها”، محيياً مجهودات فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة “لما تضمنه من حجج وأدلة وشهادات تؤكد ما تداولته منظمات حقوقية وبعض وسائل الإعلام منذ بداية الحرب من إدانة لجميع الأطراف المتورطة في الصراع اليمني”.

 

 

وعبرت المنظمات الـ 18 الموقعة على البيان عن تضامنها التام مع الجندوبي رئيس فريق الخبراء، أمام حملات التشويه التي تستهدفه والتي تدلل، مرة اخرى، على استخفاف بعض الدول بالمنتظم الأممي ومبعوثيه وتقاريره”، مؤكدة على “ضرورة تتبع كل من ثبت تورطه في النزاع المسلح في اليمن، لتحقيق المساءلة ومنع الافلات من العقاب في جرائم الحرب”.

 

 

ودعت في بيانها الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى ضرورة فرض حظر على مبيعات الاسلحة لكل الاطراف المتنازعة ومعالجة الازمة الانسانية هناك ومنع المزيد من الجرائم التي ترتكب ضد الشعب اليمني.