“وثيقة مسربة” حافظ معياد يفرض شروطا مقابل السماح بدخول المشتقات النفطية إلى الحديدة

يمني برس- خاص- اقتصاد

كشفت وثيقة مسربة لما يسمى باللجنة الاقتصادية في عدن التي يترأسها المرتزق حافظ معياد، طلبها من الأمم  المتحدة فرض مبالغ مالية عن كل سفينة مشتقات نفطية يسمح لها بالدخول إلى مينا الحديدة وتوريدها إلى البنك الأهلي السعودي.

ووفق الوثيقة فقد فرضت اللجنة الاقتصادية المزعومة في عدن مبالغ مالية تقدر بـ 200 مليون ريال عن كل سفينة كإتاوة وقرصنة على سفن المشتقات النفطية الداخلة إلى ميناء الحديدة وتوريد تلك المبالغ إلى رقم الحساب في النبك السعودي المحدد في الوثيقة.

وأشارت تصريحات اقتصادية إلى أن اجراءات لجنة عدن المزعومة تعد خيانة عظمى للشعب وللقانون والدستور اليمني، الذي جرم مثل هذه الممارسات، التي تعد أعمال قرصنة وجباية الإتاوات غير مشروعه على سفن المشتقات النفطية، وتوريدها إلى حسابات خاصة خارج البنك المركزي، اضافة إلى آثارها الكارثية على الاقتصاد اليمني، وحياة المواطن المعيشية وأن مثل هذه تصرفات تعد اجراءات عقابية للشعب اليمني.

وقالت لجنة عدن في تبرريها للمبعوث الأممي مارتن غريفث لأسباب احتجازها سفن المشتقات النفطية في عرض البحر، أن ذلك يعود لقرار اللجنة هادي الاقتصادية التي يترأسها حافظ معياد في عدن رقم (49) لسنة 2019م.

وأفصحت الوثيقة عن اعتراف غير مباشر لقوى العدوان ومرتزقتها على خطورة مثل هذه الاجراءات الغير القانونية التي اتخذتها لجنة عدن الاقتصادية والمرتزق حافظ معياد سيكون لها آثارها الكارثية على حياة المواطن، لما تسببه من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وبشكل غير مسبوق وما يسببه ذلك من معاناة كبيرة للمواطن اليمني الذي يعاني الحصار والعدوان لقرابة خمسة أعوام.

هذا وتحتجز قوى العدوان لسفن المشتقات النفطية في عرض البحر لأكثر من 57 يوماً وفق تصريحات شركة النفط اليمنية، وهو ما سبب بكارثة انسانية بسبب انعدام المشتقات النفطية عن المستشفيات والمراكز الصحية وما يعانيه المرضى نتيجة ذلك.