استثمار أمريكي بريطاني من سفك دماء اليمنيين

يمني برس: تقارير

تشير الأحداث ان أمريكا تعمدت استخدام ورقة اليمن حسب هوائها العدواني بهدف التخلص من الجرائم التي ارتكبتها في اليمن، من خلال دعوة وقف اطلاق النار، فيما تجني بريطانيا ارباحا من صفقات الاسلحة للسعودية.

حيث كان تصريح رئيس هيئة الأركان الأميركية جوزيف دانفورد حول حماية واشنطن لشركائها في المنطقة، مشير الى توزع القوات الأميركية في اليمن ومستنكرا مهمتها بالدفاع عن النظامين السعودي والإماراتي، دليل اضافي في استخدام واشنطن لورقة اليمن لكسب مزيد من المال السعودي.

ويرى محللون في تصريح دانفورد رسالة حمالة أوجه عبر تفاصيلها التي تعلن استمرار العدوان على اليمن من خلال الاصرار على تموضع القوات الاميركية في اليمن ما يدل على خبث النيات تجاه الشعب اليمني،
كما تنتهج واشنطن سياسة الزج بالنظامين السعودي والاماراتي في محرقة اليمن، وهو ما أكدة دانفورد مقرا بمحدودية خيارات واشنطن لاعتراض الهجمات على شركائها في المنطقة بعد انتهاء دورهم كأدوات فشلت في تنفيذ المخطط الأمريكي.

ويعتبر المحللون تصريحات دانفورد سبباً اضافيا لسياسة واشنطن التي تهدف إلى كسب مزيداً من اموال النظام السعودي.

وتأتي المواقف الأميركية المستجدة في وقت يعكف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تجميع أوراقه لانتخابات عام 2020 والتي ستبدأ حملاتها الانتخابية الرسمية الشهر المقبل.

على المعقل الأخر جنت بريطانيا أرباحا من صفقات مبيعات الأسلحة إلى دول تحالف العدوان السعودي على اليمن تفوق بثمانية أضعاف ما قدمته من مساعدات لليمنيين المحاصرين من دول هذا التحالف.

ونقلت صحيفة الغارديان منظمة “أوكسفام” الدولية في تقريرها، إن بريطانيا حققت أرباحا من مبيعات أسلحة دول تحالف العدوان بما في ذلك السعودية والإمارات بقيمة 2ر6 مليارات جنيه إسترليني على مدى نصف عقد من الزمن فيما قدمت ما قيمته 770 مليون جنيه إسترليني فقط كمساعدات غذائية وأدوية وذلك في نهج غير متناسق تماما.

ولفتت الغارديان إلى أنه منذ تصاعد العدوان على اليمن في عام 2015 انهار الاقتصاد اليمني وانتشرت المجاعة على نطاق واسع لدرجة أن الأمم المتحدة حذرت من أن عشرة ملايين يمني على شفا المجاعة الى جانب أن هناك تفشيا كبيرا للأمراض المعدية بما فيها الكوليرا.

وأكد داني سريسكانداراجا الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام أن نهج حكومة بريطانيا تجاه اليمن غير متناسق تماما فهي من ناحية تقدم مساعدات بسيطة فيما تسهم في الوقت نفسه في تأجيج الوضع من خلال تقديم السلاح للمنخرطين في الحرب.

وكانت الحكومة البريطانية اضطرت مرغمة في يونيو الماضي إلى تعليق إصدار تصاريح جديدة لبيع أسلحة للنظام السعودي بعد صدور قرار من محكمة في لندن يؤكد خرق الحكومة القانون عندما سمحت بتصدير أسلحة للسعودية.

ودعت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية إلى احترام حكم المحكمة ووقف مبيعات الأسلحة للرياض إلى أجل غير مسمى وتركيز جهودها على وقف الحرب وتقديم المزيد من التبرعات للإغاثة في حالات الطوارئ.

وتقوم بريطانيا بدور أساسي في دعم تحالف العدوان السعودي ضد اليمن من خلال صفقات الأسلحة والدعم العسكري واللوجستي حيث حصل النظام السعودي على أسلحة بريطانية بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه استرليني منذ عام 2010 وفقا لوثائق بريطانية رسمية..